نص كلمة الحركة الديمقراطية الآشورية في المؤتمر العام السابع

للمنظمة العراقية لحقوق الإنسان المنعقد في هولندا

زوعا - هولندا

                      عقد المؤتمر العام السابع للمنظمة العراقية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 25 نيسان في مدينة لاهاي (دنهاخ) بهولندا وتحت شعار "لتتوقف العمليات الارهابية المنظمة لابادة المسيحيين والصابئة المندائيين والايزيديين وجميع المكونات الاخرى، ولتكن هويتنا العراقية اساس الإنتماء للوطن".

وشاركت في المؤتمر أغلب المنظمات والجمعيات المعنية بالامر، كما شارك ممثل الحركة الديمقراطية الاشورية (هرمز اسحق) بكلمة تضمنت توصيات واقتراحات للعمل بهذا الاتجاه، جاء فيها:

الأخوة والأخوات في المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في هولندا المحترمين، السيدات والسادة الحضور الكرام، تحية اخوية من ابناء اشور وبابل المشردين في داخل وخارج عراقنا الجريح.

يشرفنا مشاركتكم اعمال مؤتمركم العام السابع المنعقد تحت شعار "لتتوقف العمليات الارهابية المنظمة لابادة المسيحيين والصابئة المندائيين والايزيديين وجميع المكونات الاخرى، ولتكن هويتنا العراقية اساس الإنتماء للوطن". حيث باتت الاقليات القومية والدينية هدفا سهلا على رغم الاجحاف اللاحق بها على مر الازمنة والعصور منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى الان، وإن كُنا قد تخلصنا من النظام الدكتاتوري السابق.. لكن لا نزال نمر في ظروف صعبة ومؤلمة ومنها تردي الوضع الأمني والقتل على الهوية وانعدام الخدمات والإرهاب والمهجرين والنازحين من مناطق لأخرى داخل البلد وإلى دول الجوار. وقد جاءت هذه الظروف الصعبة نتيجة لسياسات قوى التحالف الدولي وأصحاب القرار من العراقيين في السلطة منذ بداية العملية السياسية الجديدة وحتى يومنا هذا.. بالإضافة إلى الصراعات بين القوى الدولية في البلد مع دول الجوار.. حيث أصبح العراق وأبنائه ضحية لصراعاتهم، يُضاف إلى ذلك تعثر العملية السياسية ومشروع المصالحة.

ومع تقديرنا واحترامنا للجهود المبذولة من أجل توفير الأمن وفرض القانون ولكنها غير كافية.. لأن السلام لا يأتي بالقوة بل بتحقيق المساواة والشراكة في السلطة وترسيخ أسس ومبادىء الأخوة بين أبناء الوطن دون تمييز.. والتوصل إلى توافق سياسي حول التعديلات الدستورية المنتظرة والتي ستقر المساواة بين أبناء العراق وترسخ الوحدة الوطنية للشعب العراق.

وخير شاهد هو ما يحصل الان في الوطن، وتؤكدها التقارير الدورية لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق في تموز 2005 واخرها تقرير حقوق الانسان الصادر من 1 نيسان - 30 حزيران 2007،

حيث تحدث التقرير وباسهاب عن الاوضاع المتردية والمثيرة لقلق جميع المنضمات في كل اجزاء العراق من زاخو الى ام قصر ومن خانقين الى طريبيل وصفها بمثابة جرائم ضد الانسانية ويتعين تقديم مرتكبيها والمتسترين عليها للقضاء.

فوصف التقرير في البند 16 تدهور اوضاع الطوائف والاقليات بشكل ملحوظ. حيث التقت منظمة الامم المتحدة بـ 1200 عائلة مهجرة من بعض مناطق بغداد كالدورة، واطلعت على رسائل التهديد وأوامر بانزال الصليب من على الكنائس والا ستحرق من قبل الجماعات المسلحة وما اكثرها في عراقنا الديمقراطي الجديد. منهم من اطلق اسم مجاهدي الدورة والاخر فيلق عمر ونصرة الاسلام وانصار السنة .. والخ.

