اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ

على الدستور تعقد اجتماعها الموسع

زوعا- خاص

              عقدت اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور إجتماعا موسعا بحضور عدد من ممثلي قوى المجتمع المدني من منظمات واتحادات ونقابات وناشطين في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21-9-2010 في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن بحضور واسع تم خلاله مناقشة ما يلي:

أولا: النشاطات:

1.      الجانب الإعلامي:

لا زالت المبادرة تحضى بزخم إعلامي واسع حيث تم عرض لقاء مع الدكتور على العنبوري في برنامج بالعراقي على قناة الحرة ومع السيدة هناء أدور في برنامج لقاء خاص على البغدادية اضافة الى الحديث عنها والإشارة اليها في الكثير من القنوات المحلية

2.      الجانب السياسي:

     أ‌-          تم لقاء الأخوان في الحركة الديمقراطية الأشورية بحضور النائب يونادم كنا الذي أبدى سعادته بنشاط المجتمع المدني العراقي والخطوات التي قطعتها المبادرة للحفاظ على الدستور

     ب‌-        تم استضافة المبادرة المدنية في جلسات مجلس النواب غير الرسمية ودعيت الى ترشيح من يرغب من ناشطي المجتمع المدني للحضور والمشاركة وكان دور أعضاء المبادرة لافتا والإشادة بالدعوى القضائية التي أقامتها منظمات المجتمع المدني وقد تم إقرار مجموعة من التوصيات (مرفقة طيا) في ختام جلستي الأحد والأثنين الماضيين بخصوص تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ... إلا أنها للأسف لم ترى النور.

ثانيا: الفعاليات:

تم خلال الأجتماع مناقشة الفعاليات التي تم أقتراحها في الأجتماع السابق ليوم الأربعاء الموافق 15-9-2010 م وتقرر ما يلي:

1)      المضي في اقامة الدعوى القضائية على أعضاء مجلس النواب لإسترجاع المبالغ المستلمة كمستحقات مالية للفترة المنصرمة بسبب عدم قيامهم بالواجبات الدستورية المناطة بهم حيث قرر "بشكل مبدئي" كل من المنظمات والشخصيات التالية التكفل برفع الدعوى:

                                أ‌-          المحامي هاشم ذنون الأطرقجي

                                ب‌-        منظمة تموز

                                ت‌-        السيد كاظم بدن علي

                                ث‌-        السيد محمد عبد الرضا شنواز

                                ج‌-         رابطة المرأة العراقية

مرفق طيا مسودة الدعوى راجين من كل من يرغب أن يشارك في تقديم الدعوى إعلامنا ليتسنى تحديد موعد قريب لعمل الوكالات للمحامي المكلف بها... تجدر الأشارة إلا أنه يمكن رفع الدعوى في المحافظات أيضا في الوقت نفسه.

2)      تقرر إقامة أعتصام للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور في بغداد في حديقة مجلس النواب العراقي في تمام الساعة 11 من صباح يوم الخميس الموافق 7-10-2010 ودعوة جميع قوى المجتمع المدني للقيام بفعاليات مماثلة في نفس الزمان وأمام مكاتب مجلس النواب في المحافظات أو بحسب ما يرونه مناسبا.

3)      تقرر طبع بروشور للمبادرة ليتم توزيعه في يوم الإعتصام في السابع من تشرين الأول

ثالثا: تقرر عقد الإجتماع القادم للجنة التنسيقية المفتوحة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28-9-2010 في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن.

توصيات الجلسات المفتوحة "غير الرسمية" لمجلس النواب

                  بحضور عدد كبير من النواب السابقين والجدد وممثلي قوى المجتمع المدني من جمعيات واتحادات ونقابات وناشطين عقدت في القاعة الدستورية لمجلس النواب العراقي جلستين مفتوحتين يومي الأحد والأثنين الموافين التاسع عشر والعشرين من أيلول 2010 لمناقشة الوضع الحالي لمجلس النواب في ظل استمرار الجلسة الأولى للمجلس مفتوحة دون انتخاب رئيس ونائبين لرئيس المجلس وغياب الدور السياسي والتشريعي والرقابي للمجلس حيث تم الحديث بصراحة حول مسببات الأزمة وضرورة إيجاد الحلول المناسبة وبما يتماشى وتطلعات الملايين من أبناء الشعب العراقي التي شاركت بقوة في انتخابات المجلس في السابع من آذار المنصرم. لقد تمخضت الحوارات المطولة عن جملة من التوصيات والتي يمكن ايجازها بما يلي:

1.     أكد الجميع على رفضهم المطلق لتغييب دور مجلس النواب وأن الجلسة المفتوحة لا تعني بأي شكل من الأشكال تعطيل أداء النواب لمهامهم الدستورية وأهمية حل معضلة المجلس بمعزل عن أزمة تشكيل الحكومة.

