الفريق الدولي لدعم الانتخابات في العراق( UNAMI )

 "الانظمة الانتخابية"

زوعا - خاص

                      اصدر الفريق الدولي لدعم الانتخابات في العراق ( unami ) مجموعة من نماذج الانظمة الانتخابية التي يتم الان دراستها من اجل اقرار النموذج الذي سيتم اعتماده في الانتخابات القادمة في العراق....

ورقة العمل رقم 1

القانون الانتخابي والوسائل الانتخابية

1.     إن المصادقة على قانون السلطات الإقليمية قد مهدت الطريق أمام المناقشات حول وضع مسودة القانون الانتخابي لانتخابات المجالس الإقليمية، المحلية (المحافظات) والفرعية ( النواحي)   sub-district. حسب الإجراءات الحالية، يتم اقتراح مسودة أولية من قبل الحكومة – أي يقوم مكتب رئيس الحكومة بإعداد مسودة، يراجعها ويوافق عليها مجلس الوزراء، ثم تنتقل إلى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها لاحقا. لكن من المعروف أن خلال التقدم في الإعداد للمناقشات حول القانون الانتخابي، تكون مختلف الكيانات السياسية في طور الإعداد لمسودة خاصة بها.

2.     يحدد الإطار القانوني للانتخابات قواعد التنافس الانتخابي ويعكس الإتفاقات السياسية الأساسية التي تم التوصل إليها فيما بين الأفرقاء المعنيين. إن الإعداد لمسودة قانون هو ممارسة قانونية/تقنية. لذا من المهم أن يأخذ القانون الإتفاقات السياسية في الاعتبار. حاليا لا يوجد مناقشة واضحة بين الكيانات السياسية المختلفة حول المسائل الرئيسية التي يجب على القانون الانتخابي أن يتعاطى معها. بسبب عدم وجود إجماع سياسي، على الأرجح أن تطول المناقشات حول مسودة القانون حيث سيتم تحليل ودراسة مسودات الوثائق بدقة متناهية من دون الأخذ في عين الاعتبار المسائل الانتخابية الأساسية التي ينبغي حلها أيضا. تخلق هذه المسالة بعض القلق إذ أن الوقت يمر وقد لا يكون في الإمكان التقيد بالجدول الزمني للانتخابات. لقد تقدمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قدر المستطاع في الإعداد لتحديث سجل الناخبين، لكن من دون إتفاق سياسي حول المسائل الرئيسية التي يجب التعاطي معها من خلال القانون الانتخابي، لا يمكن التقدم أكثر مما تم التوصل إليه الآن – ومن دون قانون يصعب الإلتزام بالجدول الزمني الانتخابي المتفق عليه.

3.     هذه مرحلة مفصلية حساسة جدا: إن لم يتم التوصل إلى إجماع سياسي حول المسائل الانتخابية الأساسية، سيكون من الصعب التوصل إلى قانون انتخابي. من دون قانون انتخابي متوافق عليه في الوقت المناسب، لن يكون باستطاعة المفوضية المتابعة في الإستعدادات الانتخابية. ضمن هذا السياق، من المفيد تحديد المسائل الرئيسية التي تتطلب إتفاقيات سياسية فيما بين الأحزاب الرئيسية، لكي تشكل أساسا يمكن الارتكاز إليه لمسودة القانون. هذه المسائل الرئيسية تعرف بـ "المسائل الانتخابية الرئيسية".

4.     إن مناقشة مسودة قانون شاملة بدل التركيز على وسائل اساسية محددة للانتخابات يؤدي إلى حجب المسائل الأساسية ويزيد بعضا من التفاصيل غير الهامة إلى المحادثات، ما يعقد المناقشات ويسيء ترتيب الأولويات. ومن الجهة المقابلة، ما أن يتم التوصل إلى إجماع حول الوسائل الرئيسية، يمكن إصدار مسودة قانون بسرعة نسبيا. هذا كان الإجراء المتبع، بمساعدة الأمم المتحدة، للقوانين الانتخابية عام 2004.

