فرع سنحاريب لحركتنا يصدر بيانا

زوعا - خاص           

           اصدر فرع سنحاريب لحركتنا الديمقراطية الاشورية بيانا، شجب فيه الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها كوادر الحركة وابناء شعبنا في قضاء تلكيف من قبل قوات الاسايش (دائرة الامن الكردية) في المنطقة  فيما يلي نص البيان:
 

شجب واستنكار

             تكررت في الآونة الأخيرة حالات الإعتقال العشوائي من قبل دائرة آساييش تلكيف التابعة لمديرية محافظة دهوك بحق منتسبي حركتنا الديمقراطية الأشورية من أعضاء وكوادر فرع سنحاريب على خلفية إنتمائهم الحزبي، وتطور الأمر ليصل حد الإستهانة بالنظم والأعراف الرسمية من خلال التعامل اللاقانوني مع تلك الحالات بعيدا عن سياقات العمل المؤسساتي.

فقد تعرض الرفيق مهند منصور ميخا "الكادر المتقدم"  عضو فرع حركتنا إلى الإعتقال ظهيرة يوم الأحد 10-1-2010  في نقطة تفتيش القوش لأسباب مفبركة تتعلق بإشكالية مرورية تافهة في أوراق ثبوتية سيارته الخاصة، حيث بعدها سيق وبطريقة مهينة إلى دائرة آساييش تلكيف ليبقى قيد الإعتقال إلى مساء اليوم التالي، حيث تعرض لضرب مبرح قبل أن يساق إلى جولات من التحقيق غير المبرر. وعند عرض قضيته على قاضي محكمة تلكيف أمر بإطلاق سراحه فورا لعدم وجود تهمة بحقه، لكن آساييش تلكيف أبقته قيد الإعتقال لأكثر من أربع ساعات بعدها، كما أعتقل أيضا مساء نفس اليوم شقيقه الرفيق مرشد منصور ميخا "كادر في محلية القوش" وبقى قرابة الساعة قبل أن يطلق سراحه بعد تلقيه لتهديدات وتعرضه لضغوطات.

وكان قبلها قد أعتقل الرفيق حازم نوح همانا "الكادر المتقدم" عضو فرع حركتنا وعضو المجلس البلدي لقضاء تلكيف، وأيضا للضغط عليه لتجاوز إلتزاماته الإدارية بما يتعارض مع مبدأ الحياد الإيجابي الذي تنتهجه حركتنا في موضوع الإشكالية الحاصلة بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية. كما تعرض عدد آخر من الرفاق إلى الإيقاف ولفقت التهم ومورست الضغوط بحقهم لأغراض سياسية. وهو ما حصل أيضا بحق مواطنين من أبناء شعبنا من مؤازري حركتنا، والذي بات يعتبر أحد أسباب معاناة المواطنين ودافعا آخر للهجرة وترك الوطن.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه على حقيقة أن دائرة الآساييش في تلكيف هي مؤسسة أمنية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني وأن تعاملها مع المواطنين وخصوصا المنتمين لحركتنا يفتقر إلى المهنية والحرفية وينطلق في أغلب الأحيان من إعتبارات سياسية، نعبر عن شجبنا وإستنكارنا لهكذا ممارسات والتي لن تزيد الأجواء إلا إحتقانا وتوترا. ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدا في النهج القمعي هذا كلما إقتربنا أكثر من موعد الإنتخابات النيابية، خاصة وأن العمليات الإنتخابية السابقة لم تخلو من هكذا ممارسات، لكننا نؤكد أيضا أن ذلك لن يزيدنا إلا إصرارا على حقنا الشرعي وتمسكا بنهجنا الوطني والقومي.

عليه نطالب حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتحمل مسؤولياتها وللايفاء بإلتزاماتها تجاه المواطنين وفرض سلطة القانون كما ونأمل من حكومة إقليم كردستان التدخل لوقف هذه الممارسات فورا والتي تسيء إلى العلاقات المشتركة بين الأحزاب وروح التآخي بين الشعوب، ووضع حد لتجاوزات دوائر الآساييش والتي باتت تشير إليها مؤخرا حتى أطراف برلمانية كردستانية من داخل إلاقليم ناهيك عن توثيقات منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، ونتمنى أن تتم المعالجات بأسرع ما يمكن لتفادي تطور الأمور وأخذها منحا خطيرا يكون من الصعب معالجته مستقبلا ولايخدم المصلحة العامة.

                                                                        فرع سنحاريب
                                                                        الحركة الديمقراطية الأشورية
                                                                        تلكيف/ 12 كانون الثاني 2010