مؤتمر دولي في أربيل حول دور المرأة في العملية السياسيّة

زوعا - خاص

                    بدأت أكثر من مئتي شخصية عراقية وعربية ودولية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان اليوم أعمال مؤتمر دولي حول دور المرأة في بناء السلام والمصالحة الوطنية في العراق ومشاركتها في العملية السياسية وتوعيتها وحمايتها من العنف من خلال إصدار قوانين وتوصيات لتحقيق ذلك.

 يناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "دور المرأة في بناء السلام والمساءلة في العراق" على مدى يومين أربعة محاور تتعلق بمشاركة المرأة السياسية وحصولها على الحقوق المتساوية أمام القانون.. والمصالحة والمساءلة في المجتمع.. ودور المرأة في الحياة العامة وداخل المؤسسات الحكومية فيما سيتناول المحور الرابع  كفاءات المرأة وتحسين أوضاعها في مجالات الدراسة والصحة والمجتمع ومساواتها أمام القانون إضافة الى إظهار دور المرأة في الحياة العامة وداخل المؤسسات الحكومية.

ويعقد المؤتمر بالتعاون والتنسيق بين مجلس النواب العراقي وبرلمان وحكومة كردستان ووزارة الخارجية البريطانية. ويدخل المؤتمر ضمن سلسلة نشاطات تنظم من قبل مؤسسات "التحالف الدولي للعدل" و"لا سلام من دون عدالة" و"المستقبل".  

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال كمال كركوكي رئيس برلمان اقليم كردستان إن عقد مؤتمر له أهميته من أجل تفعيل دور المرأة في إعادة بناء هذا البلد والاستفادة من إمكانياته وقدراته خاصة في الظروف الحالية للعراق كونه بحاجة الى هذه الامكانيات.

ومن بين المشاركين ايضا أعضاء في مجلس النواب العراقي والبرلمان الكردستاني إضافة الى 40 شخصية من ممثلي البرلمان الايرلندي والاوروبي ودول البلقان وقيادة قوات الناتو ولجنة في شمال افريقيا والجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي.، حيث شارك النائب يونادم كنا السكرتير العام لحركتنا  والسيدة باسمة يوسف عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الرافدين والدكتورة جهان إسماعيل عضو برلمان إقليم كردستان عن قائمة الرافدين في المؤتمر ضمن وفد مجلس النواب.

 كما ينعقد المؤتمر بينما تتصاعد احتجاجات المرأة العراقية ضد تجاهلها سياسيا وعدم اشراكها في جميع المؤتمرات والحوارات التي جرت لتشكيل الحكومة الجديدة.. ثم خلو هذه الحكومة التي أعلنت اواخر الشهر الماضي من اي عنصر نسوي في تشكيلتها الوزارية.

وإزاء ذلك فقد أصدرت النائبات العراقيات وعددهن 82 نائبة من بين عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 325 عضوا بيان احتجاج وقعه نواب ايضا سجلوا فيه احتجاجهم على خلو التشكيلة الحكومية من اي عنصر نسوي وأشاروا إلى أنه حتى وزارة شؤون المرأة قد منحت لرجل.

وفي مؤتمر صحافي عقدته برلمانيات في مقر مجلس النواب قالت النائبة والناشطة النسوية صفية السهيل انه من المعيب ان يكون هناك تراجع لدور المرأة في العملية السياسية وعدم ايفاء السياسة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في الاهتمام بالمرأة وشؤونها خلال تقديم برامجها الانتخابية الى المواطنين في الانتخابات العامة الاخيرة التي جرت في اذار (مارس) الماضي. وأضافت ان الشراكة الحقيقية التي وصفت بها الحكومة الحالية يجب ان تكون مشاركة الرجل والمرأة في كل الميادين لكن الذي يحصل هو تهميش لدور المرأة.

وشددت السهيل على انه لن تكون هناك ديمقراطية في العراق من دون مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة ونشاطاتها. وأشارت الى أن المرأة شاركت في الانتخابات وحصلت على مقاعد كاستحقاق دستوري من خلال القائمة المفتوحة ومن خلال الكوتا المحددة لها وهي 25 بالمائة من عدد اعضاء البرلمان من خلال جهودهن التي أوصلتهن إلى مجلس النواب. وأكدت ضرورة حصول بعض النائبات  على مناصب في حكومة المالكي الجديدة وخاصة وزارة المرأة التي قالت انها يجب أن تبعد عن المحاصصة السياسية.

التوصيات:

المرأة والمشاركة السياسية

رفع مستوى وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى حقيبة وزارية

الدفاع عن وإعادة التأكيد على نظام كوتا للانتخابات البرلمانية.