5.     هناك ثلاثة مسائل رئيسية مترابطة فيما بينها ينبغي التوافق عليها من أجل هذه الانتخابات: أ) النظام الانتخابي؛ ب) تأهل الناخبين والمتنافسين؛ و ج) التمثيل النسائي وتمثيل الأقليات. بعض التفاصيل ضمن هذه المسائل قد تتضمن ما يلي:

‌أ.        النظام الانتخابي: الصيغة الانتخابية، قاعدة التمثيل، وبنية/تركيبة ورقة الاقتراع؛

‌ب.   تأهل الناخبين والمتنافسين: بما في ذلك متطلبات الإقامة ومسألة النازحين داخل البلاد؛

‌ج.    التمثيل النسائي وتمثيل الأقليات: آليات ضمان مشاركة النساء والأقليات ضمن أنظمة متعددة، مقاعد محجوزة، الخ...

6.     النظام الانتخابي: تشير عبارة "النظام الانتخابي" إلى كيفية اختيار القياديين والممثلين. لدى النظام الانتخابي أجزاء متعددة، ولكن الأهم فيما بينها هو طريقة ترجمة الأصوات إلى مقاعد أو نتائج ("الصيغة الانتخابية")، تقسيم المواطنين إلى مجموعات لتمثيلها ("قاعدة التمثيل" أو الدوائر الانتخابية)، وتركيبة ورقة الاقتراع (المرشحون مقابل الأحزاب، قائمة مغلقة، مفتوحة، أو حرة، عدد خيارات الناخبين، الخ...)

7.     الصيغة الانتخابية: "الصيغة الانتخابية" تأخذ النتائج المحددة من ناحية عدد الأصوات وتحولها إلى عدد محدد من المقاعد. هناك وسيلتان أساسيتان للقيام بذلك: من خلال "الاغلبية" (المرشح أو الحزب الذي يفوز بمعظم الأصوات يفوز بكافة المقاعد الموجودة)، أو "النسبية" (الأحزاب تفوز بالمقاعد بنسبة عدد الأصوات التي فازت بها). هناك أيضا عدة أشكال من كل أسلوب، بما في ذلك أنظمة ("الأنظمة المختلطة") تجمع بين الانتخاب الاغلبية والانتخاب النسبي.

8.     قاعدة التمثيل: إن " قاعدة التمثيل" تؤسس لكيفية تمثيل المواطنين – إن من ناحية مكان إقامتهم (الدائرة، مع التعاطي مع كافة مجموعات الدائرة بالتساوي) أو التصنيف الذي يحددهم (مجموعة محددة من الناس، بغض النظر عن مكان إقامتهم). إن الدائرة الانتخابية هي منطقة جغرافية يتم انتخاب الممثلين السياسيين منها. الدوائر يمكن أن يكون فيها ممثل واحد أو عدة ممثلين، حسب النظام الذي يتم اختياره وحجم الدائرة.  

9.     تركيبة ورقة الاقتراع: تحدد تركيبة ورقة الاقتراع – ضمن النظام الذي تم اختياره - ما إذا: أ) كان الناخب يقترع لمرشح، لعدة مرشحين، أو لحزب، وما إذا ب) كان الناخب يقوم بخيار واحد أو يحق له القيام بعدة خيارات. كما تحدد قرارات تركيبة ورقة الاقتراع ما إذا كان نظام القائمة سيستخدم القائمة "المغلقة" أو "القائمة المفتوحة". ضمن انتخابات قوائم الأحزاب، يقدم كل حزب قائمة من المرشحين، تشتمل إجمالا عدد من الأسماء يوازي عدد المقاعد التي يجب ملؤها. يقترع الناخبون لحزب، وتقسم المقاعد فيما بين الأحزاب التي تفوز بعدد من الأصوات يفوق "الكوتا الانتخابة". عادة الأحزاب هي التي تتخذ القرارات المرتبطة بترتيب المرشحين على قوائمها، وبالتالي تحديد احتمال انتخاب مرشح ما ("القائمة المغلقة"). هذا مع العلم أن في بعض الأماكن يريد الناخبون سيطرة أكبر بما يختص في تحديد الأفراد الذين سيتم انتخابهم. في بعض الدول يُسمَح للناخبين بتغيير ترتيب كافة المرشحين ضمن قائمة الحزب. وفي أماكن أخرى، يمكن للناخبين الاقتراع لمرشح واحد أو أكثر من قائمة الأحزاب – وبالتالي هناك عدة خيارات مختلفة لنظام "القائمة المفتوحة".

