اراضينا في سهل نينوى كيف واين ومتى الحل ؟

اراضي قره قوش ( بغديدا )

                                                                    ابلحد حنا فلوج   

           إن أراضي منطقة بغديدا ( قره قوش ) عبارة عن قطع صغيرة ومتناثرة ومملوكة من قبل أهالي المنطقة منذ مئات السنين واستغلت خلال الزمن القديم ويبدو بانها موزعة بصورة متساوية نوعا ما , وأعلى ملكية لأغنى فلاح أو مزارع لا تتجاوز 250 دونم . وخلال فترة التسوية حدث نزاع قانوني واستمر سنوات عديدة بين أهالي قره قوش ( بغديدا ) والجليليين صرف خلاله المال الكثير ومات بسببه عدد من وجهاء القرية رحمهم الله بسبب المراجعات الكثيرة وكأنني بهم قد اشتروها بدمائهم وعرق جبينهم قبل أموالهم .

وهذه لمحة تاريخية لما آلت إليه الأراضي خلال الأعوام من 1970 ولغاية 2003 ففي عام 1970 صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والذي تضمن ضمن مواده :

أ . إن الأراضي تحل بسبب ترك زراعتها لموسمين زراعيين متتاليين  .

ب . يعوض المالك بمبلغ دينارين للدونم الواحد في حالة تخصيص أرضه لمشاريع حكومية أو للنفع العام .

تلاه القانون رقم 53 لسنة 1976 ( قانون توحيد أصناف أراضي الدولة ) والذي تضمن الحل والإطفاء وتلاه قرار رقم 222 بنفس المعنى ولنفس الغرض وتبعته قرارات وقوانين أخرى . مما أدى إلى حل مئات الدونمات من الأراضي في قره قوش ( بغديدا ) وإطفاء الآلاف منها مما سبب حيفا وظلما كبيرين لمالكي الأراضي للأسباب التالية :

أ .    إن مبلغ التعويض كان قليلا جدا .

ب .  حل وإطفاء مساحات شاسعة ضمن مركز القضاء .

ج . توزيع الأراضي المحلولة والمطفأة على أناس من كل صوب وحدب مما اثر سلبا على     أبناء المنطقة وجعلهم يهاجرون إلى بقاع الأرض المختلفة  .

      وظل الحال على ما هو عليه إلى ما بعد عام  2003 حيث صدر قانون رقم 2 لسنة 2006 ( قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية )  وأوعز إلى جميع أصحاب الأراضي المحلولة والمطفأة بتقديم استمارات تضمنت معلومات حول أراضيهم وتسابق أهل قره قوش في تقديم الاستمارات تضمن قسم منها التعويض العيني او النقدي او الاثنين معا , وتفاءل الناس خيرا ولكن لحد الآن لم تصدر هيئة حل نزاعات الملكية العقارية قرارا لصالح المتضررين مما يقتضي إعادة النظر بالقانون المذكور ( رقم 2 ) لسنة 2006 وتعديله من قبل مجلس الوزراء ليتضمن الأراضي المحلولة والمطفأة وخاصة أراضي قره قوش ( بغديدا ). حيث تبين مما سبق باننا ظلمنا مرتين مرة بالمنازعة مع الجليليين ( والذين اتبعوا الطرق القانونية لحل النزاع ) ومرة أخرى بحل وإطفاء أراضينا وتوزيع معظمها بعد إفرازها على مواطنين من خارج مركز قضاء الحمدانية ( قره قوش ) مما كلفنا ملايين الدنانير لشرائها من قسم منهم .

     لذا نرى انه لرفع الظلم والحيف الحاصل على مالكي الأراضي المطفأة والمحلولة من أبناء شعبنا نقترح مايلي :

أ . إعادة الأراضي المحلولة والمطفأة إلى أصحابها الشرعيين وخصوصا تلك الأراضي التي لم تستغل لحد الآن من قبل البلدية .

ب . إعادة الأراضي المفرزة والسكنية المتبقية من ارض مطفأة أو محلولة والمسجلة بأسم البلدية إلى أصحابها الأصليين .

 ج . إرسال ( إحدى اللجان القضائية العاملة في الموصل والتابعة لهيئة حل نزاعات

     الملكية العقارية في نينوى ) إلى مركز قضاء الحمدانية لكثرة الدعاوى المقدمة من قبل أصحاب الأراضي في القضاء .

       لقد وقع ظلم وضرر كبير على الجيل الحاضر ولغرض رفع الإجحاف والمظالم التي تعرض لها ابناء شعبنا المسيحي في مركز الوحدة الإدارية والتي نشكل الغالبية المطلقة لسكانها ( قره قوش  وبضمنها قصبة كرمليس ) من إطفاء وحل أراضينا الزراعية بمساحات تقدر بعشرات ملايين الأمتار المربعة وتوزيعها من غير أهالي المنطقة المذكورة . 

      واستنادا الى الخلاصة أعلاه نناشد السادة في مجلس الوزراء الكرام بالموافقة على إصدار تشريع او قانون او قرار خاص ( او تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 ) بقره قوش وكرمليس لغرض ضمان حقوق أبناء المنطقة في المستقبل : متضمنا ما يلي :

أ .    عدم بيع وتوزيع الأراضي السكنية الا على اهالي ( مركز قضاء الحمدانية وقصبة كرمليس ) شريطة ان يكون مولودا من أبوين قره قوشيين او كرمليسيين ) أي من العشائر الأصلية الساكنة فيها حصرا .

 ب . إقامة المشاريع الصناعية على القطاعات الصناعية المخصصة في التصاميم الأساسية لبلدية مركز القضاء من قبل اهالي قره قوش .

ج .  بيع الأراضي التي تم حلها او إطفاؤها والتي تعتبر أراضي تجارية على أهالي المركز حصرا او تنظيم عقود مساطحة لهم فقط .

د .  إيجار كل الشقق والدكاكين ضمن العمارات التي أقامتها البلدية سابقا والتي ستنشؤها مستقبلا على أهالي مركز القضاء حصرا.

   وفي الختام نتمنى ان تلقى مطا ليبنا العادلة هذه آذانا صاغية من لدن السادة المسؤولين في الدولة لرفع الظلم والحيف وإحقاق الحق وإعادته إلى المظلومين .