الدكتور إياد السامرائي القيادي البارز في الحزب الإسلامي العراقي

 ورئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي:

عودة جبهة التوافق إلى الحكومة يجب أن تكون مبنية على أسس صحيحة

المادة 140 انبثقت عن تسويات سياسية معقدة ولذلك جاءت عباراتها غامضة

اجرى الحوار: شمعون شليمون

 - دكتور أياد السامرائي لماذا انسحبتم من الحكومة؟.

* إبتداءا عندما دخلنا في الحكومة كنا نتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية والشراكة في المسؤولية. حدثت أمور كثيرة ولكن الأمر الأساسي كان عدم  تحقق الشراكة في القرار والمسؤولية بالشكل المطلوب. وترتب على هذا تداعيات، منها الإنفراد في الملف الأمني واتخاذ القرارات وأمور كثيرة، من غير مراعاة بأننا في هذه الشراكة مع الآخرين. ولقد حاولنا بأوجه متعددة معالجة هذا الأمر من خلال الاتصالات والاحتجاج والحديث في الإعلام. ولكن لم نجد أية استجابة. وأصبحنا أمام مسؤولية تجاه الشعب الذي يقول أنتم جزء من هذه الحكومة فكيف تقبلون بما يجري؟!، والحكومة تحاسبنا وتقول أنتم جزء من الحكومة فكيف تشتكون منها و تنتقدونها؟!. الشعب يطالبنا بالعمل، والحكومة تطالبنا بالسكوت. نحن غير قادرين على تحقيق مبدأ الشراكة لأن الشركاء الآخرين لا يلتزمون بهذا المبدأ بالشكل الصحيح. فوجدنا من غير المعقول أن نستمر في الحكومة. رغم ذلك لو أن قرارات الحكومة لم يترتب عليها الإضرار بنا كنا سنتحمل هذا الإنفراد. ولكن طبيعة القرارات المتخذة من الحكومة كان لها انعكاس سلبي على مجتمعنا وأنصارنا ومؤيدينا وفي البيئة التي نعتبرها الحاضن الطبيعي لحركتنا.

- هل هناك نية للعودة الى الحكومة؟.

* قد لا نخفي حقيقة أن الإعلام يتحدث عن أن هناك حوارات بهذا الخصوص، بين أطراف أساسية موجودة في السلطة لحد الآن. ترغب هذه الأطراف في أن تعود جبهة التوافق. ونحن من جانبنا نقول هذه العودة يجب أن تكون مبنية على أسس صحيحة. نتجاوز فيها السلبيات التي حصلت. فإذا كانت هناك رغبة من الحكومة في فتح صفحة جديدة من العلاقات التي هي الاعتراف بمبدأ الشراكة والإلتزام بمقتضياته، فعندها يمكن الحديث عن تفصيل هذه العودة. ولكن لحد الآن من الناحية العملية لم نصل إلى شيء.

- أين دور البرلمان في محاسبة ومراقبة الحكومة؟.

* رغم القوة التي يتمتع بها البرلمان على النطاق الدستوري، ولكن أداءه في كثير من الجوانب دون المستوى المطلوب. وخاصة في المسائل الأساسية. حصلت الكثير من التجاوزات على النظام الداخلي، والبرلمان يتذمر ويتكلم النواب فيه. كذلك حصلت انتهاكات للدستور، نجد أن البرلمان لا يتحرك للدفاع عن الدستور. فالمواقف محكومة إلى حد بعيد بمواقف الكتل السياسية. وغير مبنية على أساس الشعور البرلماني بالواجب الوطني أن نحمي الدستور أن نحمي القانون. حيث عندما تصل الأمور إلى الحزب نجد التفاف الكتلة حول الحزب حتى لو كان الموقف خطأ. رغم هذا فالبرلمان حقق بعض الإنجازات.

- ماذا حقق البرلمان في التعديلات الدستورية؟.

