مؤتمر صحفي حول مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين

زوعا - بغداد
عقدت شبكة المستقبل الديمقراطية ممثلة بمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
مؤتمرا صحفيا في العاصمة بغداد اليوم والخاص باعلان بلاغها حول مراقبة
عملية تحديث سجل الناخبين في عموم العراق وذلك بحضور عدد كبير من وسائل
الاعلام التي تنوعت في الاقنية الفضائيات والمحطات الاذاعية والصحف
والمجلات بالاضافة الى حضور ممثلين من المفوضية العليا للانتخابات والمتمثل
بحضور السيدة كولشان كمال من المكتب الوطني للمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات والاستاذ مهند مصطفى مدير العلاقات والاعلام في مكتب الكرخ
للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
تم خلال المؤتمر عرض البلاغ الخاص بالتقرير النهائي وتمت
الاجابة على الاسئلة والاستفسارات التي طرحت من قبل وسائل الاعلام ،
بالاضافة الى اللقاء الفردية التي حصلت مع زملاؤنا اثناء المؤتمر وفيما يلي
نص البلاغ الذي تم عرضه اليوم :
.jpg)
بلاغ عن التقرير النهائي لشبكة المستقبل حول انتهاء عملية تحديث سجل
الناخبين
للانتخابات البرلمانية 2010 في العراق
أنهت شبكة الشبكة المستقبل الديمقراطية العراقية متمثلة بمنظمة تموز
للتنمية الاجتماعية مراقبتها لمراكز تحديث سجل الناخبين في عموم العراق بعد
إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهاء عملية تحديث سجل
الناخبين بتاريخ 30/9/2009، والتي ابتدأت بتاريخ 22\8\2009، بلغ عدد مراقبي
الشبكة 2912 مراقبة ومراقب متطوعا. تم توزيعهم على مراكز تحديث سجل
الناخبين والبالغ عددها 1082 مركزا انتخابيا موزعة على محافظات العراق وعلى
ضوء التقارير الأولية التي وصلت إلينا من المراقبين والتي استندت على
الأسئلة المدونة في نموذج تقرير المراقبة والذي تم إعداده وفق المعايير
الدولية المتبعة في المراقبة ومن خلال ذلك نورد أدناه ابرز الملاحظات حول
سير عملية تحديث سجل الناخبين:
1. تأخر افتتاح المراكز الانتخابية من 15\8\2009 إلى
22\8\2009.
2. استطاعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تهيئة وافتتاح 1082
مركزا انتخابيا لتحديث سجل الناخبين في عموم العراق وتوفير كافة المستلزمات
اللوجستية لعملها، على الرغم من تأخر فتحها لغاية 22/8/2009.
3. تزامن عمل الفرق الجوالة مع استمرار عمل مراكز تحديث سجل
الناخبين، سبب إرباك لدى الناخبين ساهم في عدم مراجعة الكثير من العوائل
لمراكز تحديث سجل الناخبين.
4. أثبت من خلال التجربة أنه لا يمكن إعداد سجل رصين للناخبين
بالاعتماد على البطاقة التموينية فقط وان عدم وضع البدائل سيحرم أعداد غير
قليلة من المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي.
5. عدم توفير الخدمات وعدم حل مشاكل المواطنين كان أحد الأسباب
المهمة في ضعف إقبال الناخبين وعزوفهم عن مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين
عموما وهذا واضح من خلال رفض عدد من العوائل استلام بطاقة الناخب من الفرق
الجوالة.
6. ضعف الحملة الإعلامية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في
الأسبوع الأول من افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين، حيث بدأت الحملات
الدعائية في تصاعد مع مرور الأيام بإقامة الندوات والدعايات في وسائل
الإعلام السمعية والمرئية والإعلانات في الصحف اليومية.
7. تأخر إقرار قانون للانتخابات القادمة كان عاملا في عدم مراجعة
الكثير من الناخبين لمراكز التسجيل.
8. عدم استلام الناخبين المهجرين وبأعداد غير قليلة لبطاقة الناخب،
وضعف عدد المراجعين من المهجرين لمراكز تحديث سجل الناخبين كما أشارت
تقارير مراقبينا سوف يؤدي الى عدم مشاركة الكثير من الناخبين من المهجرين
في الانتخابات البرلمانية القادمة.
