كلمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد آد ملكيرت

 بمناسبة الاحتفال بمئوية اليوم العالمي للمرأة

زوعا - خاص

                 يشرفني عظيم الشرف أن أنضم إليكم اليوم للاحتفال بمئوية اليوم العالمي للمرأة – وهي مناسبة تحولت بسرعة كبيرة إلى احتفال عالمي بالإنجازات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية للمرأة في الماضي والحاضر والمستقبل.

ومما يبعث على السرور أن هذه الاحتفالية تتزامن مع العام الأول لوجود منظمة الأمم المتحدة للمرأة: ففي الأول من شهر تموز/يوليو 2010، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للمرأة المعروفة بكيان الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكانت تلك الخطوة بمثابة خطوة تاريخية في جهودنا المشتركة لتسريع العمل العالمي من أجل تمكين المرأة.

وفي العراق، تبدي أسرة الأمم المتحدة بما فيها منظمة الأمم المتحدة للمرأة التزامها بدعم كافة الجهود التي تبذلها حكومة العراق والمجتمع المدني لتحسين أوضاع الفتيات والنساء. ونحن نلاحظ الإنجازات العديدة التي تم إحرازها للنهوض بالمرأة في العراق، ويحدوني الأمل بأن نتمكن جميعاً من إعادة تأكيد إرادتنا الجماعية للبناء على هذه الإنجازات.  واسمحوا لي أن أطرح أربع نقاط بالتحديد، وهي مستلهمة من الموضوع العالمي لليوم العالمي للمرأة وهو: " حصول الفتيات والنساء على فرص التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا ومشاركتهن فيها، بما في ذلك تعزيز مساواة المرأة في فرص الحصول على العمل اللائق والوصول إلى العمالة الكاملة."

البداية تكون مع الفتيات والنساء وحقوقهن في التعليم والتدريب

-        يُرافق التعليم مسؤولية إحداث تغيير في المجتمع، لذا يسرنا أن تنضم إلينا في هذه المناسبة نساء عاملات في المجال السياسي، كما يسرنا أن يتواجد معنا اليوم نساء شابات يُطالبن بحقوقهن كمواطنات عراقيات.

-        كما تُبرز الأحداث الأخيرة في المنطقة الحاجة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان الأساسية بما فيها حقوق المرأة التي تعد ذات أهمية قصوى لاستقرار المجتمعات.

-        وحيثما تحظى النساء بالتعليم والتمكين، تُصبح الدول أكثر قوة وإنتاجاً على الصعيد الاقتصادي، وحيثما تحظى النساء بتمثيل تام، تزداد إحتمالية تحقيق السلام والاستقرار في المجتمعات، فالاستثمار في المرأة يعني بالتالي الاستثمار في الأفراد ويعني أيضاً تحقيق مستقبل أفضل للجميع.

1.        التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان وهو حل مستدام للعديد من القضايا المجتمعية

-        إن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان؛ فهو حق يتعين أن يتمتع به كل طفل وكل شاب بغية تطوير أنفسهم على الصعيد الشخصي، وهو حق لا بد أن يتمتع به كل بالغ لا سيما أولئك الذين انقطعوا عن التعليم لأسباب تتعلق بالنزاعات والحروب.

-        وتبقى إمكانية الوصول إلى فرص التعليم متباينة في أرجاء العراق، والفئة الأكثر حرماناً في هذا المجال هي فئة النساء والأطفال من النازحين داخلياً أو اللاجئين، وأكثرها ضعفاً هي 10% من الأطفال الذين يترعرعون في أسر تعيلها النساء.

-        منذ تسعينيات القرن الماضي انخفضت نسبة الالتحاق بالمدارس لتبلغ 85%، ولا تزيد نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم الابتدائي في المناطق الحضرية عن 70%.

-        ويدعو وضع التعليم الثانوي والتعليم العالي إلى مزيد من القلق، إذ يبلغ صافي معدل التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية 32% فقط، فيما تبلغ نسبة الإناث ضمن العدد القليل من الشباب الملتحقين في التعليم الجامعي 42% فقط.

-        وتبلغ نسبة الأمية بين الإناث نسبة 24% وهي تفوق بمرتين نسبة الأمية بين الذكور التي تبلغ 11%.

-        لا يزال لدى العراق إمكانيات رائعة وفرص عظيمة ينبغي أن تستثمر

2. إن التعليم هو حجز الزاوية في تمكين المرأة

-        إن الحصول على التعليم الجيد يمكن النساء من الإحساس بقيمتهن الذاتية ويزيد من ثقتهن بأنفسهن.

-        وعلى الصعيد المجتمعي، يمكن التعليم المرأة من المشاركة في العملية الديمقراطية. وفي عصر الفيسبوك والتويتر والحكومة الإلكترونية، فإن الإلمام بالعلوم والتكنولوجيا يتيح المشاركة في الحوارات الإجتماعية والنشاطات السياسية.

-        إن تعليم الفتيات والنساء ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل إنه واجب اقتصادي كذلك، حيث أن أحد الأمور التي تعلمناها خلال العقود القليلة الماضية من عقود التغير الاجتماعي السريع هو أن الاستثمار في النساء والفتيات هو استثمار في رفاه الأسر والمجتمعات والأمم.

