بيان المكتب السياسي للحركة حول انتخابات مجالس المحافظات

زوعا - بغداد          

               اصدر المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية بيانا خص قانون انتخابات مجالس المحافظات والعقبات التي اعترت تشريع المادة الخمسين منه وموقف الحركة من الانتخابات اليكم نص البيان ادناه:

بيان

               في خضم مسيرة العملية السياسية والمرحلة الانتقالية التي يمر بها الوطن وانعكاس ذلك وتبعاته على وجود شعبنا في المدن الرئيسية وبالتالي نزوح مئات الالاف من مدن بغداد ونينوى وغيرها من المدن سواء الى دول الجوار او الى مناطق اكثر امنا، وعلى الرغم من كون شعبنا من المكونات الاصلية للشعب العراقي دستوريا وماضيا وحاضرا، الا ان التشرد والتهجير الذي تعرض له والشعور العام بالاحباط من الواقع المعاش والسياسات القائمة تجاهه وتوقع انخفاض كبير  في نسبة المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات دعانا للمطالبة بالكوته "المقاعد المحجوزة" لهذه الدورة الانتخابية، ضمانا لتمثيل شعبنا في مجالس المحافظات التي تشكل فيها مكونات مجتمعية تاريخية اضافة الى احترام ارادتنا في انتخاب ممثلينا في المجالس وتفادي املاء ارادات المجتمعات ذات الغالبية السكانية على ايرادات المكونات الاصغر. ولا يخفى على شعبنا وعلى بقية المكونات ذات الخصوصية القومية والدينية الجهود التي بذلت في مجالس المحافظات من قبل ممثلي شعبنا منذ اكثر من ستة اشهر لضمان حقوقنا في التمثيل في المجالس عبر ارادتنا الحرة، وان الجهود تلك كانت قد اثمرت عندما اقر مجلس النواب القانون وبضمنه المادة "50" في جلسة يوم 22/7 الماضي، الا اننا خسرنا المكسب بسبب نقض رئاسة الجمهورية المادة "50" ضمن ما نقضته من نقاط اخرى ومن ثم الغاء المادة "50" من القانون في جلسة يوم 24/9 رغم اقرارها في اللجنة المختصة بالنظر في نقض الرئاسة وذلك خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب وعلى خلفية عدم موافقة التحالف الكردستاني اعتبار مكون الشبك ذي خصوصية قومية منفصلة اضافة الى اشارتهم الى تدني حصة مقاعد مكون الايزيدية في محافظة نينوى.

وعلى اثر الغاء المادة "50" عم اوساط شعبنا الغضب والسخط وخرج الى الشارع للتعبير عن شجبه لالغاء المادة ورفضه الاجحاف الحاصل ومطالبته باستعادة تشريع مضامينها، كما واصل ممثلي شعبنا في مجالس النواب جهودهم عبر الاعلام والرئاسات الثلاثة في الدولة العراقية والكتل النيابية والتي في غالبيتها ابدت تعاطفها مع المطلب وبموجبه قدم ممثل الامم المتحدة ورقة كانت قد لاقت قبولا من لدن الاغلبية. الا ان الذي جرى هو تراجع الكتل الدينية والقومية العربية والوطنية عبر موقفها وقدمت في الساعات الاخيرة مقترح قانون الى جانب ورقة الامم المتحدة، ثم خفض المقاعد المحجوزة في نينوى من 3 الى مقعد واحد وبذات المعيار في بغداد وكذلك للاخوة الايزيدية في نينوى ليصبح عدد المقاعد المحجوزة "3" مقاعد فقط بدلا من "7" في ورقة الامم المتحدة حيث السابع كان لمحافظة البصرة.

ووفق لما اعلنته الكتل البرلمانية الدينية –القومية العربية ان موقفهم هذا جاء على خلفية تخوفهم والصراع على هوية محافظة نينوى لاعتقادهم بان مقاعد الكوته السبعة في محافظة نينوى كانت ستخدم مصلحة التحالف الكردستاني بذريعة ان بعض العناوين المحسوبة على شعبنا قد التحقت وانضمت الى قائمة التحالف الكردستاني في نينوى واخرى تطالب بالحكم الذاتي وبالتالي ضم مناطقنا الى اقليم كوردستان، مما دفعهم للتصويت السلبي ضد اقرار ورقة الامم المتحدة وتبنيهم مقترحهم الذي اجحف كثيرا بحق المكونات عندمام اقروا تعديل المادة "50" يوم 3/11 وذلك بتخصيص مقعد واحد لكل من المكونات الثلاث في نينوى ومقعدين للمكونين في بغداد ومقعد واحد في البصرة وبسبب الاجحاف الحاصل رفض ممثلي شعبنا التعديل وعقدوا لقاءات مكثفة مع اصحاب الفخامة في رئاسة الجمهورية مطالبين الرئاسة بنقض التعديل لاعطاء فرصة تقديم تشريع ينصفنا ووعد اصحاب الفخامة بتقديم مشروع قانون ينصف المكونات، الا اننا فوجئنا بمصادقة الرئاسة على القانون في وقت ان المصادقة جاءت مخيبة للامال ومتناقضة مع وعود الرئاسة وعمقت الشعور بالاحباط لدى ابناء شعبنا.. وفي ذات الوقت فان مشورة خبراء الانتخابات للامم المتحدة لم تكن ايجابية لصالح احترام ارادة المكونات لانتخاب ممثليها بذريعة المعايير الدولية مما ادى الى صدور تعديل القانون بطريقة مربكة لا تلبي الطموح وتشوبها ثغرات بحاجة الى معالجة، رغم احترامنا لقرار مجلس النواب في اقرار مبدأ حق التمثيل وتخصيص مقاعد محجوزة بحدها الادنى  ولهذه الدورة كوننا نمر بمرحلة انتقالية دون اية احصاءات.. وللظروف السياسية الانتقالية والامنية الحساسة التي يمر بها العراق، ولكون حركتنا من الفصائل المعارضة المساهمة في التاسيس للعملية السياسي، وايمانها بوجوب التواصل الايجابي وموصلة النضال لازالة الحيف والاجحاف الحاصل بحق شعبنا في قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي يعتبر تواصل لسياسات الاقصاء والتهميش وانعكاس لصراعات على الارض ذات طابع تعصب قومي وتشدد ديني، ولسد الطريق امام الفئات الانتهازية الوصولية التي تقدم مصالحها الضيقة على المصالح العامة لتجعل من شعبنا وقضيته وقودا لحرائق لا نؤمن بها، بل ونناشد لحل العقد والخلافات سلميا عبر الوسائل والاساليب القانونية والدستورية، واكدنا دائما باننا سنسعى دوما لنكون عاملا فعالا وجزءا من الحل وليس طرفا في صراعات عقيمة تضر في النهاية بمصالح الجميع.

وحرصا من حركتنا على المصلحة العامة وتفاديا لاستغلال هذا الاجحاف الحاصل من لدن جهات خارجية في الاتجاه المعاكس لمسيرة العملية السياسية في الوطن وسعيا لتخفيف رقعته في نفوس ابناء شعبنا كان توجهنا بعدم مقاطعة الانتخابات معاهدين ابناء شعبنا بمواصلة نضالنا على طريق تحقيق كامل حقوقنا المشروعة والمقرة دستوريا ومناشدين جماهيرنا للمشاركة في العملية الانتخابية على طريق التغيير نحو الافضل.

                                                                                  المكتب السياسي 

بغداد  19-11-2008                                                                                                الحركة الديمقراطية الاشورية