منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تعقد

 مؤتمرها الصحفي حول مراقبة الانتخابات مجالس محافظات

زوعا - بغداد

                عقدت  منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وشبكة المستقبل الديمقراطية العراقية مؤتمرا صحفيا في العاصمة بغداد  لعرض التقرير النهائي  الخاص بمراقبة انتخابات  مجالس المحافظات التي جرت في 31 /1/ 2009 . وذلك في صبيحة هذا اليوم الثامن من شباط  2009 وعلى قاعة نبوخذ نصر في فندق الشيراتون  .

 وبحضور الاستاذ القاضي  قاسم العبودي رئيس الدائرة الانتخابية  والاستاذ محمد الامجدي المسؤول الاعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمت ادارة جلسة المؤتمر من قبل الاستاذ منعم الاعسم المستشار الاعلامي للمنظمة وعضوية الزميل علي الدجيلي منسق شبكة المستقبل والزميل ايفان كريم الناطق الاعلامي للمنظمة.

كما شهد المؤتمر حضور  واسع لممثلي وسائل الاعلام من الاقنية الفضائية والمحطات الاذاعية ووكالات الانباء ومندوبي الصحف والمؤسسات الاعلامية المحلية والدولية . حيث تم الاعلان عن التقرير الذي تضمن عرضا لالية مراقبة الانتخابات والاستعدادت لها منذ اذار / 2008 ولغاية يوم الانتخابات ومن ثم مرحلة العد والفرز. كما تم التطرق الى ابرز  لايجابيات التي ساهمت في نجاح العملية الانتخابية وعززت من وعي المواطن بأهميتها وكذلك السلبيات التي بالرغم من وجودها وتنوعها الا انها  لاتمس جوهر العملية الانتخابية .كما عرض التقرير اهم الاستنتاجات والتوصيات التي تم استخلاصها من عمليةالمراقبة والتي تحتاج من المفوضية والجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني العمل على ضوئها لاجل ضمان نزاهة و تطوير العملية الانتخابية في الفترات القادمة سيما واننا مقبلون على محطات انتخابية اخرى خلال هذا العام .

موجز تقرير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

 لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات في 31/1/2009

معلومات عن المنظمة وادراتها لعملية المراقبة:

·       منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، منظمة انسانية تنموية اجتماعية مستقلة تعمل للصالح العام  تاسست في العام 1997 في كوردستان العراق ،  تتخذ في بغداد مقرا رئيسيا لها ، و لها منسقين في عموم المحافظات . لها نشاطات متنوعة في مجال التنمية البشرية وبناء القدرات والتاهيل والتدريب، ونشر ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية ، وثقافة التعايش المشترك بين مكونات المجتمع العراقي  .

·       من ضمن اهداف المنظمة تكريس الوعي الانتخابي لدى المراقبين كخطوة نحو أرساء الديمقراطية في المجتمع، ومن هذا المنطلق نفذت المنظمة العشرات من المشاريع فيما يخص التوعية والتثقيف بالانتخابات والدستور وتعزيز المشاركة فيهما لاسيما مشاركة المرأة . ومراقبة العمليات الانتخابية ابتداءا من انتخابات الجمعية الوطنية والاستفتاء على الدستور وانتخابات البرلمان واخيرا انتخابات مجالس المحافظات بجميع مراحلها ( تحديث سجل الناخبين ، المساهمة في تصميم وتوزيع البوسترات الدعائية التي اعتمدتها المفوضية لتعزيز مشاركة الناخبين ، قرعة تحديد ارقام القوائم المتنافسة ، الحملات الانتخابية ، التصويت الخاص ، مراقبة الصمت الاعلامي، مراقبة يوم الانتخابات العامة في 31 كانون الثاني 2009 ومراقبة المراكز الوطنية لعد وفرز الاصوات ). مكاتب تنسيقية اقليمية في بغداد ، اربيل وذي قار بالاضافة الى منسقي في كل المحافظات ومنسقين فرعيين لكل 25 مراقب من مجموع مراقبي المحافظة الواحدة

