توضيح من الناطق الرسمي باسم تجمع التنظيمات السياسية لشعبنا

 حول بيان المؤتمر الآشوري العام بشأن عدم مشاركته في مسيرة أكيتو

زوعا - خاص

              أصدر الناطق الرسمي باسم تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية توضيحا مقتضبا بشأن بيان المؤتمر الآشوري العام الصادر في مطلع نيسان الجاري والمتضمن أسباب عدم مشاركته في مسيرة أكيتو الأخيرة في دهوك مطلع نيسان الجاري.

وتنشر اللجنة الإعلامية للتجمع هذا التوضيح الصادر عن السيد الناطق الرسمي باسم التجمع:

في بيانه الصادر في الأول من نيسان 2011 والمنشور على موقع عنكاوا.. أوضح المؤتمر الآشوري العام بأن سبب عدم مشاركته في الاحتفالات التي أقامها تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية في دهوك بمناسبة عيد رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة (أكيتو) هو:

(( التفاف؟! أحزاب التجمع على الاتفاق؟! الخاص بعدم رفع علم إقليم كردستان العراق خلال الاحتفالات؟!)).

وبصفتي الناطق الرسمي باسم التجمع نؤكد على أن ما ورد في بيان المؤتمر الآشوري العام بخصوص علم إقليم كردستان عار من الصحة ولذلك ارتأينا الرد عبرهذا التوضبح المقتضب وكما يلي:

في أحد اجتماعات اللجنة التحضيرية العليا للاحتفال الموحد، وبخصوص كردوس الأعلام، قرر المجتمعون رفع العلم العراقي وعلم إقليم كردستان العراق، أما بخصوص العلم القومي لشعبنا فتم ترحيل الموضوع إلى اجتماع رؤساء أحزاب التجمع.

وفي اجتماع رؤساء الأحزاب المنعقد بتاريخ 18/3/2011 في مقر المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في دهوك، وبحضور ممثل المؤتمر الآشوري العام السيد مارتن أوشانا، لم تجر مناقشة موضوع رفع العلم العراقي وعلم إقليم كردستان لأن رفعهما في الاحتفال أمر ضروري، وطبيعي، بل وبديهي خاصة أن اجتماع اللجنة التحضيرية السابق قد حسم الأمر بشأن رفعهما، إضافة إلى أن ممثل المؤتمر الآشوري العام لم يناقش مثل هذا الأمر في هذا الاجتماع.

 أما صدور هذا البيان وفي مثل هذا الوقت الذي تكاتفت فيه جميع الأحزاب من أجل توحيد الأهداف والخطاب السياسي فإننا نرى فيه بأنه لا يبغي إلا إلى زرع الفرقة وتحميل أحزاب التجمع توجهات وسياسات بعيدة عن أجنداتها الحقيقية من أجل تشويه العلاقة بينها وباقي المكونات العراقية والتي نحاول وبكل طرق الحوار المتمدن أن نكون على نفس المسافة منها جميعا من أجل مستقبل وطننا العراق الفدرالي التعددي من جهة ومستقبل وجودنا من خلال إقرار حقوقنا القومية المشروعة من جهة أخرى.