* لجنة الدستور وصلت إلى المسودة النهائية. وهناك بعض الإشكالات التي تتعلق بالصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، طلبنا من هيئة الرئاسة أن تحسم هذا الأمر لأن اللجنة الدستورية غير قادرة على حسم هذا الأمر. والمشكلة الأخرى التي عطلت العمل، هي أن اللجنة وصلت الى ضرورة إجراء بعض التعديلات في المادة "115" حول صلاحيات الأقاليم، حيث أن هناك خوف من أن هذه الصلاحيات واسعة ويمكن أن يتعرض البلد لخطر التقسيم. لذا وضعت اللجنة بعض المواد التي نجدها الحد الأدنى لضمان التطبيق الصحيح للفدرالية من أجل الحفاظ على وحدة العراق، في حال أسات حكومات الأقاليم التصرف في صلاحياتها. ولقد جاء الاعتراض عبر مذكرة من برلمان إقليم كوردستان أتخذ موقفا أنه لا يرضى بأي تعديل يمس صلاحيات الإقليم. فعند هذه النقطة تعطلت أمور كثيرة، وأردنا أن يعالج هذه الأمر من خلال القيادات السياسية في البلد، وهذا لم يتحقق أيضا. وبسبب هذا الموضوع حتى قانون النفط  أيضا تعطل. لأننا كنا ننظر الى أن كل من قانون النفط وقانون الموارد المالية بحاجة الى تعديلات دستورية تتوافق مع النصوص، في داخل إقليم كوردستان أيدوا قانون النفط بصيغته الأولى ولكن المبادئ التي أعتمدها بقيت على صيغتها الأولى قبل التعديل، فيصبح قانون النفط في أقليم  كوردستان لا يتناسق مع الدستور. فمن يقرأ القانون والدستور يجد حالة من التناقض. ونخشى من أزمة سياسية في حال عرض الدستور للإستفتاء.

- ولكن الحكومة هي في أزمة من مسألة العقود التي أبرمت مع الشركات النفطية في إقليم كوردستان، هل هناك محاولة لحل هذه الأزمة؟.

* المحاولات موجودة وهناك جولة من المفاوضات قائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وبحضور السيد مسعود البارزاني رئيس الإقليم ورئيس وزراء إقليم كوردستان. وحصلت العديد من اللقاءات ولكن المشكلة بقيت كما هي، ولم يعلن عن الحل الذي توصلوا إليه. ونرجو أن يتم التوصل إلى حل جملة من القضايا المختلف عليها.

- دكتور ما هي رؤيتكم للمادة 140 من الدستور والتي هي اليوم تشكل أزمة في الحكومة والبرلمان؟.

* في البداية يجب أن نثبت موقفا معينا وهو احترام الأطر الدستورية التي تم الاتفاق عليها. في الحقيقة المادة 140 انبثقت عن تسويات سياسية معقدة ولذلك جاءت عباراتها غامضة، لا تستطيع أن تبني عليه شيئا، مثلا يقول استفتاء في كركوك استفتاء على ماذا؟. والمناطق المتنازع عليها، ما تعريف المناطق المتنازع عليها؟. هل هي ناحية أم قضاء أم محافظة؟، دستوريا لا يوجد شيء أسمه المناطق. كيف تحدد المناطق المتنازع عليها؟. هل ان أي ادعاء يعتبر نزاعا أم أن هناك صيغة معينة؟. في الحقيقة كل هذه المواد غامضة. لهذا عندما أتينا الى التطبيق لم نستطع ذلك، ماذا نطبق؟. إضافة الى هذا تم ربط التطبيق بالإحصاء السكاني، وهذا لم يتحقق لحد الآن بسبب الوضع الأمني. وبسبب آخر هو هل تتم الإشارة الى الهوية المذهبية أم لا؟. وهذا الموضوع مختلف عليه بين العراقيين، والاختلاف شديد، بعضهم يرفض بشكل قاطع الإشارة الى التكوين المذهبي للإنسان باعتبار أن هذا التكوين عرضة للتغيير. المادة "140" تقول على هيئة الرئاسة أن تثبت الآليات. وهيئة الرئاسة لم تثبت الآليات لحد الآن. إما لأنها غير قادرة أو غير راغبة أو أنها لم تتفق على الآليات. وبعلمي أن هيئة الرئاسة لم تجتمع اجتماعا معمقا حول هذا الموضوع لذلك بقيت المسألة معلقة. وإذا لم تتمكن هيئة الرئاسة من الوصول الى اتفاق، يحال الموضوع الى محكم يتفقون عليه، وإذا لم يتفقوا على المحكم يحال القانون الى الأمين العام للأمم المتحدة، لإيجاد المحكم. هذا في إطار القانون. ولكن في الظرف العملي، هل ينبغي أن نستعجل في تطبيق هذه المادة هل أن الظرف السياسي الآن مهيأ لتطبيق هذه المادة؟؟. أنا شخصيا أنظر بحالة من القلق. لأن الظرف السياسي الذي نحن فيه يمكن أن يترتب على تطبيق المادة 140 في هذه المرحلة  توترات وإنفجارات سياسية في داخل العراق. لأن البعض سيكون راضيا والبعض الآخر لن يقبل بالتغييرات. والدول المجاورة للعراق لها آراء، وبهذه الحالة سيكون العراق هشا أمام دول الجوار. أنا شخصيا أجد أنه يجب أن نتعامل مع هذه المسألة بحكمة. وبالنفس الطويل وتهيئة المستلزمات. لا يوجد ما يدعونا للاستعجال. فلنصل إلى استقرار أولا، وتكون الأوضاع طبيعية ومستقرة، عندها يبحث الموضوع بهدوء، مع التأكيد على أن الأمر متعلق بالشعب. لا ننسى أن الكثير من الاعتراضات اليوم مبني على التخوف، لأن هذا القرار إذا نفذ سيترتب عليه تفاقم الأوضاع. هناك شك في النوايا باتجاه الآخر. وبسبب هذا الشك تكون ردات الفعل. بعد الاستقرار، أنا أعتقد حسن النوايا هو الذي سوف يحل الموضوع. والعلاقات التي ستبنى بين القوى السياسية ستكون عاملا أساسا للوصول الى إتفاق. بينما في هذا الظرف من غير الممكن الوصول الى اتفاق.