2.     قيام مجلس النواب بمفاتحة المحكمة الأتحادية للبت في دستورية الجلسة المفتوحة والأستجابة لعريضة الدعوى المقدمة من منظمات المجتمع المدني خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام.

3.     دعوة جميع أعضاء مجلس النواب للحضور الى قبة البرلمان يوم الأثنين الموافق 27-9-2010 والشروع في اجراء جلسات عامة يومية "غير رسمية" وبدء حوارات بناءة تفضي الى استكمال الجلسة الأولى للمجلس وأنتخاب رئيس ونائبين للرئيس قبل نهاية الأسبوع المقبل.

4.     المطالبة بتسجيل حضور النواب الى قبة البرلمان وأعلان أسماء المتغيبين واتخاذ الأجراءات اللازمة بحسب تقاليد عمل المجلس السابق.

5.     تشكيل لجنة من ممثلي الكتل السياسية لدراسة النظام الداخلي وتشخيص الثغرات وأقتراح التعديلات المطلوبة ليتم اقراره في أسرع وقت بمجرد البدء في عمل المجلس.

6.     الدعوة لتفعيل عمل اللجان البرلمانية والبدء بتشكيلها "وإن كان بشكل غير رسمي" وبما يتيح لها مراجعة القوانين المعلقة من الدورة البرلمانية السابقة ومتابعة قضايا المواطنين وبما يفضي الى تفعيل الدور الرقابي للمجلس.

7.     دعوة دائرة البحوث في المجلس لوضع قائمة بالقوانين المعلقة والقوانين التي تحتاج الى تشريع في الدستور العراقي ووضعها تحت تصرف النواب الجدد.

8.     أستغلال الوقت الحالي لعمل مبادرات تسهم في تطوير قدرات البرلمانيين الحاليين بالتعاون مع اتحاد البرلمانيين العراقي والأستفادة من تجربة البرلمانيين السابقين وبما يفضي الى التعرف على آليات مراجعة الموازنة والرقابة على الأداء الحكومي وغيرها من أمور.

نموذج للدعوى

السيد قاضي محكمة بداءة (-------) المحترم

المدعين   :-

المدعي عليه :-  رئيس مجلس النواب الأكبر سناً (إضافة لوظيفته )

جهة الدعوى :-

- بتاريخ  7-3-2010 جرت أنتخابات مجلس النواب العراقي البالغ عددهم (325 ) نائب وبتاريخ 1-6-2010 صادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات  وبتاريخ 114-6-2010 أدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة (50) من دستور جمهورية العراق وبذلك أصبح الأعضاء مؤهلين لممارسة مسؤلياتهم الدستورية بموجب أحكام المادة (61/ اولاً و ثانياً ) من الدستور المتمثلة بتشريع القوانين الاتحادية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية .

- ألا أن ماحدث هو اعتبار الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 15-6-2010 مفتوحة وحتى تاريخ أقامة هذه الدعوى بمعنى عدم ممارسة رئيس وأعضاء مجلس النواب لمهامهم الدستورية . الاانهم وبالرغم من ذلك ففهم مستمرين بتقاضي رواتبهم ومخصصاتهم بضمنها مخصصات السكن البالغة ثلاثة ملايين دينار شهرياً دون أن يقدمو أي عمل من الواجبات المكلفين بها بموجب الدستور مما يجعل تلك المبالغ ( الرواتب والمخصصات ) تقع تحت وصف الكسب دون سبب .

المطاليب :-

- دعوة المدعي عليه للمرافعة بعد تحديد موعدها وتبليغه بنسخة من عريضتها والحكم عليه  (إضافة لوظيفته ) باعادة جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها هو وأعضاء مجلس النواب كونه الآمر بالصرف الى حساب مجلس النواب لحصولهم على تلك الأموال دون سبب عملاً بأحكام المواد ( 232/ مدني )و( 219 / مدني ) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الادلة الثبوتية :-

-   البيانات الصادرة عن مجلس النواب التي تثبت الوقائع المشار اليها أنفاً .

-   سائر البينات القانونية الأخرى .

                                                                                   المدعي

                                                                                 وكيله المحامي