البطاقة التموينية بين متطلبات اقتصاد السوق والحاجات الاجتماعية 2-2

                                                    د. احمد باهض الحميداوي

                     أجراءات داعمة للخطة ذات المراحل

اولا: برنامج شبكات الامان الاجتماعي

1. في كل دول العالم يوجد هناك مايعرف اليوم في أدبيات الأمم المتحدة بشبكات الأمان الاجتماعي، وهذا يؤكد حقيقة ضرورة اهتمام الدولة أية دولة كانت بالإنسان، وتعد هذه الشبكات نقطة تحول في منظومة النظام الرأسمالي، فما بالك في بلد يحتاج ثلث سكانه على اقل تقدير إلى مثل  هذه الشبكات للحفاظ على الحد الأدنى للمعيشة.

2. إن فشل الأداء الحكومي الخاص بتنظيم شبكات الحماية الاجتماعية، وكثرة حالات الفساد المالي فيها، وعدم شمولها بشكل دقيق للمستحقين فعلا وحالة الفوضى في هذا المجال، كان من المفروض أن لا يدفعنا للتفكير بإلغاء هذه الشبكات، وإنما كان من المفروض أن يدفع نحو الإصلاح وتدقيق هذه الشبكات ومعرفة الشرائح المستحقة فعلا من خلالها، ومن هنا نرى ان خلق شبكات حماية اجتماعية قوية قائمة على العدل والمساواة مع انشاء قاعدة معلومات وبيانات متطورة لكشف اي من حالات التلاعب والفساد وشمول المستحقيين فعلا فيها امر في غاية الاهمية.

3. ان ذلك سيدعم قرار الغاء البطاقة التموينية ويسهل عملية التحول نحو السوق المفتوحة بشكل سلس من خلال التقليل من اثار التقلصات الاجتماعية التي من الممكن ان تحصل في مراحل لاحقة.

ثانيا: البطالة

1. نعتقد أن هناك بطالة مقنعه موجودة  في جميع دوائر الدولة الرسمية، وحيث أن الكفاءة الإنتاجية مطلوبة في تحديد الإنتاج ورفع مستوى الأداء الحكومي، فأن وجود البطالة المقنعة أمر سيربك الأداء الحكومي ويشجع حالة الكسل الإداري مع تفشي ظاهره الاعتمادية في العمل وعدم وجود الانضباط في الدوام.

2. إن ذلك يعني أننا سنقوم بإعادة النظر في هيكلية القطاع الحكومي وموظفيه ومدى تطابق ذلك الهيكل مع الملاك الوظيفي، ومدى توفر فرص العمل اللازمة وإيجاد الحلول المناسبة وبشكل علمي دقيق حتى لا تخلق بطالة جديدة تضاف إلى ما هو موجود في سوق العمل.

3. إن تقليص الملاك الحكومي يستدعي الاهتمام الكبير وتوفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار لغرض التحول التدريجي في هيكلية سوق العمل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وضرورة الابتعاد عن المعالجة بالصدمة للأوضاع الاقتصادية. 4. إلزام القطاع الخاص بضوابط وقوانين من شأنها أن تشجع على تحول العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وأول هذه الضوابط هي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتوفير حياة معيشية لائقة مع ضمان حدود دنيا لأجور العمل.

5. في هذا المجال نقترح إشاعة البيئة المناسبة لذلك التحول مع تشجيع العاملين الفائضين في القطاع الحكومي على التقاعد أو منحهم الإجازات بدون راتب أو نصف راتب وإيجاد كافة السبل المناسبة للتقليل من أعباء الدول المالية.

6. العودة إلى النظم والقوانين والملاك الوظيفي لكل دائرة حكومية وتطبيق ذلك على ما هو موجود من ملاكاتها كي يتم استبيان الفائض منها أو النقص، ومن ثم إيجاد الحلول الصحيحة لمواجهة هذا الفائض أو النقص.

7. تقديم دراسات جديدة لوضع اطر صحيحة للملاكات العاملة في القطاع الحكومي مع مراعاة عملية التطور في اتجاهات سوق العمل والأداء الحكومي المطلوب.

ثالثا: الخدمات

1. نرى في هذا المجال ان يتم تخفيض الدعم الحكومي لاسعار الخدمات الصحية والمجاري والمياه الصالحة للشرب والكهرباء وذلك لتقليل الضغط على الموازنة، ومن ثم تحويل نسبة مهمة من الاموال المستحصلة الى دعم الطبقات الفقيرة وزيادة الدعم لشبكات الحماية الاجتماعية.

2. من الممكن اذا تم تخفيض هذا الدعم فانه بالتأكيد سيزيد من قدرة الدولة على القيام بمهام ومسؤوليات جديدة متنوعة من شانها رفع مستوى الحياة للمجتمع العراقي.

ماذا سيحقق المقترح ؟

1. يعمل المقترح على خلق فرص جديدة للعمل في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة فضلا عن التسويق.

2. يؤدي المقترح الى زيادة الطلب على وسائط النقل والحاجة الى شركات نقل ومن ثم ايجاد في فرص عمل كثيرة في هذا القطاع.

3. يؤدي هذا المقترح الى خلق وايجاد فرص عمل في الدعاية والاعلان والترويج من خلال المنافسة بين البضائع والسلع الغذائية المستوردة والمحلية والتي تستدعي وجود شركات لهذا الغرض من شانها ان توسع دائرة التشغيل والقضاء على البطالة.

4. خلق تواصل معنوي ومادي بين الشعب والحكومة التي تقوده وتفاعله معها لشعورها انها تعمل لصالحه وبالتالي فان ذلك التفاعل سيعمل على زيادة فعالية اعادة البناء والاعمار في العراق.

5. نقترح ان تتم حملة توعية للجمهور من شانها توضيح الفوائد المتحققة لاحقا والتي تجعل من ذلك الجمهور ان يستجيب ايجابيا لهذه الخطة. 

6. ان تطبيق الخطة من شانه ان يزيد من فعالية النظام المصرفي وزيادة عديد المؤسسات المالية والمصرفية وبالتالي زيادة نشاط هذا القطاع وفاعليته التي من شانها ان تساهم في زيادة نمو الاقتصاد القومي ككل وزيادة التشغيل.

7. إن هذا المقترح سيحد او يقضي على شيوع ظاهرة الفساد المالي والإداري المستشرية في قطاع التجارة منذ عدة عقود من الزمن وليس فضيحة النفط مقابل الغذاء سوى دليل واضح فضلا عن العقود التي اتت بما هو كل ردئ من المواد الغذائية بعد سقوط النظام السابق.