- لماذا يحصر تطبيق المادة 140 من الدستور في كركوك فقط رغم أن بعض المناطق المتنازع عليها هي في أقليم كوردستان. كما أن البعض يربط تحركات القوات التركية على الحدود العراقية بمشكلة كركوك؟.

* الأخوة الكورد همهم بالشكل الرئيسي من المادة 140 موضوع كركوك. ونعلم أن في إقليم كوردستان هناك مساحة كبيرة من الدعاية الإعلامية ترسخ لموضوع أن كركوك جزء لا يتجزأ من أقليم كوردستان، وفي تقديري أن حجم الإعلان والبروبكندا نحو هذا الإتجاه في الإقليم أخذ أكثر مما ينبغي. وبالتالي أصبح موضوع كركوك هو التطبيق العملي للمادة 140 علما أن المادة يقصد بها مناطق عديدة من العراق من شماله الى جنوبه. ولكن نعلم أن الأخوة الكورد يركزون على كركوك فقط، وعندهم مطالب أخرى ولكنهم يعتبرون كركوك هي الأهم.

- ومسألة التحشدات التركية على الحدود؟.

* الأتراك لم يخفوا مسألتين أساسيتين في الحقيقة، ونحن أستمعنا إليها في أكثر من مناسبة من خلال الزيارات الرسمية بينهم وبين العراق. فهم يعتبرون مسألتين أساسيتين تمس الأمن القومي التركي. الأولى حزب العمال الكوردستاني. والمسألة الثانية موضوع كركوك وانضمامها الى كوردستان.. ولديهم رأي وموقف في هذين الأمرين. والشيء الجيد الذي سمعناه منهم قالوا "نحن لا نخلط الملفات، نعزل موضع حزب العمال عن الملف الآخر. فحزب العمال الكوردستاني إرهاب لمجموعات تركية استقرت في شمال العراق، وتقوم بأعمال تهدد الأمن القومي وفيه اعتداء علينا. حسن الجوار الذي بيننا وبين تركيا ينبغي أن يمنع وجود هذه الجماعات على أرض العراق. من المتابعة أن الحكومة العراقية لا تتخذ إجراءات رادعة حقيقية في هذا المجال. الحكومة العراقية بين أمرين إما أن تقوم هي بالمهمة ونحن نشكرها إذا قامت بذلك. أو أن نقوم نحن بالمهمة دفاعا عن أنفسنا".

نحن نقول يجب أن تتظافر الجهود بأن لا نسمح لأي إرهاب أو منظمات إرهابية من التواجد على أرض العراق، أو أن تمارس أعمالا إرهابية ضد دولة أخرى، قد يكون لاعتبارات إنسانية تسمح ببقائهم لظرف إنساني. كلجوء إنساني أن تقبل منهم هذا الوجود بشرط الإلتزام الكامل بعدم القيام بأي عمل يهدد حسن الجوار بيننا وبين الدول الأخرى. التحشدات التركية فيها جانب احترازي وجانب الاستعداد للقيام بعمليات ضد قواعد حزب لعمال الكوردستاني. من جانبنا أبلغنا الأتراك بأننا لا نرغب بأن نشاهد هجوما تركيا على العراق، أو تغلغلا تركيا في العراق أو اعتداءا من القوات التركية على العراق. نقدر حاجة تركيا الى الأمن، ونقدر حاجة تركيا الى أن تردع هذه المنظمة، ونطالب بتفاهم بين الحكومة العراقية والحكومة التركية. بحيث نقوم بالمهمة عربا وكوردا، لنحمي أنفسنا من فعاليات ونشاطات الجيش التركي داخل الحدود العراقية. وإذا كانت مثل هذه الفعاليات لا بد منها، فيجب أن تكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

- ما هو موقفكم وجهودكم لضمان حقوق القوميات الصغيرة والمرأة؟.

