في محاضرة للبروفسور ادور اوديشو في شيكاغو

  منح حقوقنا القومية ليست صدقة بل حق مكتسب وطنياً وتاريخياً 

زوعا - شيكاغو

                     بدعوة من  الحركة الديمقراطية الاشورية / محلية شيكاغو القى الدكتور ادور يوحنا اوديشو، البروفسور في جامعة نورث ايسترن الينوي، محاضرة بعنوان ( مواد من الدستور العراقي " الاتحادي والأقليمي " من منظور نظري وتطبيقي ومتمدن) وفي قاعة الكلدواشور (سكوكي) التابعة للمجلس القومي الاشوري في  الينوي ، كان التركيز في هذه المحاضرة على الحقوق السياسية والقومية للاقليات القومية والدينية العراقية (الكلدوأشورية ، التركمانية ، الشبك ، اليزيدية ، الفيلية ، الارمن ، الصابئة )  عامة وحقوق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري خاصة. لقد تم تقيم هذه الحقوق في ضوء الدستوري ( العراقي الاتحادي ) و( اقليم كردستان ) ومن  منظور نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان مقرونة بنصوص الاعلان العالمي لحقوق الاقليات القومية والأثنية واللغوية .

وفي مستهل المحاضرة اكد المتكلم بأن الأراء المطروحة في سياق كلامه هي أراء شخصية كمثقف وطني عراقي ، بعدها مباشرة تم التأكيد على نقطتين هي :

اولاً : أن منح الحقوق السياسية والمدنية والدينية واللغوية لكافة الاقليات القومية والدينية الوطنية في العراق ليست صدقة تغدق عليهم من قبل التشكيلات السياسية القومية أو الدينية الكبرى ، بل حقاً مكتسباً عبر التاريخ القديم والحديث وعبر النضالات الوطنية ابتداء بالاضرابات العمالية في كاورباغي ومروراً عبر الوثبة في عام 1948 والانتفاضة في 1952 وثورة 14 تموز الجبارة ، حيث كانت كل هذه الاحداث الثورية الجسيمة عراقية وطنية قبل أن تكون قومية عربية او كردية او تركمانية او كلدواشورية وقبل ان تكون مذهبية شيعية او سنية او مسيحية او ايزيدية او مندائية .

ثانياً : ان منح هذه الحقوق وتثبيت نصوصها في الدستورين الاتحادي والاقليمي ليس ألا جزءً بسيطاً مما اوردته نصوص الدساتير في الدول الديمقراطية معززة بالعديد من النصوص القانونية المدنية في العالم نذكر منها على سبيل المثال نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان مقرونة بنصوص الاعلان العالمي لحقوق الاقليات القومية او الأثنية واللغوية خاصة تلك التي هي معرضة لخطر الانقراض والزوال .  

ومن ثم سلط المحاضر الضوء على الفرق بين الحل الوطني والحل القومي او المذهبي لمشاكل العراق مانحاً الارجحية للأول على الثاني ، لأن الحل الوطني يصون كل الحقوق القومية والدينية المشروعة لتحقيق وتمتين الوحدة الوطنية بينما الحل القومي او المذهبي قد تشوبه المغالاة والانانية في الاصرار على المكاسب السياسية القومية او المذهبية الضيقة على حساب العدالة والمساواة التي تميل الوطنية الى ضمانها .

واستطرد المحاضر بعدئذ الى الدعوة لتنفيذ المادة 125 من الدستور العراقي على شكل ادارة محلية لكل الاقليات في سهل نينوى مرتبطة بالسلطة المركزية وليس بسلطة اقليمية .. أي اقليم كان . والجدير بالذكر أن لا مثيل للمادة 125 في دستور اقليم كردستان ، اضافة الى أن هذا الدستور خال من أي نص قانوني يشير الى الادارة المحلية للكلدواشوريين او قوميات غير الكردية ناهيك عن وجود اي ذكر للحكم الذاتي لهم ، وفسر المحاضر هذا الموقف بأنه منسجم تماماً مع الحل الوطني ، أي أن تكون هذه الادارة المحلية في سهل نينوى جزء من الكل وليست جزء من الجزء ، حيث أن اقليم كردستان هو الاخر جزء من الكل الوطني العراقي

واختتم الروفسور ادور اوديشو كلمته بسرد المبررات التاريخية والحضارية والديموغرافية واللغوية جنباً الى جنب المبررات الديمقراطية والانسانية ليكون سهل نينوى الموطن الاداري للكلدواشوريين والاقليات القومية والدينية التي تشاطرهم السكن في السهل .

بعدها اجاب البروفسور ادور على اسئلة الحاضرين بكل صراحة وشفافية .

وحضر المحاضرة ممثلين عن مؤسساتنا القومية والاجتماعية والدينية اضافة جمهور كبير من ابناء شعبنا الكلدواشوري السرياني .