9. تسليم بطاقات الناخب إلى وكلاء الغذائية في بعض المناطق وعدم
توزيعها من قبل الفرق الجوالة بشكل مباشر، حرم كثير من العوائل من استلام
بطاقة الناخب خلال المدة المحددة لعملية تحديث سجل الناخبين .
10. لاحظنا زيادة في إقبال الناخبين (نسبيا) على مراكز تحديث سجل
الناخبين بعد عيد الفطر المبارك، وذلك مع استمرار الحملة الإعلامية
للمفوضية ودعوات الجهات المعنية وكذلك تمديد فترة تحديث سجل الناخبين لمدة
أسبوع.
11. ممارسة الضغط على المواطنين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين من
قبل بعض الدوائر الحكومية، على سبيل المثال، إصدار كتاب رسمي من مديرية
زراعة النجف يمنع فيه تسليم الرواتب إلى الموظفين العاملين في دوائر
المديرية ما لم يقوموا بمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين! وكذلك الزام
امانة مجلس الوزارء موظفيها باحضار نسخة من بطاقات الناخب التي توضع في
اضبارة الموظف كدليل على مشاركته بالانتخابات القادمة .
12. ضعف اهتمام الكيانات والأحزاب السياسية بعملية تحديث سجل
الناخبين وحث المواطنين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين الا في الايام
الاخيرة حيث وجهت دعوات من بعض رجال الدين والسياسيين للحث على مراجعة
مراكز تحديث سجل الناخبين .
13. ضعف تواجد وكلاء الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع
المدني في المراكز الانتخابية.
14. لوحظ أن عدد من المراكز الانتخابية تغلق قبل موعدها الرسمي
لاسيما في شهر رمضان، كما لوحظ انقطاع الكهرباء أو انعدامها وعدم توفير
خدمات التهوية والتكييف مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المحافظات.
15. عدم وضع آليات تسهل تسجيل الناخبين العراقيين العائدين إلى الوطن
خلال فترة تحديث سجل الناخبين وعدم إضافة أسمائهم إلى سجل الناخبين .
1. لم يتم تحديث البيانات للناخبين العراقيين المقيمين في الخارج
لضمان مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية في 2010.
2. عدم السماح لمن يرغب بتغيير مركز اقتراعه من محافظة إلى أخرى
والسماح فقط بتغيير مركز الاقتراع ضمن المحافظة الواحدة.
3. أرسلنا عدد من الرسائل والملاحظات والتقارير إلى المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات حول سير العملية الانتخابية لمراكز تحديث سجل
الناخبين وكان هنالك تجاوب كبير وتعاون من قبل المفوضية.
ومن خلال المراقبة لعملية تحديث سجل الناخبين ترفع المنظمة عددا من
التوصيات أهمها:
1- الإسراع في إقرار القانون الانتخابي للانتخابات البرلمانية
القادمة والمزمع إقامتها في 16\1\2009.
2- إجراء الإحصاء السكاني في العراق .
3- عدم الاعتماد على البطاقة التموينية كوثيقة وحيدة في إعداد وتحديث
بيانات سجل الناخبين، وضرورة أن يستلم جميع العراقيين بطاقة الناخب وتضم
معلومات الناخب واسم ورقم وعنوان مركز ومحطة الاقتراع.
4- الاستمرار في تدريب الكوادر العاملة في المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات قبل فترة من إجراء العمليات الانتخابية وخاصة العاملين في
المحطات الانتخابية.
5- تثبيت عمل المفوضية وجعل عملها دائميا مع تخصيص الميزانية الكافية
لها لإدارة العمليات الانتخابية والاستحقاقات الانتخابية.
6. توزيع بطاقة الناخب على جميع المواطنين قبل مدة مناسبة من البدء
بعملية تحديث سجل الناخبين كي يتسنى للمواطنين مراجعة مراكز التسجيل وفق
البيانات المتوفرة لديهم .
ومن الجدير بالذكر إن شبكة المستقبل ومنظمة تموز قامتا بحملة للتوعية
الانتخابية قبل وخلال فترة تحديث سجل الناخبين للتعريف ببطاقة الناخب وحث
المواطنين على مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين وتحديث بياناتهم وتدقيقها .
.jpg)
|