تشكيل تكتل برلماني من النساء والرجال لتوحيد حشد التأييد من أجل التغيير التشريعي الذي يدعم مشاركة المرأة.

تعديل القوانين والتشريعات التي تنظم الأحزاب السياسية على أن تتضمن نسبة محددة من النساء في هياكلها القيادية.

إشراك منظمات المجتمع المدني وضع الإجراءات المناسبة لشمول المجتمع المدني في عملية تعزيز المساواة بين الجنسين بما في ذلك صياغة تشريعات إصلاحية وسياسات حكومية في هذا السياق.

إنشاء شراكات دولية وبرامج تنموية تركز على تعزيز المساواة بين الجنسين.

مراجعة المناهج التدريسية والتعليمية والأنظمة الدراسية لضمان تدريس مفهوم المساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية في العراق.

إدراج الفنون والثقافة والأنشطة الرياضية في تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة العامة في العراق.

التأكيد على نظام الكوتا بنسبة لاتقل عن (25%) وتتنافس المرأة في قوائم منفصلة خاصة بها إضافة إلى حقها بالمشاركة ضمن قوائم الكيانات السياسية خارج الكوتا، وينعكس ذلك في المناصب والوظائف الحكومية الأخرى.

وضع خارطة طريق للدولة العراقية حول دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العرق للسنوات الخمس أو العشر القادمة.

تشكيل مجلس وطني للمرأة من المنظمات والشخصيات

النفاذ إلى العدالة والمساواة أمام القانون

 الالتزام بحزمة شاملة من إجراءات المساءلة التي تشمل كبار المسئولين لمنع عدم معاقبتهم في حالات العنف ضد المرأة

المادة 140 من القانون المدني التي تسمح للأرملة والمطلقة أو غير المتزوجة بالحصول على تعويضات.

تعديل التشريعات التي تحتوي على التمييز ضد المرأة على أساس جنساني، بما في ذلك:

إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي المتعلق بقانون الاغتصاب، يسمح للجاني بالزواج من ضحيته والإفلات من العقوبة.

إلغاء متطلبات التوجيهات القانونية الخاصة بالمرأة أن يرافقها محرم عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفر.

إلغاء المادة 41 (1) من قانون العقوبات الذي يمنح الحق القانوني للزوج بمعاقبة زوجته.

تشريع قانون لتجريم الاتجار بالنساء.

تجريم العذر المخفف لمرتكبي جرائم الشرف بحق النساء في المادة 128 و409 في قانون العقوبات.

مساواة العقوبات على جريمة الزنا بين الرجل والمرأة.

وضع تشريع جديد لحماية المرأة وتجريم وتحريم الختان.

تسهيل المزيد من التعاون بين المنظمات الأهلية وخاصة المنظمات الشعبية لتعزيز الوعي بالقوانين الحالية التي تحمي المرأة.

زيادة المشاركة النسائية في سلك القضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية وقياداتها.

رفع الوعي وتطوير الأسلوب لدى رجال القضاء والشرطة والقوات المسلحة على إحتياجات المرأة عند تعاملها مع النظام القضائي.

تشكيل لجنة متخصصة (ناشطات، خبيرات ومتخصصات) لمتابعة الجوانب والمطالب التشريعية (من لجنة المرأة وناشطات المجتمع المدني).

المساءلة والمصالحة والعنف الممارس على أساس النوع الاجتماعي

لو نظرنا إلى التشريعات الإقليمية في كوردستان كمثال على الإصلاح التشريعي الذي يحمي النساء ضد العنف، بما في ذلك العنف المتعلق "بالشرف".

تفعيل المساءلة الجزائية لمنتهكي حقوق المرأة بغض النظر عن مناصبهم الحكومية.

تقديم التعويض للضحايا والأرامل لجرائم الإرهاب والأنفال، وتوحيد نظام التعويضات  أسوة باالشهداء السياسيين..

تشريع قانون الضمان اجتماعي لجميع المواطنين.

توفير الحماية القانونية والنفسية والصحية والإجتماعية بما في ذلك المأوى لضحايا العنف الأسري في العراق.

توفير الحماية والدعم والمساعدة للنساء النازحات واللاجئات.

تشريع قانون الحماية من العنف الأسري في كافة أنحاء العراق..

دمج النساء في العمل السياسي بما في ذلك الاحزاب السياسية وتطوير خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325.

توفير نظام القروض الصغيرة للنساء.