·       انتشر مراقبوا منظمة تموز للتنمية ، في 18 محافظة تجرى فيها انتخابات مجالس المحافظات، من ضمنها محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك، التي افتتحت فيها مراكز لتصويت المهجرين. وبدأوا مهماتهم بمراقبة سير الانتخابات وارسال تقاريرهم عبر مكاتب التنسيق الاقليمية في كل من بغداد واربيل وذي قار، الى مركز المنظمة الذي قام بتوثيق المعلومات وصياغتها في تقارير موحدة و ايصالها الى المكتب الوطني  للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفي نفس الوقت، تم اعداد تقارير اعلامية ونشرها عبر منفذين اعلاميين، الاول، في فندق الرشيد لترجمتها  وتيسيرها  للمراقبين الدوليين وللوكالات والاقنية الاعلامية الاجنبية والمراسلين اولا باول، والثاني، في فندق الشيراتون، لتزويد الوكالات والصحافة ومراسلي التلفزيون بالتقارير والاجابة مباشرة على استفسارات الفضائيات العراقية والعربية.

ويمكن تلخيص ملاحظات المراقبين وحصيلة رصدهم ومراقبتهم لمجرى الانتخابات على ثلاث مستويات:

اولاً :خلاصة التقارير الخاصة بمراحل الافتتاح والاقتراع والعد والفرز

بشكل عام جرت الانتخابات بشكل طبيعي وفقاً للضوابط والمعايير الدولية التي تم اعتمادها، وهي تعتبر أفضل تنظيماُ من الانتخابات السابقة، مما يؤشر إلى المهنية والدقة واحترام المعايير الدولية في عمل المفوضية،  ولكن هناك خروقات وصعوبات حصلت ، البعض منها جدي ، لكنها لا ترتقي الى الطعن بالانتخابات بشكل عام، ولكن يجب التوقف عندها بمسؤولية :

·        افتتحت الغالبية العظمى من المراكز الانتخابية في حدود الساعة السابعة صباحا. 

·        جرت عملية انتشار المراقبين ودخولهم إلى المراكز الانتخابية بسلاسة دون حدوث معوقات جدية باستثناء عدد قليل من المراكز التي لم يمسحوا لمراقبينا دخولها والتي تم حلها لاحقا بالتنسيق مع مكاتب المفوضية العليا للانتخابات .

·        لوحظ وجود جميع المستلزمات الفنية واللوجستية الضرورية لعملية التصويت، في اغلب المراكز الانتخابية.

·        تواجد كادر المفوضية بشكل جيد في المراكز الانتخابية، واخذ كل موظف مكانه المخصص في محطة الاقتراع.

·        جرت عملية عد أوراق الاقتراع أمام جميع الحضور، كما تم عرض صناديق الاقتراع فارغة أمام الحضور، و تم إقفالها بشكل جيد للبدء بعملية الاقتراع.

·        لوحظ تواجد حماية أمنية مناسبة وعلى مسافة معقولة من المراكز.

·        سجل مراقبونا وجود وكلاء الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني في المراكز الانتخابية وبحضور جيد.

·        سمح للإعلاميين  بدخول المراكز المحددة لوسائل الإعلام باستثناء احد مراكز التصويت الخاص في البصرة .

·        كان إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع متفاوتا بين مركز وآخر، ولوحظ ضعف الاقبال على المراكز الانتخابات في الساعات الاولى والذي  تصاعد بنسبة عالية  ثم تراجع مرة اخرى في الساعات الاخيرة هذا وبنسب متباينة بين المراكز فبالنسبة للمراكز الخاصة بتسجيل المهجرين كانت نسبة الاقبال فيها عالية جدا مما تسببت بالازدحام والفوضى والتي تطورت الى حدوث مشاجرات بين الناخبين في البعض منها مما تطلب تدخل القوات الامنية للحفاظ على نظام المراكز.

·        المشكلة الأساسية الكبرى التي برزت في عموم المحافظات عدم تمكن مئات الآلاف من الناخبين من الادلاء باصواتهم بسبب عدم وجود اسمائهم في سجل الناخبين .

·        تغيير أماكن التصويت التي اعتاد عليها الناخب في الانتخابات السابقة . مما خلق ارباك لدى الناخبين في المركز والمحطة الخاصة لتصويتهم .

·        بُعد عدد كبير من مراكز الانتخاب ، و فرض حظر تجوال للمركبات أعاق وصول الكثير من الناخبين إلى مراكز الانتخابات، خاصة من كبار السن، مما حرم عدد غير قليل من الادلاء باصواتهم .