10.  الاهلية: إن تعريف معايير الاهلية للمشاركين (الناخبون والمتنافسون) هو عنصر أساسي في المحادثات التي تسعى إلى إنشاء إطار عمل انتخابي. إن معايير حق الاقتراع تضم عدة عناصر. بالإضافة إلى العمر (تم التوافق على عمر 18 سنة، لكن متى؟) فإن أكثر معايير الاهلية أهمية مرتبطة بمسائل "الإقامة" (بسبب مسائل الدوائر الانتخابية والانتخابات على مستوى الأقاليم /المحافظات). هذا يؤدي مباشرة إلى مسألة النازحين داخل البلاد وكيفية ضمان حقوقهم للاقتراع. هذا وتعتبر مسألة الإقامة عنصرا أساسيا عند تحديد الأهلية للترشح في الانتخابات.

11.  تمثيل النساء والأقليات: إن التمثيل العادل للنساء وللأقليات كان عنصر اهتمام دائم في تصميم الأنظمة الانتخابية العراقية منذ عام 2004. حدد "القانون الإداري المؤقت" وجوب تصميم النظام الانتخابي الذي يتم اختياره "لتحقيق هدف تشكيل الجمعية الوطنية بطريقة لا يقل تمثيل النساء فيه عن ربع الأعضاء والتمثيل العادل لكافة المجتمعات في العراق"، بما في ذلك التركمان، والكلدانيين والآشوريين، وآخرين. لقد أخذ الدستور العراقي هذه المسائل في الاعتبار وقد اشتملت القوانين الانتخابية على بنود من أجل بذل أقصى الجهود للتمثيل المناسب للنساء والأقليات. في حين أن آليات ضمان تمثيل النساء والأقليات تعتمد بشكل كبير على نظام الاقتراع الذي تم اختياره، فلقد تمت الإشارة إلى هذه المسألة للتشديد على إدراك حساسيتها وأهميتها.

12. أخيرا، يجب العلم أن إطار العمل القانوني والتنظيمي للانتخابات يتطلب أكثر من مجرد قانون انتخابي. ففي الأساس ينبغي على إطار العمل الشامل أن يتضمن عددا من الإجراءات التنظيمية على عدة مستويات، من القانون الانتخابي نزولا إلى القواعد والإجراءات الانتخابية، والتوجيهات العملية. إن القوانين الانتخابية التي تحتوي الكثير من التفاصيل الإجرائية تكون عادة متشددة أكثر من اللازم، ما يحرم السلطات الانتخابية المرونة المطلوبة لإجراء تلك العملية بشكل فاعل، وخاصة خلال الأوضاع الإنتقالية وضمن جداول زمنية ضيقة (كما هي الحال بالطبع في العراق اليوم). ما من شك أن من مسؤولية مجلس النواب أن يشرع هذا القانون، لكن من الأفضل ترك الكثير من الأمور التنظيمية والإجراءات الإضافية والضرورية لكي تحددها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ثم يصبح من المفيد جدا أن يركز القانون الانتخابي على الوسائل الانتخابية الرئيسية ولا تعود المناقشات تركز على المسائل الإجرائية والعملياتية.

ورقة العمل رقم 2

الأنظمة الإنتخابية – الأسئلة التي تطرح غالبا

هل هناك نظام انتخابي "أفضل" من غيره؟

كلا، ولكن هناك أنظمة تعمل بشكل أفضل ضمن مجتمعات معينة، ولكل مجتمع أولويات مختلفة. يجب على كل نظام انتخابي أن يحقق أهدافا أساسية لكي يكون مقبولا على أنه شرعي، وهذه يمكن تحقيقها بطرق متعددة.

ما هي أهداف النظام الانتخابي؟

هناك ثلاثة أهداف ينبغي تحقيقها من قبل أي نظام انتخابي. لا يمكن تحقيق كافة هذه الأهداف بشكل كامل. لكن إذا فشل النظام في تحقيق هذا الأهداف إلى حد ما، فمن المحتمل جدا عدم قبول الناخبين نتائج هذه الإنتخابات.

1. الشفافية:

ينبغي على النظام أن يكون مفهوما من قبل الجميع. يجب على كافة النشاطات الانتخابية أن تكون مفتوحة. إن تفهم العملية الانتخابية ورؤيتها تعمل بشكل سليم يؤديان إلى بناء الثقة بين الأحزاب والناخبين في العملية وفي نتائجها.