تفعيل دور المؤسسات الدينية على مختلف المذاهب في محاربة ومناهضة العنف ضد المرأة الذي كفلته الشريعة الإسلامية للبشرية عموماً والمرأة خصوصاً ورفض الظلم الذي يعد محرماً

ترجمة المادة 14 من الدستور عبر تشكيل مجلس لمراقبة ومنع التمييز.

تجريم نشر ثقافة العنف والكراهية أو التحريض على التطرف الديني ونشر ثقافة التعدد والمساواة. 

تعزيز العمل المشترك بين المجموعات والمنظمات النسوية للترويج للمساواة بين الجنسين في العراق.

إشراك المجتمع المدني في تقديم مقترحات القوانين إلى عمل اللجان في البرلمان.

إنشاء شراكات دولية وبرامج خاصة لتمكين النساء في مواقع صنع القرار وتطوير أداء السياسيين في موضوع المساواة بين الجنسين

المرأة في الحياة العامة والمؤسسات

تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ويتم تزويده بالموارد الكافية وتفعيله في البرلمان العراقي، بهدف تنسيق عمل الوزارات المختلفة في الدولة.

التركيز على استراتيجيات عملية لتنفيذ التوصيات والترويج للمساواة بين الجنسين بما في ذلك:

-         متابعة الاجتماعات مع كبار القادة السياسيين الذين حضروا هذا المؤتمر

-         تطوير خطة عمل للترويج لحقوق المرأة في العراق

-         الدراسة والاستفادة من المبادرات والمؤسسات الموجودة وتفعيل دورها للترويج للمساواة بين الجنسين في العراق، مثل برنامج تحديث القطاع العام الذي تقوده الحكومة حاليا، والذي يجب أن يتم تشجيعه ليتضمن نساء في مجلس إدارته.

 تعزيز العمل المشترك بين المجموعات والمنظمات النسوية أن تلتزم بالعمل معا في السعي نحو الوصول إلى أهداف مشتركة وتطوير خطة تكون عملية ومشتركة للترويج للمساواة بين الجنسين في العراق.

مطالبة الحكومة بدعم المنظمات غير الحكومية التي تعمل على الترويج لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

توفير مصادر إضافية لتشجيع عودة المهجرين، واللاجئين، واللاجئين السياسيين إلى العراق والذي يملك معظمهم المهارات القيمة للمساهمة في إعادة إعمار العراق، بما في ذلك توفير المأوى والتسهيلات الضرورية عند عودتهم.

إنضمام العراق للمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بذوي الإحتياجات الخاصة.

يجب الأخذ بعين الاعتبار حقوق العراقيين من ذوي الإحتياجات الخاصة بما في ذلك النساء من ذوي الإحتياجات الخاصة عند البدء بالاصلاحات التشريعية والمؤسسية.

التعليم

إصلاح وتطوير المناهج التدريسية والتربوية بعيداُ عن الأدلجة الطائفية والمذهبية، ونشر ثقافة الشراكة والتعددية والتآخي وتعزيز الهوية الوطنية.

تفعيل قانون الهيئة الوطنية العليا لمحو الأمية.

إستقطاب الكفاءات النسوية المهاجرة وتهيئة ظروف عودتهم ومشاركتهم وإدماجهم في المجتمع.

اتخاذ إجراءات تضمن وصول المرأة إلى المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، والاستثمار في التعليم والتدريب لتمكين المرأة من الاستفادة من هذه المصادر.

إحترام التنوع والتعددية وتقبل الآخر والإحتفاء بها، وإصلاح المناهج الدراسية بما يتلائم التنوع والتعددية الموجودة في العراق.

وضع محاربة الأمية على سلم الأولويات بدعم كافة برامج التعليم في القطاعين العام والخاص، ووضع التعليم كخطوة أولى لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.

تأسيس معهد للمساواة بين الجنسين لإجراء البحوث وتقديم المعلومات حول قضايا الجندر.

الاقتصاد

يجب إصلاح الضمان الاجتماعي وقوانين التوظيف من أجل تيسير وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة بما في ذلك:

-         توفير عمل أفضل للمرأة

-         زيادة وتوسيع الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع الزيادة في عوائد النفط

-         وضع اجراءات عملية لاعطاء الاولوية للنساء

-         تأهيل  وتدريب النساء المعيلات لأسرهن لغرض تمكينهن للعمل.

 يجب اصلاح الاستثمار والعمل لتشجيع النساء لدخول الاقتصاد الرسمي بضمنه القطاع النفطي والقطاع الخاص بما قي ذلك إعطاء المرأة الاولوية فيما يتعلق بالاستثمارات ومنح القروض.