* على المستوى الدستوري هناك ضمانات جيدة.. ونحن كنا في موقف التواصل مع ممثلي القوميات الصغيرة. أنا شخصيا كنت أقول لهم قولوا بالضبط ماذا تطلبون، لأننا كنا نشعر بأنه من واجبنا أن نحمي الأقليات.. أعطوا أي فكرة أو رأي تجدونه ضمانة لحقوقكم نحن سنتبناه. أما بخصوص المرأة فالدستور أعطى للمرأة حقوقها. ولكن هناك إشكال بين بعض المنظمات النسوية وبين التيار الإسلامي في الوسط الشيعي. هناك مطالبة بأن يكون قانون واحد للأحوال الشخصية، فالنص الدستوري غامض في المادة 41.. ليس واضحا بأنه سيكون هناك قانون واحد للأحوال الشخصية. المشكلة في التملص من الإشكال القانوني الى الضبابية، وبالتالي ستواجه مشكلة في التطبيق. النص الدستوري رحَّل المشكلة الى قانون يشرع. وهذا القانون لم يشرع لحد الآن وكأنه هناك خوف من أن تتفجر مشاكل مرة أخرى.

- الدكتور أياد هناك الكثير من المواد رحلت الى قوانين ستشرع، وهذه القوانين لم تشرع لحد الآن. ألا تعطل عمل الحكومة بحد ذاتها؟.

* هذا النقص التشريعي كان له أثر سلبي جدا على الحياة السياسية، والسبب هو وجود نص دستوري غامض وعدم وجود القانون الضابط. فإما لن تكون قدرة على الممارسة، أو الممارسة باجتهاد خاص، وتحتج بعدم وجود نص قانوني. نحن في تشخيصاتنا نجد الكثير من الممارسات التي صارت تتناقض مع الدستور، ويمكن ان تكون الأطراف التي مارستها لا تعتقد ذلك. المشكلة هي من يتحمل مسؤولية هذا الأمر. الحكومة تقول هذه ليست مسؤوليتنا لأننا نتعامل مع القوانين الموجودة، ونحن سلطة تنفيذية ولسنا سلطة تشريعية، وهذه مهمة البرلمانيين. واللجان البرلمانية تشكو من النقص الفني في قدرتها على تحقيق هذا الكم من العمل، وتنحو باللائمة على رئاسة البرلمان لأنها لا توفر لها الإمكانيات، كما انها لا تقوم بقيادة العملية. ورئاسة البرلمان تلقي باللائمة على النواب واللجان، وتقول إن هذا هو واجب اللجان و يجب أن تعمل من تلقاء نفسها.

عدم وجود قانون رئيس للانتخابات يعرقل الكثير من القوانين المرتبطة به مثال ذلك قانون المحافظات ترتبط به جملة أمور، انتخابات المحافظات متعطلة بسبب قانون الانتخابات متعطل الى ما بعد إنجاز هذا القانون، حتى نعلم كيف يكون الوضع لكي يكون قانون الانتخابات العام مبنيا على هذا الأمر. وذلك لعدم وجود قيادة تتخذ المبادرة، وبقي هذا القانون متناول يمينا ويسارا في البرلمان. ذهب الى الحكومة، الحكومة أتخذت إجراء بتعطيل هذا القانون لكي تقوم هي بدراسته فتعطل أشهر، ثم عاد بتعديلات رفضتها اللجنة، ثم أحيل الى مجلس شورى الدولة. وبحسب معلوماتنا أن هناك نصائح وجهت الى مجلس شورى الدولة لتعطيل هذا الأمر. ومنذ شهرين القانون عند مجلس شورى الدولة للمراجعة القانونية واللغوية. والأمر كان يجب أن يحل في البرلمان ولم يكن بحاجة للذهاب الى مجلس شورى الدولة. ما يستلزم وجود قيادة جريئة تأخذ زمام المبادرة، ورئاسة البرلمان يجب أن تأخذ المسؤولية، ورئاسة البرلمان لا تجد هذا الأمر من مسؤوليتها. لذلك هناك مقترح في لجنة التعديلات الدستورية أن تتولى مهمة سن التشريعات التي وردت في القانون بعد إنجاز مهمتها أو بإضافة الى مهامها. ولكن يجب أن يكون تكليف من رئاسة البرلمان. لأن هذه اللجة لا تستطيع أن تقوم بالعمل ثم يأتي طرف ويقول هذا خارج نطاق اختصاصكم ولا ينبغي أن تقوموا به.

- الدكتور أياد السامرائي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.

* شكرا لكم.