الاختصاصات الادارية للحكومة الاتحادية المركزية

                                                       د.غضنفر حكمت الشيخ

                  يمر العراق في مرحلة سياسية جديدة تسمو بالحياة الديمقراطية والعمل على رفاهية المجتمع وحماية المواطن وانعاشه بكل مايطمح اليه في ظل حكومة منتخبة تتمتع بتأييد جماهيري ذات طابع تحضري في ممارسة النشاط السياسي.

وللتعرف على مفاهيم الحكومة الاتحادية المركزية لابد من تسليط الضوء على الاختصاصات الادارية التي حددت لهذه الحكومة.

من الملاحظ ان الدستور العراقي حدد الاختصاصات والمهام الادارية التي تهم عموم الشعب وسائر انحاء الدولة ولا يختص بها جزء معين او محافظة معينة دون غيرها اي الادارة الشاملة لجميع انحاء البلاد لادارة الحكومة المركزية في العاصمة بغداد والتي تتمثل بما يلي:

1. العلاقات الدولية ورسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية السيادية.

2. وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه.

3. رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وادارته.

4. تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان.

5. تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.

6. تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

7. وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

8. تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.

9. الاحصاء والتعداد العام للسكان.

ومن خلال ماتقدم فان هذا لايعني عدم اشراك المحافظات او تغيب دورها في الاشتراك بادارة هذه الوظائف الادارية، حيث ضمن الدستور بقاء دور المحافظات فعالاً في التعرف على ادارة المهام الادارية العائدة للحكومة المركزية من خلال:

- ضمان تمثيلها في السلطة التشريعية التي تقوم بتصديق بعض اعمال الحكومة المركزية كالتصويت على المعاهدات والاتفاقات والتصديق على الموازنة العامة، او من خلال دور مجلس النواب في الرقابة على عمل الحكومة، او من خلال تمثيل المحافظات في مجلس الاتحاد وهو المجلس الثاني الذي يشكل مع مجلس النواب.

- تمثيل المحافظات في الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات التي تقع عليها مهمة رقابة المشاركة العادلة للمحافظات والاقاليم في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية.

- تمثيل المحافظات في الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية للتحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية والتحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها بعدالة وفق النسبة المقررة في المادة 106 من الدستور مع الاخذ بنظر الاعتبار نسبة السكان/المادة 121 الفقرة ثالثاً من الدستور.