التقرير الثالث للجنة الدفاع عن الحريات الصحفية

 وحقوق الصحفيين في نقابة صحفيي كوردستان

زوعا - اربيل

              تحت شعار "من أجل تفعيل قانون العمل الصحفي وتعميم روح الالتزام ببنوده"، أصدرت نقابة صحفيي كوردستان تقريرها نصف السنوي الثالث في 1 تموز 2009 حول الخروقات التي حصلت على الصحفيين للفترة من كانون الثاني إلى نهاية حزيران 2009.

ويأتي التقرير كتقليد تم اعتماده بعد قرار المؤتمر العام الثاني لنقابة صحفيي كوردستان أواخر عام 2007.

ويتضمن التقرير ثمانية محاور تتمثل ب (المقدمة، اعتقال الصحفيين، التجاوزات ضد الصحفيين، عقوبات، اغتيالات، دعاوى قضائية ضد الصحفيين، مخاطبات واعتراضات من النقابة إلى الجهات المعنية، متابعات).

ونطالع في مقدمة التقرير: (أن نقابة صحفيي كوردستان ترى بأن قانون العمل الصحفي في كوردستان المرقم (35) قانون جيد وحضاري. وهي على قناعة تامة فيما لو طبق هذا القانون في هذه المرحلة السياسية والتاريخية الحالية لإقليم كوردستان، فأنه سيكون الأرضية المناسبة لتقدم حركة الصحافة، وسيكون سندا وداعما قويا لتطوير وتعزيز النضال المدني والديمقراطي من أجل إرساء حرية الصحافة وضمان حقوق ومستلزمات حياة الصحفيين في كوردستان. وهذا هو شعار نقابة صحفيي كوردستان. وإن إعداد  مشروع هذا القانون من قبل مجلس النقابة كان منذ البدء من أجل تحقيق هذا الهدف.

ولكن ما يدعو للأسف إن ما ورد في تقريرنا السابق والذي نؤكد عليه في تقريرنا هذا هو أنه لا زال البعض من المسؤولين القانونيين والسياسيين والحكوميين، يتعاملون مع الصحفيين عكس ما ورد في قانون العمل الصحفي).

وفي هذا المنحى يطرح التقرير ما يلي:

1. بعد متابعاتنا الميدانية والزيارات المباشرة واللقاءات والاجتماعات المختلفة من قبل النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنتنا، تبين لنا أن البعض من قضاة كوردستان لم يصلهم نص القانون وأعرب البعض منهم عن استغرابه من مثل هذا القانون.

2. هنالك البعض من القضاة والمسئولين الإداريين والحزبيين قالوا للجنتنا بأنهم لا يعيرون هذا القانون أية أهمية.

3. مثلما أشرت في تقريرنا هذا، لا زالت حالات الضرب وأساليب أخرى ترتكب بحق الصحفيين من قبل البعض من المسؤولين.

4. المخاطبات التي تبعثها بعض محاكم إقليم كوردستان ومراكز الآسايش والشرطة إلى نقابة صحفيي كوردستان ذات العلاقة باتهام الصحفيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم، هي وفق قانون العقوبات العراقي المرقم (111) من المادة (433) من القانون المذكور، وفي هذا المجال لدينا العديد من الوثائق.

5. لا زال مصادر الخبر والمعلومات غير متاحة بشكل مرضي، وإن وجدت فإنها غير شفافة. وكمثال فأن عددا غير قليل من الدوائر والمؤسسات الإدارية والحكومية غير مستعدة لتزويد الصحفيين بالأخبار والمعلومات.

ويشير التقرير أيضا وبالتفاصيل الكاملة إلى بعض الخروقات التي حدثت هنا وهناك من قبل البعض من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والناتجة عن عدم الالتزام بفقرات ومواد قانون العمل الصحفي في كوردستان.

ويورد أيضا حالات اعتقال الصحفيين وتاريخ الاعتقال والأسباب، وكذلك التجاوزات الواقعة عليهم خلال هذه الفترة والعقوبات الصادرة بحقهم مع واقعة اغتيال أحد الصحفيين فضلا عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد البعض منهم فضلا عن المتابعات الأخرى بهذا الصدد.