2. الشمولية:

ينبغي أن تشتمل العملية الانتخابية على كافة الإهتمامات الاجتماعية ويجب أن يشعر المجتمع باحتوائها. إن من يستبعد أو يشعر أنه مستبعد قد ينفر من الحكومة، ويخسر الثقة في العملية الانتخابية، ويمكن أن يلجأ إلى العنف.

هناك إقصاءات عملية أخرى يجب الأخذ بها. على سبيل المثال، قد لا يفهم الشخص الأمي أو المعوق ورقة الاقتراع أو لا يتمكن من وضع الإشارة اللازمة عليها. يجب مد يد العون لهم، أو لا تكون الإنتخابات شاملة بالمعنى الصحيح.

3. العدالة:

ينبغي على الناخب أن يشعر أن صوته ورأيه لهما القيمة ذاتها التي لدى الناخبين الآخرين.

كيف ينبغي على النظام الانتخابي أن يمثل الشعب؟

يجب على نتيجة الإنتخابات أن تعبر عن رغبات المواطنين في تشكيل البرلمان، إذ أن الأنظمة الانتخابية المختلفة تؤدي إلى نتائج مختلفة.

تعتقد بعض المجتمعات أن التمثيل الإقليمي/الجغرافي هو الأهم. لكن التمثيل الإقليمي القوي قد يؤدي إلى إضعاف تمثيل الإثنيات. في بعض المجتمعات الأخرى، يعتبر المرشح المستقل هو الأهم. إن ضمان تمثيل المستقلين قد يؤدي إلى إضعاف تمثيل الأحزاب السياسية.

هناك وسائل عديدة جدا لتمثيل المواطنين. لكل وسيلة كلفتها وفوائدها، وبعضها شائع أكثر من غيره. يمكن أن يكون التمثيل مبني على الإقليم، الجنس، الإثنية، الثقافة، المهنة، المعتقد الديني، العمر، الإنتماء إلى المؤسسات، الخ...

ما هو النظام الانتخابي الحالي في العراق؟

تم استخدام ما يعرف بنظام قائمة التمثيل النسبي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2005. قام الناخبون بالاقتراع للأحزاب. ثم تم توزيع المقاعد في المجلس بنفس النسب المئوية للأصوات التي فازت بها في الإنتخابات. ثم توزعت المقاعد على مرشحي كل حزب من القائمة التي تم تقديمها إلى مفوضية الإنتخابات قبل الإنتخابات، حسب الترتيب في القائمة. في حال فاز الحزب بخمسة مقاعد، يحصل المرشحون الأول على قائمة الحزب عليها. تعرف هذه النسخة من نظام التمثيل النسبي بنظام "القائمة المغلقة" إذ لا يمكن للناخبين تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من قبل الحزب.

تم استخدام النظام ذاته خلال انتخابات المحافظات في كانون الثاني (يناير) 2005.

ما هي الأشكال المختلفة من النظام الحالي؟

يستخدم شكل آخر من قائمة التمثيل النسبي ما يسمى بـ"القائمة المفتوحة". في هذا النظام، يمكن للناخبين الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين على قوائم الأحزاب.

خلال يوم الإنتخاب، يقوم الناخبون بالاقتراع لمرشح فرد بدل الاقتراع للأحزاب، أو لعدة مرشحين حتى يكتمل ملء كافة المقاعد. يتم جمع كافة الأصوات التي نالها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب. بناء على هذا المجموع يتم توزيع المقاعد على الأحزاب، بحيث تكون نسبة المقاعد التي يحصل عليها الحزب قريبة جدا من نسبة مجموع الأصوات التي فاز بها مرشحو الحزب.

إن الفرق الأساسي بين القوائم المفتوحة والقوائم المغلقة هي عند توزيع المقاعد على المرشحين. في نظام القائمة المغلقة، توزع المقاعد بناء على ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب إلى مفوضية الإنتخابات قبل الإنتخابات. في نظام القائمة المفتوحة، توزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون. قد يكون هذا مختلف تماما عن التوزيع الذي اقترحه الحزب قبل الإنتخابات.

خلاصة، إن القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن تغييرها من قبل الناخبين. أما القائمة المفتوحة فهي قائمة يمكن للناخبين تغييرها بواسطة أصواتهم.

