نظام القائمة المغلقة

يرمي إلـى وأد إرادة الشعب وعرقلة الانتقال للأفضل

                                            صاحب الامتياز لصحيفة بهرا

                ينتظر الشعب العراقي بفارغ الصبر الولادة القيصرية لقانون انتخابات ممثلي الشعب في مجلس النواب القادم كاستحقاق دستوري، اذ تنتهي ولاية المجلس وشرعيته بعد انقضاء أربعة سنوات تقويمية بعد أول جلسة له في نيسان عام 2005.
ووفقاً للدستور كان من المفروض ان تجرى الانتخابات في الأول من شباط القادم، إلاّ ان تزامن ذلك مع مراسيم الاربعينية والزيارة جعل مجلس النواب مضطراً لأن يقدم موعد الانتخابات اسبوعين ويحدد يوم 2010/1/16 موعداً لاجراء الانتخابات.
ومنذ أكثر من أربعة أشهر واللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية في المجلس في حراك وجلسات ومساعٍ متواصلة للخروج بصيغة قانون تكون مقبولة من الأكثرية دون اللجوء إلى الحلول الرقمية وطريقة لي الاذرع بين الكتل البرلمانية التي بالتالي تمثل المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، وعليه تحاشى ذوي العلاقة سبك مسودة القانون بطريقة طرح الخيارات المتعددة لتحسم بالتصويت سواءاً العلني أو السري الذي ذهب إليه البعض رفعاً للاحراج "الاحراج" سواءاً كان لحفظ ماء الوجه أمام ارادة الشارع العراقي المنادي بالقائمة المفتوحة وامام المرجعية في النجف التي ايدته ايضا في وقت مبكر..
وفيما يخص الاختلاف بين المكونات السياسية الممثلة لمحافظة كركوك.. المشكلة القديمة الجديدة، التي تبرز على السطح منذ عقود، وبصورة خاصة بعد التغيير بعد اقرار الدستور للنظام الفيدرالي ومن ثم قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي خص كركوك بالمادة "23" والتي عجز مجلس النواب عبر اللجنة الخاصة بها من التوصل الى حل مرضٍ لممثلي مكونات المحافظة على خلفية التشكيك بسجلات الناخبين والتغيير الديموغرافي في المحافظة قبل وبعد التغيير..
وبين هذا وذاك تعثرت جهود مجلس النواب في انجاز قانون الانتخاب في وقته المناسب رغم قرار مجلس النواب القائل بحتمية انجازه قبل 10/15 ليتسنى للمفوضية العليا للانتخابات القيام بمهامها من طباعة بطاقات الناخبين وبقية الاجراءات اللوجستية وانجاز المهام بشفافية.. وبالنتيجة اصبح مجلس النواب امام ابواب موصدة بين الكتل البرلمانية المختلفة، بين من يهدد بالانسحاب من الجلسة في حالة فرض الحلول الرقمية وسلوك سياسة ليّ الاذرع ومن يهدد باستخدام الفيتو الرئاسي في حالة التوافق على تمرير القانون دون رضاه.. مما جعل رئاسة المجلس تتوجه الى ترحيل الامر للمجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم الرئاسات في البلد اضافة الى رؤوساء الكتل النيابية (التي يفوق عدد اعضائها على العشرة!!)، الامر الذي قسم المجلس والشارع الى موافق ورافض، يبن من يؤيد ومن ينتقد، بل ومن يقول بعجز المجلس عن القيام بمهامه واعتبار الامر انتقاصا من اداء واهمية المجلس..
