سور نينوى الاثري يتعرض لمحاولات تشويه برعاية المحافظة

دائرة آثار نينوى تعترض على عمل المقاول بطمس هوية السور التاريخية

                                                                                                                  سامر الياس سعيد

             فجأة ودون مقدمات ودون إعلان يشير لمحاولات بعض العمال الذين بداوا بتنفيذ سور مواز لسور نينوى الاثري الموجود على الشارع الرئيسي المؤدي لمنطقة الجامعة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، مما أدى هذا العمل للعديد من التساؤلات التي أطلقها الموصليون عن جهة تنفيذ المشروع وعن الغاية من ذلك دون وجود أي ردود فعل ايجابية من تلك الجهات.

حيث قال السيد سامي عبد الرحيم: "ان المشروع بات غامضا، فحسب علمي ان تنفيذ كل مشروع من قبل دوائر الدولة يستلزم وضع لافتة تشير الى العمل الذي يمارس من أسماء المشرفين عن العمل، سواء مقاولين او مهندسين بالإضافة للقيمة المادية ومدة تنفيذ المشروع وهذا كله افتقر إليه العاملون حينما باشروا عملهم في بناء سور مواز دون ان يذكروا تلك الغاية".

اما السيد رحيم عبد السلام فقال:" فؤجئنا بعدد من العمال وهم في حالة بناء للسور  كما تفاجائنا بان عملهم لايتناسب مع تاريخية السور الاثري، وهو ما يؤدي الى طمس تاريخية هذا الأثر  وفي السياق ذاته أشار جاسم قاسم الى العديد من التجاوزات التي نفذت ضد الأسوار التاريخية لمدينة نينوى الآشورية، حتى بتنا نرى ان بعضها يتعرض لمحاولات متعمدة بغية طمس تاريخية تلك الآثار او بطرق غير متعمدة نابعة من قلة وعي المواطن بقيمة تلك الآثار التي تحكي تاريخ المدينة بتفصيل موسع"..

هذه الأمور والآراء كانت سببا في توجهنا للقاء مدير آثار وتراث نينوى فكانت هذه المحاور  بارزة في محاورتنا له حيث قال:" بالنسبة للعمل الجار لبناء سور مواز لسور نينوى الاثري  فقد وافقت المحافظة  على منحنا مبلغا ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام المنصرم للحفاظ على السور الاثري وتدعيمه، لكن بالمقابل اشترطت المحافظة ان يتم العمل بطريقة  المقاولات عبر إرساء المشروع على احد المقاولين الأمر الذي يتعارض  مع عملنا في صيانة المواقع الأثرية خصوصا، ففاتحنا المحافظة بكتاب رسمي يرجوها عدم تنفيذ المشروع بالطريقة الأنفة الذكر إلا أنها امتنعت  وبقيت الأعمال لحد هذه اللحظة تنفذ بطريقة المقاولة، وما رصدناه من عمل المقاول هو خطا ولا يتناسب مع الإعمال المنظمة التي تقوم بها كوادرنا خاصة وأننا نقوم بالتنقيب على أساسات السور، ومعالجتها  وتثبيت الأبراج ومواقعها التي تتخلل السور  بين مسافة وأخرى". واضاف:"ومن ثم نلجأ الى  بناء وجه السور  الحجري كالأصل  ومن ثم تدعيم الجهة الخلفية للسور، بمادتي الحجر والسمنت  مما يضيف قوة ومتانة  للبناء،إلا ان  العمل الحالي الذي يقوم به المقاول  لايحتوي على التفاصيل التي ذكرتها فالمقاول عمد الى  الاهتمام ببناء الجزء الخلفي" وتغليف البناء فيما بعد". وتابع:" وبما إننا جهة إدارية فعارضنا ما قام به المقاول بكتب رسمية موجهة للمحافظة". واكد:" ان جانبنا يتولى الإشراف على العمل لكن  تحول عملنا الآن الى شكلي نظرا الى عدم تجاوب المقاول ما كل ما قدمناه من أسانيد تثبت إلية التعامل مع الأسوار الأثرية ومنعها من التصدع".

 وبالنسبة للأعمال التي قامت بها دائرة الآثار استرسل مدير دائرة آثار نينوى فقال: " سبق لدائرتنا  ان أنجزت مسافات لاباس بها  من السور المشار إليه  بالاستعانة بخبرة كوادرها  والموصلي يتابع ما أنجز من تلك الأعمال في شارع الجامعة، وبوابة ادد، والتي أنجزت من قبل خبرات في جامعة الموصل أبان سبيعينات القرن المنصرم، فضلا عن بوابة المسقى  وبوابة شمس،إلا ان الأعمال الجارية بالسور حاليا تتحدد بالمبلغ المرصود لها لحين الانتهاء  من التخصيص الخاص بها"..

