كنا في مؤتمر هلسنكي للمصالحة

زوعا - فنلندا

                      للفترة ( 24-28 ) نيسان انعقد مؤتمر هلسنكي / 2 للمصالحة الوطنية، حضرته شخصيات برلمانية مهمة وبصورة خاصة من اعضاء لجنة التعديلات الدستورية ورؤساء الكتل النيابية ( الائتلاف العراقي الموحد، التحالف الكردستاني، التوافق، جبهة الحوار الوطني، الفضيلة، الحزب الشيوعي، الكتلة العربية المستقلة، القائمة العراقية وقائمة الرافدين ) وغاب ممثلوا قائمة التيار الصدري على خلفية العمليات العسكرية في البصرة ومدينة الصدر والشعلة، وشارك السيد يونادم كنا رئيس قائمة الرافدين السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية في اعمال المؤتمر مؤكدا على مبادئ انصاف تمثيل المكونات ذات الخصوصية القومية والدينية وانصاف ضحايا النظام الدكتاتوري وضحايا التغيير والعنف في العراق الجديد.

كما وتركزت الحوارات حول هوية وانتماء العراق القومي والميليشيات بصورة عامة وشؤون اخرى تركت للانضاج والمعالجة في مؤتمر قادم سينعقد قريبا ببغداد وبمشاركة خبراء من جنوب افريقيا وايرلندا الشمالية، وخرج المؤتمر بوثيقتين ( مبادئ المصالحة وآليات العمل الوطني المشترك ) والتي تدفع بعملية المصالحة الى الامام على طريق تحقيق السلم الاهلي وتقدم العملية السياسية وتحقق الامن والاستقرار، وصدر عن المؤتمر بلاغا ادناه نصه ونص الوثيقتين:

بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ صحفي ختامي
 

                       بدعوة من (مبادرة إدارة الأزمات ) في فنلندا وبمشاركة خبراء من جنوب أفريقيا وايرلندا الشمالية اجتمعت في هلسنكي عاصمة فنلندا في الفترة من 24 إلى 28 / نيسان/ 2008 قوى وشخصيات رسمية وسياسية وعشائرية تمثل مختلف الأطياف والمكونات العراقية , وتوصلت عبر الحوار الجاد والبّناء إلى اعتماد وثيقة مبادئ للعمل الوطني المشترك بالإضافة إلى آليات عمل وتنفيذ من أجل دفع المصالحة الوطنية إلى الأمام وتحقيق الوئام والسلام بين العراقيين .

واتفق المشاركون على مواصلة اللقاء في وقت قريب في العاصمة العراقية بغداد باستضافة الخبراء المشاركين من جنوب أفريقيا وايرلندا الشمالية بغية توسيع الحوار والنقاش حول نقاط وقضايا تحتاج إلى المزيد من التأمل والدراسة لبناء توافق وطني حولها.

وفي الوقت الذي يشيد المشاركون بدور وجهود الجهات المنظمة والميسّرة ولا سيما وزارة الخارجية الفنلندية في إنجاح هذا اللقاء التاريخي يؤكدون أن مشروع المصالحة الوطنية من خلال اجتماع (هلسنكي الثاني) قد تقدم خطوات إلى الإمام ويتطلعون أن تساهم نتائج هذا اللقاء في إرساء قواعد السلم الأهلي في العراق.

المبادئ العامة للعمل الوطني المشترك

1.    الالتزام بوحدة العراق ارضا وشعباً.

2.    الالتزام بالدستور والعمل على اجراء التعديلات الضرورية الممكنة وفق الاليات الدستورية.

3.    الالتزام بالاساليب والوسائل السلمية والديمقراطية في حل القضايا الخلافية وحظر استخدام السلاح من قبل المجموعات المسلحة خلال التفاوض.

4.    تلتزم جميع الاطراف بنتائج المفاوضات التي تم الاتفاق عليها، ولا يجوز تعريض أي طرف للتهديد باستخدام القوة ضده من قبل أي جماعة تعارض جزئيا او كليا ما يتم ابرامه من اتفاقات.

5.    نبذ الارهاب باشكاله وصورة كافة.

6.    اعتماد مبدأ التداول السلمي للسطلة عبر الوسائل الديمقراطية.

7.    احترام سيادة القانون وحصر السلاح بيد الحكومة.

8.    رفض التدخل الدولي والاقليمي في الشأن الداخلي.

9.    احترام حقوق الانسان وحماية الحريات الاساسية واحترام حقوقو الاقليات المكفولة دستوريا واحترام ارادة الافراد والمكونات في تحديد انتماءاتها العرقية والمذهبية.

