نص كلمة السيد يونادم كنا التي القاها

 في منتدى جنيف المعني بقضايا الاقليات

زوعا - خاص

           الى زوار موقعنا الكرام اليكم ادناه كلمة السيد يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية عضو مجلس النواب العراقي خلال مشاركته في منتدى جنيف للامم المتحدة المعني بقضايا الاقليات والذي انعقد مؤخرا....

منتدى الأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات
الدورة الثانية
جنيف 12 نوفمبر 2009
يونادم كنا
عضو البرلمان العراقي

  
    العقبات التي تواجهها الاقليات وتحول دون المشاركة السياسية الفعالة

              من أجل اكتشاف العقبات التي تواجهها الأقليات في المشاركة السياسية الفعالة ، نحن بحاجة إلى فهم الخلفية التاريخية للمجتمعات ذات التركيبة التعددية ، والتي معظمها رهائن ثقافتها التاريخية وقيمها الدينية او المذهبية ومبادئها، والتي تجعل من الأغلبيات تشعر بأنها صاحبة الأرض والوطن ، ولذا يجب عليها السيطرة على السلطة والثروة ، وغيرها من الأقليات ضيوف غير مرحب بها ، وحينها فمن الطبيعي أن نتوقع سياسات  التمييز والتجاهل والترهيب والاقصاء تجاه الأقليات تقود إلى التطهير العرقي.
ولتنفيذ هكذا سياسات تمييزية ، فإن الأغلبية أو من هم في السلطة ، يضفون الشرعية على جميع الخطوات من خلال التشريعات وتحت ذريعة المصلحة العامة.
في بلدي العراق ، فان العملية السياسية تتطور ببطء ، رغم ان جهات خارجية يعادونها، وخائفون من قيم الحرية والديمقراطية، فالانتخابات الوطنية ستجري فى نهاية كانون الثاني 2010 ، ولكن هذا لا يعني عدم وجود سياسات  تمييز واحتكار، فأكثر من ثلاثمائة الف شخص من شعبنا الكلداني السرياني الآشوري فروا سعياً للهجرة خلال السنوات الست الماضية من بين اكثر من 4 ملايين عراقي مهاجر او مهجر.
 
وما يؤسف له فان مثل هذه السياسات التمييزية لا زالت مستمرة، بالرغم من أن معظم الأحزاب السياسية تطالب وتدعو إلى نظم ديمقراطية ، ولكن الديمقراطية في قاموسهم تعني الطريق السلمي لانتقال السلطة ، وليس مجتمع ديمقراطي بكل قيمه ومعانيه. ولهذا يتم استبعاد الأقليات وتجاهلها وتضطهد تحت مظلة الديمقراطية والحرية، ولمرات عديدة تصادر اراضي الاقليات من قبل المؤسسات الحكومية تحت ذريعة المصالح العامة ، لتعطى بعدها لأعضاء الحزب المتنفذ ولمصالح شخصية ، ولم تحترم ارادتهم الحرة حتى عند انتخاب بعض مختاري القرى. وليس هناك اية فرصة لابناء  الاقليات في ان ينتموا للجيش او لسلك الشرطة المحلية او المناصب العليا او يعينوا في المؤسسات الامنية مثل الجيش والشرطة المحلية.

 بالاضافة الى الاعمال الارهابية للمتطرفين المغطاة بالمبادئ الدينية ، والتي يعاني منها كل العراق ولكن استهداف الأقليات كان أكثر بكثير من غيرها ، وكل هذا ادى الى البطالة، فقدان الثقة والاحترام للاقليات ، مما يؤدي في النهاية للتطهير العرقي، كما يحدث اليوم لشعبنا في الوطن.

تستغل الانظمة مبدأ السيادة الوطنية، وتستخدمه  للحماية أو منع المجتمع الدولي او منظمات الأمم المتحدة من التدخل لوقف أي انتهاكات لحقوق الانسان تمارس ضد الأقليات على اسس إثنية، ثقافية، دينية أو طائفية، على الرغم من أن تلك الحكومات قد وقعت بالفعل إعلان مبادئ حقوق الإنسان للامم المتحدة لعام 1948 .
 
العقبات الرئيسية التي تحرم الأقليات من المشاركة السياسية الفعالة هي :
-- ثقافة التطرف العرقي والديني للاغلبية.
-- الحكومات الفاسدة ، الساعية للسلطة والثروة ، وغير العادلة تجاه الأقليات.
-- غياب تشريعات وطنية واضحة لضمان الحقوق الكاملة للأقليات.
-- عدم وجود آلية فعالة قانونية ملزمة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتطبيق اعلان مبادئ حقوق الانسان لعام 1948
-- غياب ثقافة التسامح والتنوع وخاصة في البلدان غير الديمقراطية
-- عدم وجود برامج التعليم الذي تعلم ثقافة التسامح، والعدالة الاجتماعية
-- الفقر وسوء الحالة الاقتصادية

بعض الاقتراحات الرئيسية لإيجاد حلول للحماية والمشاركة السياسية الفعالة :
 
- تبني قرار للامم المتحدة واضح ومشروط مع آلية واضحة لتطبيق اعلان مبادئ حقوق الانسان لعام 1948.
- وضع آلية واضحة لتحقيق المساواة بين الأقليات والأغلبية. وتطبيق التمييز الإيجابي لفترة محدودة من الوقت لتسريع هذه العملية عملياً.
- وضع  برنامج عالمي لتعليم وتعزيز وتعميق التسامح وحقوق الإنسان وثقافة التنوع.
  - ضمان الكوتا (المقاعد المحجوزة) للاقليات في جميع المجالس المنتخبة وعلى جميع المستويات لتمكينهم من انتخاب ممثليهم الحقيقيين.

- مراقبة الانتخابات لضمان الشفافية والنتائج العادلة ، والمشاركة في جميع مستويات المؤسسات الحكومية.

- ضمان برامج بناء القدرات لتمكين الاقليات من المشاركة السياسية الفعالة.