الكيانات السياسية العاملة في لندن تعقد مؤتمرا صحفيا

حول الانتخابات البرلمانية الاخيرة

زوعا - لندن

          كشف الدكتور رضوان الوكيل، ممثل عدد من الكيانات السياسية العراقية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة في بريطانيا، ان هذه الكيانات حذرت المفوضية من التجاوزات والانتهاكات الصارخة التي مارستها في عرقلة سير العملية الانتخابية والتي توجتها بشطب اكثر من 40% من اصوات المقترعين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة 19 آذار الجاري في مقر نقابة المعلمين البريطانية في منطقة فارينغدن وسط لندن، وجرت تغطيته من فضائيتي "العربية" و"الفيحاء". وكان ضمن الحضور ممثلة لوزارة الخارجية البريطانية.
واشار د. الوكيل الى أن سلب اصوات المقترعين بدون وجه حق يعد انتهاكاً مشيناً وصارخا ًلحقوق الناخبين الديمقراطية، وطالب المفوضية بالتراجع عن إستبعاد هذه الاصوات وإعادة الاعتبار لها واحتسابها بشكل قانوني .
ثم قرأ البيان الذي قدمته الكيانات وحمل تواقيع القوائم التالية: اتحاد الشعب، ائتلاف وحدة العراق، الرافدين، الاتحاد الاسلامي الكردستاني، الجماعة الاسلامية الكردستانية. وكانت قوائم الأئتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني والتغيير سحبت تواقيعها في الساعات الاخيرة قبل المؤتمر لأنها رفضت إدانة البيان لقانون الانتخابات المجحف الذي جرى تمريره في البرلمان السابق من قبل القوى المتنفذة.
وكشف البيان المواقف المتناقضة للمفوضية العليا للانتخابات وتضارب تعليماتها الى مكاتبها في الخارج فيما يتعلق باستعمال الوثائق العراقية والبريطانية لاثبات هوية الناخب. فبعد ان رفضت الاعتراف بها في اليومين الأول والثاني من الانتخابات، عادت لتؤكد سماحها بقبول الوثائق الاجنبية التي تثبت عراقية المواطن، ما ادى في اليوم الثالث والاخير الى مجيء الآلاف من الناخبين الذين تجشموا عناء السفر والوقوف ساعات طويلة في جو قارس البرودة متأملين قبول وثائقهم والادلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. لكن المفوضية عمدت في مجرى العد والفرز الى استبعادهم، وهذه العملية تعد ضحكاً على الذقون.
وتساءل الدكتور الوكيل بأي حق يجري، عملياً، إسقاط جنسية آلاف العراقيين، ومن أعطى المفوضية هذا الحق؟ واضاف انه حين اسقط النظام الملكي الجنسية عن عشرة من العراقيين قامت الدنيا ولم تقعد. فما الذي تقوله المفوضية للرأي العام وهي تسقط أصوات الآلاف منهم في هذه الأنتخابات؟ فهل من المعقول وضع من يحمل وثائق عراقية وبريطانية تؤكد عراقيته في خانة المزورين؟! واعتبر ان المفوضية غير مستقلة ومستغلة من قبل المتنفذين في العملية السياسية ضمن عملية المحاصصة والمكائد. وطالب الدكتور الوكيل بسن قانون للاحزاب للحد من استخدام المالي السياسي والمال الحرام وتدخل القوى الخارجية والاقليمية في التأثير على سيرالانتخابات. واكد ان ذلك يجب ان يكون في مقدمة اولويات البرلمان الجديد وعدم ترك الامر الى الساعات الاخيرة.
كما أشار الى اهمية إعادة النظر في قانون الأنتخاب الحالي الجائر، إضافة الى إجراء التعداد السكاني لتوفير سجل موثوق للناخبين العراقيين، وخصوصا المقيمين في الخارج، لضمان عدم تكرار هذه التجربة المريرة.

نحن عراقيون
واكد متحدثون من العراقيين في المؤتمر الصحفي انهم يدينون عملية سلب حقوقهم، خصوصاً وان الكثير منهم تحمل اضطهاد النظام السابق وقدمت عوائلهم الشهداء. وقال أحدهم ان هذا التعامل المهين، بحرمان الآلاف من التصويت او شطب اصواتهم، تسبب بمعاناة وانهيارات نفسية لدى كثيرين.
ورفع السيد عبد الله محسن، ممثل اتحاد نقابات العمال العراقي في الخارج، وثائقه العراقية والبريطانية ملوحاً بها، وقال: "بأي حق تنكر علي المفوضية عراقيتي !". وقال ممثل منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني انه لم يسمح له بالتصويت اثناء زيارة الى اقليم كردستان بحجة ان اوراقه غير كافية ! اما الدكتور شوكت الاسدي، ممثل منظمة الحزب الشيوعي العراقي، فقال: "جرى حذف صوتي مع صوت ابني في مركز المحطة التي كنت اعمل مراقباً بها. وهذا ما عرفته خلال الفرز والعد عندما اتضح غياب أي صوت لقائمة "اتحاد الشعب" في محافظة البصرة التي صوتّ لها". واضاف ان مدير المحطة الانتخابية وأحد العاملين فيها، وهو يحمل جواز عراقي من صنف "أي" وجواز بريطاني، لم تقبل وثائقهما. يشار الى ان شقيق الأسدي وشقيقته وزوجها من شهداء الحزب الشيوعي العراقي وجرى تنفيذ حكم الاعدام بهم في ظل النظام الدكتاتوري البائد.
وأدان الناشط في الجالية العراقية مالك علي عدم فتح عدد كافٍ من المراكز الانتخابية من قبل المفوضية رغم حجم الجالية العراقية الكبير في بريطانيا، واقتصارها على اربعة مراكز مما أجبر آلاف العراقيين على الانتظار ساعات طويلة، وذلك في مسعى مفضوح لعرقلة الادلاء بأصواتهم دون مراعاة لبرودة الجو واوضاع المرضى وكبار السن والمعوقين.
وفي ختام المؤتمر أجاب الدكتور رضوان الوكيل على اسئلة حول امكانية مقاضاة المفوضية. كما اوضح الاسباب التي دفعت بعض الكيانات الى سحب توقيعها على إدانة قانون الانتخابات الجائر، واجاب على تساؤلات اخرى.