مع العالم في اليوم
العالمي للعدالة الاجتماعية
زوعا- خاص
في
دورتها الثانية والستين المنعقدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قررت
الجمعية العامة للامم المتحدة تحديد يوم 20/ شباط/ 2009 يوما عالميا
للعدالة الاجتماعية. ودعيت الدول الأعضاء إلى تكريس هذا اليوم الخاص لتشجيع
أنشطة وطنية محددة وفقا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية
الاجتماعية والدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة: "مؤتمر
القمة العالمي للتنمية الاجتماعية و تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل
عالم العولمة ".
تعد العدالة الاجتماعية حاجة انسانية كونية وهي قضية وطنية في نفس
الوقت، ففي بلدنا كانت العدالة الاجتماعية ولا تزال مطلبا مهم من مطالب
الحركة الاجتماعية في العراق، وهي حركة المواطنيين نحو مصالحهم الوطنية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
ان ما يميز شعبنا هو تنوعة الاثني والفكري والديني، لذا تعد الحاجة الى
اصدار تشريعات، تؤكد على هذا التنوع وتحمية والنظر اليه بانه عامل غنى
واثراء وليس عامل ضعف وانقسام، الامر الذي يتطلب تأكيد المساواة في الحقوق
والواجبات الدستورية، وكذا الامر في الحقوق السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما لا بد من التاكيد على انه لا يمكن
تصور العدالة الاجتماعية دون اطلاق التنمية على جميع الاصعدة، وياتي في
مقدمة ذلك توفير فرص العمل، وفتح دورات التأهيل والتدريب والتطوير، ولا
يمكن تصور نظام اقتصادي اجتماعي عادل دون وجود الضمان الاجتماعي، وقانون
للتقاعد ينصف المتقاعدين، كما تعد الخدمات وتحسينها، كما ونوعا، وتقديمها
للمواطنين بأيسر الطرق واسهلها مهمة تمس حياة المواطن ومعيشته.
واليوم حيث يشهد بلدنا جملة من التفاعلات والتحولات الهامة، يتواصل
الصراع حول شكل الدولة ومحتواها، وحول مصالح الناس واحقاق حقوق شغيلة اليد
والفكر، من عمال وفلاحين ومهندسين واطباء واستاذة وفنانين وأدباء وكل من
يسعى لبناء العراق الجديد ويشترك في صناعة بهجة الحياة فيه.
لا تكتسب دعوتنا قوتها الا حينما نبدأ خطوتنا الاولى عبر العمل
المشترك، الذي يستوعب كل من يعد ان العدالة الاجتماعية قيمة انسانية، تستحق
بذل الجهود، لانها فكرة كبيرة، راودت المفكرين الذي وضعوا حق الانسان
وحمايته وصون كرامته منذ القدم، ولم تضعف هذه الفكرة حينما اصبح العالم
قرية صغيرة في مرحلة العولمة، بل عظمت قيمتها باعتبارها حاجة كونية كبيرة.
فلنكن مع العالم خاصة وان هناك قضايا حساسة في جدول عمل السياسيين في
العراق هذا العام، منها التعديلات الدستورية، والقوانين المؤجلة، كي تتضمن
قضايا منها حق المراة في المساواة والمشاركة في تحمل كافة المسؤليات، ودعم
الشباب، ورعاية الاطفال، وحماية الشيوخ، واقرار قانون جديد للضمان
الاجتماعي، فضلا عن الحفاظ على وحدة الشعب في العراق واحترام خصائصة وتنوعه
الثري.
فيان شيخ علي
علي الدجيلي
رئيسة منظمة
تموز للتنمية الاجتماعية منسق شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية
|