العقد الاجتماعي ..

                                               ذنون محمد

                 العقد الاجتماعي هو أتفاق يكتبه حكماء المجتمع أو عقلائه الهدف منه بناء مجتمع متكامل أساسه العدل والمساواة وهو أيضا الرابط الذي يحدد العلاقه بين مكونات المجتمع المختلفه وبين سلطة الدوله حيث تنظم اسس هذه العلاقه من خلال انظمه أو قوانين تحدد ذلك على اساس الاحترام المتبادل فمتى ما كانت هذه القوانين الوضعيه تحترم الفرد أصبح لزاما على الفرد أحترام ذلك القانون خصوصا وأن الواضع لهذا القانون غايته بناء المجتمع على اسس مثاليه والعقد الاجتماعي هو مجموعه من القوانين التي توضع من قبل بعض النخب المختلفه او من قبل بعض العقلاء ممن ينظر الى ألانسان نظره واحده وتعرض بعد ذلك على الافراد للحصول على التأييد الشعبي لها والغايه من ذلك تحديد العلاقه وبناء الرابطه على هذا الاساس من اجل بناء المجتمع الانساني بأي مكون فيه على اسس تساهم في تطوره وترسيخ قيمه المختلفه .وقد خط الكثير من الفلاسفه او حكماء المجتمع هذه العقود التي كانت غايتها تنظيم العلاقه بين مختلف السلطات وبين مكونات المجتمع .والعقد الاجتماعي هو سلوك بشري مثالي انتهجته وأخذت به الكثير من الامم السابقه التي أرتأت تشيد مجتمعات أنسانيه متطوره اساسها العدل الاجتماعي للافراد ويكون الولاء للسلطه وليس للفرد فلو أصبح الولاء للفرد لظهرت الدكتاتوريه بصورها البشعه ولأصبح القانون مجرد كلام ينفذ كيفا شاء صاحب القوه المتنفذه .ان الظلم الذي لحق بألكثير من الشعوب على فترات سابقه كان هو الدافع لبعض العقلاء في كتابة هذه العقود ألاجتماعيه التي تكتب حسب طبيعة أو مكون المجتمع حيث تراعى فيها هذه المكونات من حيث الاكثريه ويكون لزاما على الشعب الايمان بذلك حيث لايمكن لأكثرية المجتمع ان تكون على باطل أو ضلال وبنفس الوقت لاتكون ألاكثريه السيف الذي يفرض رأيه أو منهجه أو ثقافته على الاخر فألاساس في أي عقد أجتماعي هو ألاحترام من أجل بناء سلطة القانون الذي هو غاية الكثير من ألافراد ممن يؤمن بهذا المنطق العقلاني وقد تبنت الكثير من شعوب العالم المتحضر دساتير عنت بهذه العلاقه وحددت الاصول على اساسها بل ان الكثير من هذه الدساتير قد ناقشت كل متطلبات الحياة في المجتمع ابتدأ من سلطة المسئول او الحاكم في بناء الدوله وتحديد أبعادها المختلفه أي علاقاتها مع المحيط الخارجي والداخلي الى واجب الفرد البسيط تجاه هذه السلطات وكلها قوانين تراعى فيها خاصية الاحترام وعدم الاعتداء الى حقوق الاخريين والمحافظه على قيمه الروحيه او الثقافيه دون مساس بها .والعقد الاجتماعي وسيله تساعد في بناء المجتمعات وتدعيم الصفوف فهي تحافظ على نمط خاص من المعامله او العلاقه بين افراد المجتمع بعيدا عن الفوضى او منطق شريعة الغاب حيث أثبت التجارب الحياتيه ودروس التاريخ ان من أساس قيام أي حضاره او مجتمع أنساني متماسك هو ألاخذ بمبدأ سن القوانين الوضعيه التي يراعى فيها أولا الجانب الانساني للفرد في العيش والتعبير عن أراءه المختلفه وأي كان أساسها أو منطقها الفكري فألاساس الذي على المجتمعات ألمختلفه ألاخذ به هو الانسان خصوصا وانه كائن كامل فلا يمكن لأي مجتمع أن ينموا ويجاري ألامم المتحضره ويصل الى درجة القبول دون تبني قوانين تحترمه وتنظم علاقته خصوصا وأن العقل الانساني هو المبدأ وألاساس في قيام الحضاره الانسانيه وهذا ما أثبته التجارب المختلفه فألكثير من المجتمعات التي أنغلقت على نفسها وأبتعدت عن هذا الجانب أصبحت في أتجاه والمجتمعات ألاخرى في أتجاه أخر فيجب تحفيز المجتمع على هذا الطرح وأعتبار القانون المبني على أحترام ألانسان اولا وتنظيم العلاقه بين السلطه والفرد على اسس ثابته هو الاساس في خلق المعادله الصحيحه من أجل قيام المجتمع بواجبه بصوره كامله فمتى ما أمنت الشعوب الانسانيه بذلك وبألذات شعوبنا الثوريه ؟ بنت حضارتها على اسس ثابته .