10.    الالتزام بمبدأ استقلال السطة القضائية والتقيد باحكامها وقراراتها.

11.    ضمان مشاركة عادلة لجميع القوى الوطنية في العملية السياسية وفق الاليات الديمقراطية.

12.    الوظيفة العامة حق مكفول لكل العراقيين واعتماد الكفاءة والنـزاهة وحسن السيرة واحترام مبدا تكافؤ الفرص بعيدا عن التمييز الطائفي او العرقي او الفئوي.

13.    استكمال مقومات السيادة الوطنية وبناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية العراقية ومستلزماتها وفق اسس مهنية ووطنية وصولا الى انهاء وجود القوات الاجنبية في البلاد.

14.    الالتزام بمكافحة الفساد الاداري والمالي بكل صورة واشكاله ومستوياته.

15.    الالتزام بمبدا المواطنة والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية والمذهبية والسياسية.

16.    المبادئ اعلاه تمثل منظومة قواعد متكاملة ينبغي الالتزام بكل بنودها سوية.

17.    الالتزام بوضع اليات كفيلة بضمان تطبيق المبادئ من 1 الى 16.

آليات تنفيذ المبادئ

1.    اعتماد مبدا الحوار التفاوض لحل الخلافات السياسية ودعم جهود المصالحة الوطنية واجتناب الخطاب التحريضي وعدم استثناء أي طرف يقبل بمادئ هذه الوثيقة.

2.    اعتماد الانتخابات وسيلة وحيدة لتداول السلطة والعمل على ضمان حرية الانتخابات وشفافيتها واحترام نتائجها وضمان استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنع التدخلات غير القانونية في عملها.

3.    اعتماد برنامج جاد وواقعي في بناء قواتنا المسلحة الوطينة بما يؤدي الى حفظ الامن والدفاع عن الوطن.

4.    حظر المجموعات والميليشيات المسلحة العاملة خارج اطار القانون مهما اختلفت اشكالها.

5.    مواجهة الخارجين عن القانون مهما كانوا ودون تمييز بينهم ومعاقبة المقصرين والمتهاونين في ذلك من موظفي الدولة ومنتسبي اجهزتها الامنية والعسكرية وفق القانون.

6.    العمل على توفير الفرص المناسبة لاستيعاب المؤهلين من افراد المجموعات الميدانية التي واجهت الارهاب وساندت خطة الدولة لفرض القانون وبضمنها (الصحوات) في مؤسسات الدولة المختلفة وتحريك وتنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد بشكل افضل لاستيعاب قوى البطالة الشابة وتوظيفها في مشاريع انتاجية وذات تاثير على حياة المواطنين ورفاهيتهم.

7.    مواصلة سياسات وخطط الحكومة لاستيعاب الراغبين من منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة وحسب احتياجات مؤسسات الدولة ووفقا للضوابط والقوانين، وضمان الاحالة على التقاعد لمن لا يمكن اعادته.

8.    وضع الاليات الكفيلة بمنع عمليات التهجير والسعي لاعادة المهجرين الى مناطقهم وتقديم العون للذين يتعذر اعادتهم في الوقت الحاضر واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بانهاء كافة اشكال القتل والعنف والاختطاف وتدمير البنى التحتية.

9.    اعادة تشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني لاستكمال اجراءات المصالحة الوطنية وادارة فعاليات المصالحة الوطينة والاشراف عليها، ودعمها تشريعيا بسن مجلس النواب قانونا ينظم ذلك.

10.    تشكيل لجنة استشارية مستقلة لتقديم الرؤى والحلول العملية لمعالجة الاثار السلبية التي نتجت عن الماضي لتساهم في دعم المصالحة الوطينة وتوحيد العراقيين.

11.    اشاعة ثقافة المواطنة والحوار والتسامح والتعددية وقبول الاخر والمشاركة في الحقوق والواجبات والثروات.

12.    اعتماد مبدأ التوازن (السكاني) في مؤسسات الدولة الاتحادية، وبحسب النسب السكانية للمحافظات والأقاليم.

13.    دعم دور القبائل والعشائر ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى الوطنية في تعزيز الأمن والسلم الأهلي والوحدة بين العراقيين.

14.    الإسراع بتشريع قانون ينظم العملية السياسية (قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية) وقانون ينظم النشاط الإعلامي.

15.    مراجعة القوانين والقرارات التي صدرت في المراحل السابقة وإلغاء أو تعديل ما يتعارض منها مع المصلحة العامة والمصالحة الوطنية.