خلق فرص عمل للنساء وتوفير تمويل إضافي والتركيز على برامج الرفاه الاجتماعي بما في ذلك برنامج خلق وظائف للنساء ذوات التعليم المحدود.

حيادية مؤسسات الدولة في تمثيل جميع العراقيين وتقديم الخدمات لهم بدون تمييز أو تفرقة.

إعطاء الأولوية للمرأة في حالة تعادلها مع الرجل للحصول على فرصة عمل أو التوظيف في الكفاءات.

الاعلام

تشكيل لجنة لمراقبة الإعلام ورصد الصور السلبية التي تحتوي على التمييز ضد المرأة.

تطوير الإعلام النسوي بما يليق بمستوى المرأة العراقية ومكانتها.

توفير دورات تدريبية متخصصة للإعلاميين والصحفيين لتعزيز معرفتهم حول المبادئ والقوانين والإتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة. 

إنشاء قناة فضائية خاصة للمرأة

المداولات التي لم يتم الإتفاق عليها ويرى المؤتمر بأنها تحتاج للمزيد من النقاش والتداول مستقبلاً

المطالبة بفصل الدين عن السلطة منعاً لتشويه الدين والإساءة له

إزالة التحفظات على اتفاقية سيداو والإنضمام إلى البروتوكول الإختياري.

يشيد المؤتمر بالتشريعات والإصلاحات القانونية والمؤسساتية في مجال حقوق المرأة ومناهضة التمييز وضد العنف بحق المرأة في إقليم كوردستان، ويحث الحكومة الإتحادية على إتخاذ الخطوات العملية في ذات المنحى.

يشكر المؤتمر المنظمون كل من التحالف الدولي من اجل العدالة، لاسلام بدون عدالة، مؤسسة المستقبل، مؤسسة ويست منستر للديمقراطية ودعم رئاسة اقليم كردستان وحكومته، والحكومة العراقية والحكومة الايطالية، وتعاون برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي.

يشكر المؤتمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الوكالات الممثلة في العراق كما يدعو المؤتمر الى تفعيل قرار مجلس الامن 1325 في العراق ودعم المرأة العراقية في الوصول الى تحقيق توصيات المؤتمر.

يشكر المؤتمر البرلمان الأوروبي لمشاركته وتضامنه مع تطلعات المرأة العراقية ويدعو المؤتمر الى المزيد من التعاون والدعم من البرلمان والاتحاد الأوروبي والمؤسسات التابعه لها بمساندة المراة العراقية والعراق ولتحقيق توصيات المؤتمر.

يشكر المؤتمر حضور ممثل جامعة الدول العربية لجميع فعاليات المؤتمر و يشيد بدور جامعة الدول العربية ونشاطها لحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها، كما انه يرحب بمبادرة الجامعة لإعداد مشروع حماية المرأة في الدول العربية وتحقيق الأمن والسلام ويطالب المؤتمر جامعة الدول العربية بالمزيد من الدعم للشعب العراقي بشكل عام وللمرأة العراقية بشكل خاص.

يشكر المؤتمر حضور ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي في العراق لجميع فعاليات المؤتمر وتأكيده على حرص المنظمة على دعم العراق لا سيما المرأة العراقية والنهوض بها في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. كما يوصي المؤتمر الحكومة العراقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بتفعيل الإتفاقيات الخاصة بالقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، كذلك التوقيع ما بينهم على الإتفاقيات الخاصة بالنهوض بالمرأة والأسرة والطفل، بالإضافة إلى فتح أفق التعاون ما بين سيدات الأعمال في الدول الإسلامية ونظيراتهن العراقيات في جميع المجالات.

يشكر المؤتمر ويقدر عاليا مشاركة ومساهمة السلك الدبلوماسي في العراق و الشخصيات والخبراء والبرلمانيين والمؤسسات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية.

إتفق المؤتمرون:

توجيه رسالة بمثابة خطاب شامل يتضمن التوصيات والمطالب للمرأة إلى الرئاسات الثلاث ورئاسات الكتل النيابية في مجلس النواب والأحزاب السياسية و الزعامات الروحية والإجتماعية وقيادات مجتمعية.

تشكيل وفد نسائي يمثل المؤتمر للتحرك على القيادات الحكومية والنيابية والسياسية لتلبية المطالب وتنفيذ التوصيات.

 تشكيل لجان متابعة للمؤتمر من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، والبرلمان العرافي وبرلمان إقليم كوردستان، ومجالس المحافظات، وممثلي الأحزاب السياسية، والشخصيات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام المحلي والدولي