اجتماع الاحزاب القومية الكلدانية السريانية الاشورية في بغداد

 مقتطفات من المؤتمر الصحفي

زوعا - خاص

               عقدت القيادات السياسية الكلدانية السريانية الاشورية اجتماعا في مقر الحركة الديمقراطية الاشورية ببغداد في الثامن من كانون الثاني الجاري تم فيه متابعة ما نفذ من مذكرة اللجنة البرلمانية الخاصة باستهداف المسيحيين والتي حولت الى رئاسة مجلس الوزراء.

كما تمت مناقشة الخطوات السياسية المقبلة واقرار وثيقة تتضمن اليات العمل والتنسيق على الصعيدين القومي والوطني، وخلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، اكد السيد يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية ان اجتماع اليوم تم الاتفاق فيه على عدة محاور منها توحيد الخطاب المشترك الموجه للرئاسات الثلاث للمطالبة باستحداث محافظة في مناطق من سهل نينوى التي يعيش فيه ابناء المكون الكلداني السرياني الاشوري: "اجتمعنا للخروج بخطاب ومطالبة رئاسات الدولة باستحداث محافظة في مناطق سهل نينوى الذي يعيش فيها شعبنا وبقية مكونات الشعب العراقي،نتيجة لتعرض المنطقة للتهميش والاقصاء في كافة المراحل السابقة بسبب انتماءاتها وخصوصياتها القومية والدينية والثقافية ليتسنى لها ممارسة حقوقها الدستورية

وعن المحور الثاني للاجتماع اكد كنا مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في التصدي للاستهدافات التي يتعرض لها المسيحيون: "مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في التصدي للاستهدافات الذي يتعرض له شعبنا اليوم في بغداد وفي الموصل،استغلال المافيات الرداء والغطاء الديني والدين منها براء لاستهداف عوائل بريئة،نطالب الحكومة تحمل وردع هذا التوجه المريب وتفعيل التوصيات البرلمانية التي خصت هذا الاستهداف رغم تقديرنا لبعض القرارات التي اتخذت لكن التنفيذ على الارض لا يزال متباطيء وغير ذي جدوى لحد الان".

اما المحور الثالث في اجتماع القيادات القومية كان حول مطالبة حكومة اقليم كردستان العراق معالجة مشكلة تسوية الاراضي وعدم اجراء ذلك في غياب اصحابها الشرعيين حيث اوضح كنا: "نطالب حكومة اقليم كردستان بمعالجة مشكلة تسوية الاراضي على ان لا تقوم بهذه التسوية في القرى التي اهلها غائبون او مهجرين او مهاجرين وان يعالج الامر بما يحقق العدالة مع الاصحاب الشرعيين للاراضي وفي ذات الوقت نطالب حكومة الاقليم بازالة ما تبقى من التجاوزات في القرى والاراضي في اقليم كردستان وكذلك الحكومة الاتحادية في سهل نينوى بحجة التسوية واطفائها للمصلحة العامة في حين لا علاقة للمصلحة العامة بها وانما في سهل نينوى حصلت اطفاءات بهدف التغيير الديموغرافي بما يتعاكس ويتقاطع مع المادة 23 من الدستور".

وعن المحور الرابع الذي خص التواصل في مساع تطوير اليات مشتركة وتوحيد الخطاب السياسي قال كنا: "محور اخر طبعا هو محور المساعي فيما بيننا للخروج بالية عمل وخطاب مشترك في المطالب الوطنية والقومية المشروعة ، طرح اخر هو تفعيل المادة 35 من مسودة دستور اقليم كردستان باتاحة الفرصة للحكم الذاتي للمناطق التي يقطنها شعبنا

وحول استجابة الحكومة العراقية لمطالب الاحزاب القومية المسيحية اجاب كنا: "بطبيعة الحال هناك السياقات القانونية لهذه المطالب منها ما هو تنفيذي الان على عاتق الحكومة، اذ هناك خلل في الاجهزة الامنية والاستخبارية بما يخص الاستهدافات في بغداد رغم انفتاح الجيش ومسكه الارض لكن هناك خلل في الجهاز الامني وتعدد الولاءات التي تسبب الخروقات، من جانب اخر المطالب القومية او استحداث محافظة او غير ذلك هناك سياقات دستورية وقانونية سنسعى وفقا للدستور ووفقا للقوانين مع بقية مكونات سهل نينوى وكل الموزائيك العراقي للمطالبة بهذا الحق الطبيعي وهناك مطالب اخرى في مسألة تسوية الاراضي ومسألة رفع التجاوزات، هذا حق قانوني مضمون دستوريا ، نتوقع الاستجابة ان شاء الله ونحن لن نقبل ان نصبح ضحايا صراعات الاخرين وضحايا اطماع اجندات خارجية. المفروض ان تستجيب الحكومة الى مطالبنا لتثبت مصداقيتها تجاه شعبها وتجاه ابناء الوطن اسوة ببقية المكونات".

وبخصوص تفعيل المذكرة البرلمانية التي تخص حماية المسيحيين المقدمة الى رئاسة الوزراء، اشار كنا الى ان الحكومة وجهت بتنفيذ ثلاث توصيات فقط: الاولى توجيه المنابر الدينية لكل الاديان نحو التسامح ووجهت ايضا البرامج التربوية وحملت الاعلام العراقي مسؤولية وطنية للمساهنة في التصدي للارهاب وهذه هي الفقرة الاولى والثانية كانت خاصة بالطلبة والموظفين في النقل والتنسيب والاستضافة وتتساهل دوائر الدولة معهم والفقرة الاخيرة هي وقف الاستثئار بالسلطة في دوائر الدولة وخلق حالة التوازن في التعيين سواء في الاجهرة الامنية او في دوائر الدولة واستحداث درجات وظيفيه للمسيحيين، التوصيات التي كانت عشرة نتمنى وننتظر من الحكومة الموقرة ومن دولة رئيس الوزراء ان يسرع في تنفيذ هذه التوصيات لانها فعلاً تخدم المصلحة العامة وفي مقدمتها استحداث امرية للشرطة تمسك الامن والارض في منطقة سهل نينوى اضافة الى ذلك مسألة الاراضي المطفاءة بحجة المصلحة العامة للبلد في سهل نينوى وفي غيرها ولكنها جاءت على خلفيات عنصرية بهدف تغيير ديموغرافي، طالبنا في هذه الورقة استعادة الاراضي وحقوق الناس ومن ثم كان هناك ايضا الاغاثة لأكثر من الف عائلة نزحت من بغداد في الشهرين الاخيرين والاستغاثة كانت خجولة جدا ولم يحصل لحد الان شيء، وتهيئة الاجواء لعودة من هجر ومن هاجر ثانية واعطاء الامن والطمأنينة لكل ابناء العراق وتحديدا ابناء شعبنا في بغداد بصورة خاصة وفي الموصل ايضاً".