 وفيما يخص التجاوزات التي تمارس ضد الآثار في نينوى ولعل أخرها قيام البعض بلصق البوسترات الانتخابية عليها او قيام نفر أخر برش رقم قائمة معينة بواسطة البخاخ على تلك الأسوار التاريخية ودور دائرة الآثار في الحد من تلك التجاوزات. قال مدير آثار وتراث نينوى:" ان كوادرنا جاهزون تماما  خاصة فيما يتعلق بحماية الآثار في عموم المحافظة  ورقعتها الجغرافية، وفي حالة رصد أي مخالفة او تجاوز نبلغ به من قبل قوة حماية الآثار وبدورنا نفاتح الجهات ذات العلاقة  سواء في محافظة نينوى، او السلطات الأمنية ممثلة بشرطة نينوى  لوقف تلك التجاوزات  واتخاذ إجراء قانوني مناسب لتلك التجاوزات". وتابع:" وحسب رأيي ان التجاوزات التي ذكرتها نابعة من قلة وعي المواطن تجاه تلك المواقع الأثرية او ان المواطن لا يعرف قيمة تلك المواقع التي يلحق بها هذا الضرر، متناسيا أنها هوية البلد الذي يعيش فيه، ونعاني جدا من بروز تلك الظواه".

وفيما يخص غياب الحملات الإعلامية التي تتبناها دائرة آثار وتراث نينوى بشان نشر الوعي لدى المواطن، أجاب مدير دائرة آثار وتراث نينوى:" اننا متعمدون بهذا الجانب  خاصة إننا نبغي عدم جلب انتباه بعض ضعاف النفوس للعبث بتلك المواقع، والتجاوز عليها  ونأمل تحسن الوضع الأمني لنتبنى تلك الحملات ولنضاهي ما تقدمه الشقيقة سوريا من اهتمام مضطرد بمواقعها الاثارية التي تستقطب أفواج  عديدة من السياح من مختلف دول العالم للاطلاع على ارثها التاريخي".

أما فيما يخص غياب  الاكتشافات وحملات التنقيب  مقارنة ببعض المحافظات الجنوبية التي تعلن فيها عن اكتشافات تخص بعض اللقى الأثرية او بعض الموجودات التي تعود لسنين غابرة قال السيد مدير اثار نينوى:" ان نشاطنا فيما يختص التنقيب او الكشف متوقف منذ نهاية عام 2002 بسبب عدم وجود تخصيصات مالية من قبل  الدائرة المركزية التي نرتبط بها في بغداد وهي هيئة  الآثار". واضاف :"أما التخصيصات التي تتعلق بخطة تنمية الأقاليم والممنوحة من قبل محافظة نينوى فقد شملت العام الماضي ثلاثة محاور خصصت للتأهيل وتدعيم بعض المباني الاثارية  حيث اشرنا الى المحور الأول المتعلق بسور نينوى أما الثاني فيتعلق بتأهيل  مرقد الأمام عون الدين، ويقع في منطقة باب لكش في الجانب الأيمن من المدينة  وهو بناء إسلامي  قديم يتشابه بطراز بنائه مع مرقد الإمام يحيى بن القاسم". وتابع:" حيث يعود بنائه للفترة الاتابكية  وهو عبارة عن  قاعدة مربعة الشكل  تعلوها  أخرى مثمنة  أما الجزء العلوي  فهو عبارة عن قبة مخروطية. وهذا ما يتعلق بالبناء الخارجي، أما فيما يتعلق بداخل البناء  فهو على شكل مقرنصات  وريازة إسلامية  وما دعانا الى تبني طلب صيانته وإعادة تأهيله هو نسبة المياه التي باتت تنخر بنائه  والداخلة للمرقد مما يؤثر سلبا عليه ..أما الجانب الأخر المتعلق بخطة الأعمار وإعادة التأهيل فهي تختص بإعادة تأهيل متحف الموصل الحضاري".

 حيث باشرت الكوادر بتأهيله في مدة قدرت بحوالي ثمانية أشهر كما تجري المفاتحات الرسمية  مع الدائرة المركزية في العاصمة  لغرض  إعادة موجودات المتحف والتي نقلت في العام 2003 خشية التعرض للسرقة أبان أحداث نيسان من العام المذكور  ليتسنى لنا فتح أبواب المتحف المذكور امام أفواج  الوفود المدرسية او أعداد السياح الذين يقصدون المحافظة..