·        لوحظت استمرار الدعاية الانتخابية لممثلي كيانات سياسية  في يوم الاقتراع ولوحظ تعاطف عدد من موظفي المفوضية مع بعض القوائم المتنافسة في المحافظات .

·        بعض مدراء المراكز الانتخابية منعت، ولفترات غير قصيرة، دخول المراقبين المحليين وممثلي الكيانات السياسية الى المراكز الانتخابية.

·        تم رصد العديد من حالات التصويت العائلي والتصويت النيابي .

·        قيام بعض أفراد الشرطة في النجف بنقل ناخبين إلى مركز الشرطة وممارسة الضغط عليهم لانتخاب قوائم معينة.

·        تم تسجيل حالات إزالة الحبر.

·    نظرا للعدد الكبير من القوائم المتنافسة في استمارة الاقتراع، ما جعل عملية العد والفرز طويلة جدا، واخذت وقت كبير استمر لساعات بعد انتهاء الاقتراع .

·        تقدمت عدد من القوائم شكاوى تتعلق بعم حيادية المفوضية في عدد من المحافظات متهمته اياها بالعمل لصالح قوائم محددة، وهناك من قدم شكاوى كثيرة خاصة في الانبار والموصل وديالى وصلاح الدين.

ثانياً : الاستنتاجات

·        هنالك إشادة عامة بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لحسن ادارتها لهذه للانتخابات بحيادية، ونجاحها في نشر مراكز الاقتراع بالوقت المحدد،  وتوفيرها المستلزمات الفنية واللوجستية للمراكز الانتخابية، ومتابعتها سير عملية الانتخابات، حيث كان هناك إشراف كبير من المفوضين.

·        نمو وعي تبلور في التعامل مع الانتخابات لدى الناخبين باعتبارها استحقاقا سياسيا وديمقراطيا مهما، يقوم على إشراك المواطنين لاختيار ممثليهم، وهو خيار ديمقراطي، يعتبر جديدا على الشعب العراقي .

·        إشتراك قوى جديدة في الانتخابات، ويعد هذا تأكيدا على الرغبة في المشاركة  بالعملية السياسية، وتعبيرا عن النجاح في سياسة المصالحة الوطنية التي سارت عليها الدولة.

·        تُشكل نتائج انتخابات مجالس المحافظات أساساً مهما في الصراع حول مستقبل الدولة العراقية الجديدة، حيث سيكون شكل ومحتوى هذه الدولة، في جانب منه، مرهونا بما حصلت عليه القوى السياسية من مقاعد في مجالس المحافظات.

·        ان الإسهام في العملية الانتخابية هو وعي وإدراك يعبر عن تفهم واضح لأهمية الانتخابات، ولدورها في تحديد مسار العملية السياسية واتجاهاتها، ويدفع في الوقت ذاته نحو الإسراع في اختيار من يمثل المواطنين خير تمثيل ويسهر على تقديم الخدمات لهم.

·        جرت الانتخابات في ظل ظروف أمنية أفضل قياسا الى ما كانت عليه في الانتخابات السابقة، فالمراكز الانتخابية محمية بشكل جيد وتم الوصول اليها بسهولة، ولم تحدث اي مشاكل امنية بالقرب من هذه المراكز. علما ان المخاوف من اعمال العنف قد تراجعت بشكل واضح.

·        تفكك التحالفات السابقة التي تكونت على اساس طائفي، وتم التنافس على أرضية الخطاب الوطني، وتراجع الى حد كبير الخيار الطائفي.

·        ساد النقد في لهجة الخطاب الانتخابي، وتمت ممارسته حتى من قبل القوائم التي لها نفوذ في الحكم.

·        تم استخدام المال السياسي بكثافة في الحملات الانتخابية، كذلك تم توظيف وسائل وامكانيات الدولة ومواقعها الوظيفية.

·         الاهتمام الكبير بالحملات الانتخابية،  ويمكن ملاحظة ذلك سواء من خلال الاموال الطائلة التي صرفت، أو من اهتمام ونشاط ابرز القادة السياسيين في البلد فيها. ويأتي هذا الاهتمام لاهمية قوة كل قائمة وتاثيرها في الحياة السياسية، وما تجسده من ناحية الصراع على السلطة والنفوذ، وكذلك على رسم ملامح الدولة العراقية الجديدة.

