صدق أو لا تصدق

                                    شليمون داود اوراهم

            * أن شعبا أصيلا في بلاد الرافدين.. يُعتبر صاحب إحدى أعرق الحضارات في العالم، سن أول قانون واكتشف العجلة والكتابة والوقت (تقسيم الزمن)، وإذا به صار اليوم أقلية في وطنه.

وبدلا من أن يُفكر الشركات.. عفوا: الشركاء الآخرون لماذا وكيف صار أقلية!!، يُظهرونه وكأنه شعب مُستضعف دخيل يستجدي الفُتات من الحقوق.. وهم يمنون بها عليه!!!.. (شكرا جزيلا.. سوينة زحمة عليكم)!.

* أن عدد أعضاء مجلس النواب العراقي 275 عضوا، وأن العشرات منهم لم يحضر أية جلسة للمجلس.. أللهم إلا الجلسة الافتتاحية الأولى وجلسة أخرى أو اثنتين بروتوكولية، وأن عدد الحضور في الجلسة التي تم فيها التصويت على مقترح منح معقد واحد فقط لكل مكون من المكونات القومية والدينية المسماة صغيرة.. كان 150 عضوا، أي أقل من ثلثي أعضاء المجلس، وأن عدد الأصوات التي نالها المقترح كان 106 أصوات، أي ما نسبته (38.5 %) من العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب. بمعنى أن ( 38.5 %) فقط من أعضاء البرلمان قرروا وحددوا مستوى تمثيل وشراكة مكونات أصيلة للشعب العراقي في بناء (العراق الجديد)!!.. وهي التي عملت على بناء العراق القديم.. منذ نحو سبعة آلاف من السنين!!.

* أن كتلة جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب لم تلتق أو تتفق يوما مع كتلة الائتلاف العراقي الموحد على أية قضية أو رأي أو مقترح منذ انتخاب مجلس النواب الحالي. وكذلك الحال مع القائمة العراقية والفضيلة والتيار الصدري. لكنهم اتفقوا وللمرة الأولى بشأن تقليص مقاعد المكونات الصغيرة إلى الحد الأدنى.

إذن.. يحق لهذه المكونات أن تفتخر بحقيقة أنها حتى وهي مظلومة ومغبون حقها,.. تكون سببا للوحدة والمصالحة الوطنية!!.

* المثل يُضرب ولا يُقاس عليه.. والذين أبدوا حرصهم الشديد على الهوية العربية لمحافظة نينوى وخشيتهم البالغة من تعرضها للخطر.. إنما طبقوا أو جسدوا المثل الشعبي المصري المعروف (ساب الحمار ومسك البردعة)!!.

* أننا علمنا من مصدر مطلع رفض الكشف عن ( برجه ).. أن بعض الكتل والقوى السياسية تعاني نقصا حادا في عدد المقاعد الموجودة في مقراتها في بغداد والموصل بحيث لا تكفي لجميع الضيوف في المناسبات المختلفة، مما حدا بها للسعي الى الاستحواذ على مقاعد المكونات القومية والدينية الصغيرة لسد هذا النقص!!.

* أكد برلمانيون عراقيون أن عدد المقاعد المحجوزة للقوميات الصغيرة والتي تم اقرارها مؤخراً في مجلس النواب وبواقع مقعد واحد لكل قومية ستكون لهذه الدورة فقط من انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات وإحصائيات سكانية دقيقة. أما في الدورة التي تليها ومع وجود إحصائية سكانية (هذا إن بقي شيء من السكان).. سوف يتم تخصيص ( قاعدة ) مقعد للمسيحيين.. ورِجل كرسي واحدة لكل من المكونات الثلاثة الأخرى.. ليكون المجموع مقعداً واحداً ناقص رِجل!!.