بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
تُحيي الذكرى الثالثة والستون
لليوم العالمي للأمم المتحدة
زوعا - بغداد
يُصادف اليوم الذكرى الثالثة والستون لتأسيس الأمم المتحدة، ففي 24 تشرين
الأول/أكتوبر من عام 1945 تأسست الأمم المتحدة رسمياً بعد أن صادق غالبية
أعضائها المؤسسين على معاهدة تنص على تأسيس هذه الهيئة العالمية.
ويغتنم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ستافان دي
ميستورا، هذه الفرصة ليتمنى للعراق حكومة وشعباً ولمؤسسات العراق ومنظمات
المجتمع المدني فيه مستقبلاً يسوده الاستقرار والازدهار توطده مصالحهم
الوطنية المشتركة. وبهذه المناسبة، أكد السيد دي ميستورا مجدداً على التزام
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتقديم الدعم لحكومة العراق وشعبه بما
ينسجم وولاية البعثة التي نص عليها قرار مجلس الأمن 1770 والذي تجدد هذا
العام من خلال قرار مجلس الأمن 1830.
وقال: "إن لإحياء ذكرى تأسيس الأمم المتحدة في العراق مغزىً خاصا حيث كان
هذا العام مميزاً بالنسبة للعراق." وأوضح السيد دي ميستورا قائلاً: "لقد
شهد العراق انخفاضاً ملحوظاً في وتيرة أعمال العنف خلال العام المنصرم وحقق
انجازات هامة باتجاه الاستقرار وبناء المؤسسات، وهو تقدم يُتيح للأمم
المتحدة ووكالاتها العديدة بيئة ملائمة للمشاركة النشطة والوفاء
بالتزاماتها تجاه العراق."
وقال السيد دي ميستورا أنه خلال الفترة ذاتها شهدت بعثة الأمم المتحدة
لمساعدة العراق انخراطاً أوسع مع العراق، ففي إطار حل مسألة الحدود
الداخلية المتنازع عليها، أشار السيد دي ميستورا إلى أنه في مطلع شهر
حزيران/يونيو 2008، قدّمت الأمم المتحدة تحليلاتها الأولية عن الأربع أقضية
الأولى كما افتتحت مكاتب ارتباط في المحافظات.
أما بالنسبة لموضوع الانتخابات، قال الممثل الخاص للأمين العام: "شاركت
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مشاركة فعّالة في عملية تأسيس المفوضية
العُليا المستقلة للانتخابات وعملت مع المفوضية من أجل الاستعداد لعملية
تسجيل الناخبين وإقامة انتخابات يقبل بها أفراد الشعب العراقي ويشهدون
بنزاهتها." وأعرب عن رضا الأمم المتحدة عن اعتماد قانون انتخابات المحافظات
الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، حيث من شأن هذا الأمر أن يتيح للبعثة
والمفوضية العُليا المستقلة للانتخابات السير قُدُماً في الإعداد الملائم
لإجراء انتخابات المحافظات بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2009 وهو الموعد
الذي حدده مجلس النواب.
ومن ناحية أخرى، أعرب السيد دي ميستورا عن بالغ قلقه إزاء إلغاء المادة
50 من هذا القانون وحثّ كافة الجماعات السياسية على إيجاد آلية ملائمة
لحماية الحقوق السياسية والقانونية للأقليات في العراق، فقال: "كانت
الأقليات العراقية، ولا تزال، جزءاً لا يتجزأ من البلاد ونسيجها الاجتماعي
ولطالما كانت عاملاً في إثراء ثقافتها وسياستها على حد سواء." وأكد مجدداً
على موقف الأمم المتحدة المتمثل بأن "احترام الحقوق السياسية والقانونية
للأقليات في العراق وضمانها هو مطلب رئيسي لبلوغ مستقبل يسوده الاستقرار
والديمقراطية في البلاد."
أما بالنسبة للجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة، أشار الممثل
الخاص للأمين العام إلى أنه خلال العام الماضي استجابت الأمم المتحدة من
خلال حشد مواردها بمشاركة وكالات الأمم المتحدة النشطة وتنسيق أفضل ضمن
الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة والذي توج بمصادقة الحكومة العراقية
على استراتيجية مساعدات الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين
2008 – 2010. ونظمت بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع شركائها الدوليين عملية
النداء الموحد الذي تم من خلاله توزيع 146 مليون دولار أمريكي لغاية الآن
لتغطية الاحتياجات الغذائية وتعزيز إمكانية توفير الخدمات الأساسية على
مستوى المجتمعات المحلية في كافة أرجاء البلاد. كما تعمل الأمم المتحدة عن
كثب مع الحكومة العراقية لتضمن إتمام التنفيذ الفعّال للعهد الدولي مع
العراق في الوقت المحدد.
وقال السيد دي ميستورا أن وضع حقوق الإنسان في العراق لا يزال مصدر قلق
بالرغم من الانخفاض الملحوظ في وتيرة أعمال العنف، وأكد مجدداً على التزام
الأمم المتحدة بمساعدة العراق لبلوغ المعايير المقبولة دولياً في مجال حقوق
الإنسان.
وخلال العام الماضي، بقيت الاحتياجات الإنسانية قائمة، ولا تزال مشكلة
اللاجئين والنازحين داخلياً مصدر قلق بالرغم من الاستقرار النسبي. وبناءً
على طلب الحكومة العراقية، تعهّدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
بمساعدة الحكومة العراقية ضمن جهودها الرامية إلى تنظيم العودة الطوعية
للاجئين العراقيين، حيث اتفق الطرفان على خطة "استجابة سريعة" لمعالجة هذا
الأمر.
ويصبو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتعزيز مشاركة الأمم
المتحدة مع العراق، وأعرب عن التزام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
بزيادة تواجدها وتعزيز أنشطتها في كافة أرجاء البلاد.
|