ففي نيسان قتلوا الاب رغيد عزيز الكناني وثلاثة شمامسة واختطفوا وقتلوا القس بطرس وقبل اسابيع واختطفوا وقتلوا مثلث الرحمة شهيد الرافدين المطران بولص فرج رحو رئيس اساقفة موصل الحدباء وثلاثة من رافقيه. وقبل ايام قلائل اغتالوا الاب الفاضل يوسف عادل عبودي في بغداد وقافلة الشهداء مستمرة؟.. فهل منكم من سمع بالقاء القبض على متهمين ومحاكمتهم؟. واحيطكم علما ان كل هذه الاغتيالات اغلقت وقيدت ضد مجهول، ترى هل هي مصادفة؟.

اخواني.. نحن في الحركة الديمقراطية الاشورية وجميع منظمات المجتمع المدني لشعبنا نؤمن بان ما يجري طارئ ومفتعل وسيزول بزوال المؤثر، ولكننا يجب ان نضغط بالعمل سوية كمسؤولية تضامنية بالتوصيات التالية ايمانا منا بوحدة الوطن وخلاص شعبنا:

- االعمل والتبشير بالعمل من اجل بناء الانسان العراقي الجديد لوطن يستحق كل التضحيات من اجل المحافظة على وحدته والعمل الجاد من اجل بناء القيم الاجتماعية والثقافية المعاصرة كالخير والمحبة والتسامح والسلام والديمقراطية والمواطنة الشريفة في الوطن الجديد.

- العمل الجاد بجعل الدين اساسا لاحلال السلام والمحبة بين الناس من خلال تعاليمه السمحاء، ولا يجوز استغلال الدين في اشاعة العنف والكراهية وتخريب السلم الاهلي والعيش المشترك. فدعوا الدين لله والوطن للجميع.

- فصل الدين عن الدولة ودعوة المراجع وعلماء الدين ورجال الفكر الى مضاعفة جهودهم في بناء الدولة المدنية وترسيخ الروح الوطنية وسلطة القانون ونبذ الطائفية والعنف.

- ادانة كل اشكال التطرف والتكفير والعنف والدعوة الى معالجة الاحتقانات والخلافات عبر الحوار والشراكة وقبول الاخر.

- حصر السلاح بيد الدولة وامتلاكها الادوات ووسائل القوة والردع وفرض القانون والغاء دور كل المليشيات ومعاقبة كل من لايمتثل لسلطة القانون.

- ضرورة اشراك كافة مكونات الشعب العراقي في الدولة ومؤسساتها وضمان تمثيلهم في الحكومة ونبذ السياسة المشروطة في السلطة على حساب الاقصاء والتهميش بحق المكونات الاصيلة لشعب مابين النهرين.

- اعتماد مبدأ النزاهة والكفاءة في تشكيل الحكومات الوطنية في العراق و نبذ سياسة (احتكار السلطة عبر المحاصصة الحزبية والطائفية) واطلاق الطاقات والامكانات البشرية والمالية في حملات اعادة الاعمار لتوفير الخدمات ومستلزمات الحياة واحتواء البطالة.

- توجيه نداء وصرخة عاجلة الى الحكومة العراقية للايفاء بالتزاماتها بحماية مواطنيها وتوفير الامن والاستقرار والعيش الرغيد والعمل على اعمار الكنائس ودور العبادة المهدمة عامة واعادتها الى اصحابها.

- ادانة كل خروقات حقوق الانسان من قبل القوات العراقية والاجنبية والجماعات المسلحة، ومطالبة السلطات المعنية بتحمل مسؤوليتها في حفظ حقوق الانسان و كرامته. والتركيز على بذل جهود عاجلة وطنيا واقليميا ودوليا لمعالجة محنة المهاجرين والمهجرين وتهيئة مستلزمات عودتهم والحفاظ على الكفاءات وتهيئة المناخ المناسب لعودة العقول العراقية بوصفها ثروة وطنية لا تعوض.

وختاما نذكر ساسة العراق الجريح ان المصالحة الوطنية شرطا اساسيا لتحقيق السلم الاهلي وبناء الدولة الدستورية.. واستنادا الى ذلك ندعو حكومة العراق ومن هذا المنبر الى عقد مؤتمر وطني عام وجامع مع ضرورة مراجعة ما تم تنفيذه من مقررات وتوصيات كل المؤتمرات السابقة.

وفق الله الجميع لخدمة الانسانية وتحقيق المحبة والسلام

وسيبقى.. المجد لله في العلى وفي الناس المسرة وعلى الارض السلام