ونحن نرى بان المجلس السياسي للامن الوطني رغم عدم امتلاكه لاية صفة او خلفية دستورية او قانونية، الا ان الواقع يقول بانه بمثابة مرجعية سياسية للكتل النيابية، له الحق في رسم سياسية الكتل وله صلاحيات اوسع من صلاحيات اعضائه من النواب وله قدرة القرار والحسم ومواجهة المشاكل وتحمل المسؤولية اكثر ممن هم اعضاء في كتلته النيابية وبالتالي الخروج من عنق الزجاجة وتجاوز الازمة "ان شاء الله".. ومن جانب اخر وكما اوردنا اعلاه ان هذا المجلس الموقر قد تم حصره بين مكونات محددة من المجتمع العراقي دون اخرى، رغم مشاركتنا في البداية بجلستين على الاقل، الا اننا جوبهنا بسياسة الاقصاء والتهميش في الجلسة الثالثة له تحت ذريعة ان اعضاءه يجب ان يكونوا ممثلين في المجلس بعشرة نواب على الاقل.. وبذلك امسى ممثل المكون الكلداني السرياني الاشوري وكذلك ممثلي التركمان دون حق المشاركة في سبك وصناعة مقترحات القوانين او السياسات الوطنية التي تطبخ قبل طرحها على الحكومة للتنفيذ او لمجلس النواب للتشريع..
ورغم ان المجلس الموقر كان في سبات طويل ولاكثر من سنة دون ان يعقد اية جلسة، الا اننا الان نتوسم فيه ان يخرج بصيغة حل تخرج البلاد من الازمة التي يعيشها بصورة تضمن العدالة وتوفر الاطمئنان للجميع بغض النظر عن حجم القوم وتعداده، وان حقوق الانسان لا تقاس بالاعداد والاحجام للمكونات وكذلك الحقوق القومية - الثقافية - الدينية والسياسية للمجتمعات لا علاقة لها باعدادها واعداد اعضاء مجلس النواب اذا كانت التوجهات هي فعلا توجهات ديمقراطية حقيقية وايمان حقيقي بالشراكة والتآخي والعدالة..
وعليه نتوسم في المجلس السياسي الموقر اقرار ما ذهب اليه مجلس النواب من حيث المقاعد المحجوزة "الكوتا" لابناء شعبنا ولبقية المكونات ذات الخصوصية القومية - الدينية.
اما فيما يخص القائمة المغلقة والمفتوحة فلا نكشف سرا اذا قلنا ان نظام القائمة المغلقة يرمي الى وأد ارادة الشعب في انتخاب ممثليه وبالتالي استمرار الوضع على ما هو عليه من سلبيات وعرقلة الانتقال للافضل بكل ما تعني الكلمة من افضل..
وان ذلك لا يعني تأييدنا ومطالبتنا بنظام القائمة المفتوحة "بالمطلق"، لان ذلك سيصادر ويهضم حق اكثر من اربعة مليون عراقي مهجر او مهاجر اضافة الى تشظي المكونات في كل ارض البلاد وبالتالي ضياع اصواتها او عدم قدرة الاحزاب الاقلية على التوصل للقاسم الانتخابي ضمن المحافظة وبالتالي ضرورة اتاحة الفرصة لها ضمن الدائرة الواحدة والتي يمكن حصرها وتقديرها بما لا يزيد عن 15% من مجموع مقاعد مجلس النواب، وبالتالي يضمن حق كل من يعيش خارج دائرة محافظة في العراق او في المهجر ليمارس حقه الدستوري وواجبه الوطني ليدلي بصوته لمن يجد فيه الممثل الافضل في البرلمان المقبل.
وهذا يعني ان نعتمد النظام المختلط وليس اما مفتوح او مغلق- والنظام المختلط كما اسلفنا يعني مثلا85% منه او حوله نظاما مفتوحا مقسما على دوائر المحافظات حسب السكان لتضمن حصتها الدستورية وشراكتها في مجلس النواب. وما تبقى يكون وفق نظام التمثيل النسبي اي العراق دائرة واحدة ليضمن حق المكونات والكيانات الصغيرة ومعهم المهجرون والمهاجرون الذين تؤكد الامم المتحدة كونهم ليسوا اقل من "4" مليون انسان عراقي.
والله ينصر ارادة الشعب العراقي.