·        تراجع الخطاب الطائفي والقوى التي تمثله، ودخول العديد من القوى والاحزاب الانتخابات بمسميات وطنية.

·        حضور البرامج الوطنية ( الوعود الانتخابية على الصعيد الوطني) في الحملة الانتخابية الى حد كبير، بينما غابت على العموم البرامج المحلية (الوعود الانتخابية على الصعيد المحلي) التي من المفترض ان يتم على ضوئها خوض التنافس باعتبار ان الانتخابات هي محلية وليس وطنية .

·         كان حضور وحظوظ القوائم التي تنافست باسم واحد في جميع المحافظات كبيرا، بينما تشتت جهود القوائم التي اتخذت اسماء وتحالفات متنوعة وحسب المحافظات.

·        هناك تباين وتنوع في نتائج الانتخابات بين محافظة واخرى، ما يؤكد على اهمية الوحدة في اطار التنوع.

·        ان كثرة عدد القوائم والكيانات التي تنافست في الانتخابات جعلت بطاقة الاقتراع مزدحمة بالاسماء التي صعبت عملية الاقتراع.

·        أدت وسائل الاعلام دورا ايجابي متميزا في تغطية عملية الانتخابات، وساهم العديد من الفضائات والاذاعات في نقل سير علمية الانتخابات بشكل ملف للنظر، ما اسهم في اعطاء المواطن صورة حية عن مجريات تفاصيل هذه العملية الكبيرة.

·        ان اشتراك المراقبين الدوليين والمحليين بشكل واسع وكبير ساهم في بناء الثقة واضفاء المصداقية على التهيئة والاعداد لعملية الانتخابات وادراتها.

·        ادت منظمتنا دورا جيدا في تدريب المراقبين، وتنظيم عملية نشرهم على جيمع المراكزالانتخابية، وادارتهم بكفائة عالية، والسرعة في إستلام التقارير، والتعامل معها بمسؤولية، وايصالها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والى وسائل الاعلام، وتأدية الواجبات بمهنية واستقلالية وكفاءة. كل ذلك كان محط احترام الجميع، وحضي نشاط منظمتنا بتقييم ايجابي من مختلف الاوساط المعنية بالانتخابات.

ثالثاً :  التوصيات

تتيح الاستنتاجات السابقة بلورة مجموعة من التوصيات من بينها:

·        اهمية اجراء احصاء سكاني وطني شامل، كي يتم على ضوئه بناء سجل انتخابي رصين.

·        اهمية اصدار بطاقة الناخب، على ان تحتوي اسم الناخب واسم المركز الانتخابي واسم المحطة التي يدلي فيها بصوته، وان توزع بوقت كافي قبل مواعيد الاقتراع لضمان ممارسة كل مواطن لحقه في المشاركة في الانتخابات.

·        اهمية اقرار قانون الاحزاب، يتضمن اقرار الاحزاب باعتماد الديمقراطية سواء داخلها او مع الاخرين اثناء ممارستها للعمل السياسي في البلد.

·         اهمية اقرار قانون ينظم العملية الانتخابية بما في ذلك قضية تمويلها، يحدد فيه السقف الاعلى للانفاق المالي، كي يكون هناك توازن معقول بين المتنافسين، كما يضع ضوابط لمن يحق له المشاركة في التنافس الانتخابي.

·        دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كي يكون عملها دائميا، على ان تضع برامج وآليات تستطيع من خلالها تدريب كادرها والموظفين المؤقتين بشكل يمكنهم من اداء واجباتهم بشكل جيد.

·         على الدولة تقديم الدعم والتسهيلات لشبكات المراقبة المحلية، باعتبارها جزأ مهما من العملية الانتخابية كي تؤدي واجبها باتقان.

·        تنظيم إعلام الدولة بشكل جيد وان يكون محايدا في تعامله مع القوائم المتنافسة، بحيث يضمن لتلك القوائم فرص متكافئة في الترويج لبرامجها ومرشحيها اثناء الحملات الانتخابية.

فيان شيخ علي                                                         علي الدجيلي

رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية                           منسق  شبكة المستقبل الديمقراطية العراقي