ممثل قائمة الرافدين يلتقي دولة رئيس الوزراء

زوعا - خاص

               بتاريخ 5-2-2011 م شارك النائب عماد يوخنا عضو مجلس النواب العراقي في اللقاء الذي دعا اليه  دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي لؤوساء الكتل البرلمانية حيث استقبلهم في مكتبه الخاص ثم اجتمع معهم وبدء دولة الرئيس بكلامه مرحب بالمدعويين ومشير ان مثل هذه اللقاءات ضرورية ومن شأنها ان تقرب وجهات النظر المختلفة ووعد ان تتكرر هذه اللقاءات بشكل دوري ومنهجي   وحدد محاور اللقاء بنقطتين الاولى استكمال بناء الدولة وكيفية التعاون وتكامل ما بين البرلمان كجهة تشريعية ورقابية وبين الحكومة كجهة تنفيذية للوصول الى تفاهم من شانه رفع اداء البرلمان والحكومة والمحور الثاني كان يخص الاوضاع السياسية التي تعصف المنطقة وتاثيراتها على الوضع العراقي الداخلي وما هي التدابير التي ممكن ان تتخذ من اجل حماية امن الدولة العراقية وفي نفس الوقت اتاحة الفرصة للمواطنيين لتعبير عن ما في داخلهم بالطرق الدستورية  والقانونية وعدم التعرض لهم من اي جهة كانت . وبعدها سمح بالمداخلات مستمعا الى الافكار والرؤى المختلفة من جميع الكتل وقد تقدم بالشكر لدولة رئيس الوزراء على هذه المبادرة وتم التاكيد على ضرورة تواصل هذه اللقاءات وضمن المداخلات طرحت العديد من المواضيع المهمة التي تخص حياة المواطن اليومية منها البطاقة التموينية ومشكلة الكهرباء والخدمات العامة وعلاقة الحكومة مع المجالس المحلية وكذلك التشريعات والقوانيين الغير صادرة وكيفية تفعيلها في هذه الدورة البرلمانية . هذا وكانت مداخلة النائب عماد يوخنا الذي مثل رئيس قائمة الرافدين حول الملف الامني ووضع العراقيين بشكل عام ووضع ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري بشكل خاص حيث اشار الى توصيات اللجنة البرلمانية التي شكلت لدراسة استهداف المسيحيين بعد جريمة كنيسة سيدة النجاة والتي صوت عليها في البرلمان وارسلت للحكومة وكذلك موضوع تعويض عوائل الضحايا وايضا تطرق الى مشكلة الطلبة الجامعيين والموظفين بشكل عام حيث اشار دولة رئيس لوزراء على انه تم تعويض عوائل الضحايا بنفس المبالغ التي خصصت للشهداء كافة واما موضوع الطلبة قال انه يتباحث مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لايجاد حلول مناسبة واما الموظفين فقد صدر امر تنسيبهم الى دوائر اخرى في المحافظات كافة في الوقت الحاضر هذا وشكر السيد النائب دولة الرئيس على اللقاء مشيدا بمثل هذه اللقاءات وضرورة تواصلها . هذا وكان هذا اللقاء الاول الذي يجمع الحكومة الاتحادية كجهة تنفذية مع الكتل البرلمانية كجهة تشريعية بعد تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.