-        وعندما لا تحظى الفتيات بالتعليم، فإن المجتمعات تحول دون إنتاجيتها وبالتالي تحول دون زيادة معدلات نموها، كما أن الآثار الجيدة الناجمة عن تعليم المرأة تنعكس انعاكاساً إيجابياً كبيراً على معدلات وفيات الرضع والخصوبة والصحة والإنتاج. إضافة إلى أن الفتيات والنساء اللائي يحظين بحصتهن من التعليم هن أكثر قدرة على حماية أنفسهن من التعرض لسوء المعاملة والاستغلال والاستضعاف بشكل عام لأنه سيُصبح بإمكانهن الحصول على المعلومات التي من شأنها تحسين حياتهن.  
3. تكافؤ فرص الحصول على العلم والتكنولوجيا ضروري لضمان تكافؤ فرص الحصول على العمل

-        واليوم تطلب الأمم المتحدة من المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بتعزيز التعليم والتدريب فحسب، وإنما بالسعي أيضاً إلى تحقيق المساواة في فرص الحصول على العلم والتكنولوجيا لتحسين فرصة المرأة في الحصول على عمل لائق.

-        إن تيسير وتعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا لن يحفز النمو الاقتصادي فحسب، بل سيمكن النساء والرجال والفتيات والفتيان كذلك من خلق المعلومات والمعارف وتلقيها وتبادلها واستخدامها لتحقيق تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

-        وقبل كل شيء، فإنه يجدر بالحكومة أن تستثمر الموارد لتمكين الفتيات والنساء من الحصول على التعليم والعلوم والتكنولوجيا، فميزانية عام 2011 تتيح فرصة جيدة لضمان توجيه الموارد بحسب الأولويات المحددة في خطة التنمية الوطنية ووضع آليات الإنفاق المناسبة للإيفاء بتلك الأولويات.

-        ويتضمّن كتاب "ملخص أوضاع العراق" الذي أعدّه منتدى شركاء العراق في 2010 توصيات محددة رفعها مجتمع المانحين إلى حكومة العراق حول كيفية التصدي لبعض التحديات التنموية الأكثر إلحاحاً في البلاد، كما يوضح أن وضع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم جدول أعمال التنمية الوطنية هي وسيلة أساسية لتعزيز تحقيق أهداف التنمية التي تتوخاها حكومة العراق وشعبه.

المدارس الملائمة للفتيات هي مدارس ملائمة لجميع الأطفال
 
ولذلك، يجب أن نحرص على أن تكون كافة المدارس ملائمة للفتيات بما يوفر لهن بيئة آمنة وداعمة للتعلم، ولنتذكر أن المدارس الملائمة للفتيات هي أيضاً مدارس ملائمة للفتيان.

في غياب فرص الحصول على التعليم الجيد، تُحرم الفتيات والنساء من المهارات والمعارف التي من شأنها تعزيز رفاههن مما يؤثر سلباً على صحتهن وسلامتهن الاجتماعية والنفسية وتطورهن الفكري.

فحرمان الفتيات والنساء من التعليم يعني حرمانهن من حق أساسي من حقوق الإنسان.

الأمم المتحدة وإتاحة فرص الحصول على التعليم للفتيات والنساء

والآن اسمحوا لي أن أُشير بإيجاز إلى ما تضطلع به أسرة الأمم المتحدة في العراق من أنشطة لتعزيز فرص حصول الفتيات والنساء على التعليم بما يصبّ نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق.

-        اضطلعت الأمم المتحدة في العراق بأنشطة تدعم حكومة العراق وأفراد شعبه في جهودهم المبذولة نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وبخاصة الهدفين الثاني والثالث المتعلقين بالتعليم الابتدائي وتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلاً عن الالتزامات الدولية الأخرى، مثل الالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وتلك التي تفرضها لجنة وضع المرأة.

-        لقد صُمّمت برامجنا كافة، سواء في مجال الصحة أو التعليم أو البيئة أو الحكم الرشيد، بحيث تأخذ في الاعتبار أثرها المحتمل على الرجال والنساء وذلك لضمان مساهمتنا من خلال أنشطتنا في تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم الإجحاف بحق أي طرف عن دون قصد.

-        منذ عام 2003، استثمرت الأمم المتحدة 75 مليون دولار في برامج التعليم في شراكة مع حكومة العراق وشركائنا في المجتمع المدني.

-        تعمل وكالات الأمم المتحدة مثل اليونسكو واليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الصحة العالمية في شراكة مع وزارة التربية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي لإتاحة فرص الحصول على التعليم، النظامي وغير النظامي، للفتيات والنساء في جميع أنحاء العراق.

-        ترصد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، من خلال قسم حقوق الإنسان لديها، بشكل دوري حالة حقوق الإنسان للمرأة في العراق وتواصل تقديم الدعم والمشورة للسلطات العراقية بشأن القضايا المتصلة بالنوع الاجتماعي.

وفي الختام، أود أن أؤكد مجدداً أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب أفراد الشعب العراقي في سعيهم إلى بناء مستقبل أفضل لجميع العراقيين.

ونحن نتطلع إلى استمرار شراكتنا مع حكومة العراق وشعبه لضمان حصول النساء والرجال على حد سواء على معاملة كريمة وعلى فرص متكافئة في الحصول على التعليم وعلى فرص الحياة التي تمكنهم من الإسهام في بناء مستقبل بلادهم.

بالمعرفة وحدها سيكون هناك تقدم، وبالتقدم وحده سيكون هناك مستقبل أفضل لكافة النساء والرجال على حد سواء في العراق