ما هي فوائد الأنواع المختلفة من قائمة التمثيل النسبي؟

يستخدم حوالي نصف الديمقراطيات نظام قائمة التمثيل النسبي. سبب ذلك أنه يحقق الكثير من أهداف النظام الانتخابية بشكل جيد جدا. إن بساطة النظام تعني أنه يسهل فهمه ما يساعده أن يكون شفافا. كما أنه شامل جدا حيث أنه يمثل مجموعات الأقليات إجمالا بما يوازي نسبتها المئوية من المجتمع. أخيرا، ينظر إلى هذا النظام على أنه عادل حيث يتم توزيع المقاعد حسب توزيع الأصوات. لكن نظام قائمة التمثيل النسبي لا يؤدي إلى علاقة محلية متينة بين الناخبين في الدائرة الانتخابية والممثلين المنتخبين. الأنظمة الأخرى مثل الفائز الأول تعمل بشكل أفضل لتحقيق هذه العلاقة.

كلا نظامي قائمة التمثيل النسبي المفتوحة والمغلقة يحققان الأهداف الأساسية للنظام الانتخابي، لكن هناك فروقات بين الإثنين.

قائمة التمثيل النسبي المغلقة تقوي بنية الأحزاب. تكون أوراق الاقتراع أبسط وأسهل لاستخدام الناخبين وأسهل لعملية فرز وعد الأصوات. بسبب هذه البساطة فإن قائمة التمثيل النسبي المغلقة هي أقل كلفة من قائمة التمثيل النسبي المفتوحة. هذا مع العلم أن قائمة التمثيل النسبي المفتوحة لا تعطي الناخبين السيطرة لناحية مَنْ من مرشحي قائمة الحزب يفوز بالمقاعد. لكن قائمة التمثيل النسبي المفتوحة هي أصعب على الناخبين، خاصة إذا كانت القوانين تسمح بالاقتراع لأكثر من مرشح واحد. وهي تشكل صعوبة أكبر في فرزها وهي أكثر كلفة من قائمة التمثيل النسبي المغلقة لناحية إدارتها.

ما هي البدائل عن قائمة التمثيل النسبي؟

الفائز الأول:  First Past the Post

النظام الأكثر شيوعا من خيارات قائمة التمثيل النسبي هو نظام الفائز الأول. يعتمد هذا النظام على دوائر ذات مقعد واحد. المرشح الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات يفوز بالمقعد، حتى ولو لم يفز بأكثرية الأصوات.

نظام الفائز الأول هو بسيط جدا للناخبين، وينتج عنه علاقة محلية متينة بين النواب الأفراد في البرلمان ودوائرهم. لكن تقديم نظام الفائز الأول في العراق يتطلب توافقا على الحدود للمئات من الدوائر ذات المقعد الواحد في كافة البلاد. هذا غير ممكن حاليا. حتى في أكثر الديمقراطيات عراقة، إن عملية ترسيم الحدود هي من أكثر المسائل الانتخابية صعوبة وتعقيدا وإثارة للجدل وتتطلب وقتا طويلا، هذا ويلزم لها معلومات جغرافية وسكانية دقيقة.

التصويت البديل: Block Vote

الخيار الآخر من هذا النظام، ولكن قلما يتم استخدامه، هو نظام التصويت البديل. في نظام التصويت البديل دوائر متعددة المقاعد ويمكن للناخبين الإدلاء بعدد من الأصوات يوازي عدد المقاعد. المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات يفوزون بالمقاعد. يفسح هذا النظام المجال أمام الناخبين للاقتراع مباشرة للمرشحين، ولكنه لا يضعف الأحزاب كثيرا مثل الأنظمة الأخرى المبنية على المرشحين. هذا مع العلم أن الدول التي تستخدم نظام التصويت البديل قلما تستخدمه لفترة طويلة بسبب سلبياته الكبيرة. فعلى سبيل المثال، يؤدي نظام التصويت البديل إلى فوز الأحزاب بكافة المقاعد تقريبا في المجلس بمجرد الحصول على أغلبية ضئيلة نسبيا من الأصوات الفعلية. كما أن نظام التصويت البديل يمكن أن يضعف الأحزاب السياسية ويزيد النزاعات والفساد ضمن الأحزاب.

الأنظمة الأخرى:

هناك أنظمة أخرى أيضا مثل الصوت الواحد المتحول  Single Transferable Vote والصوت البديل Alternative Vote، ولكن قلما يتم استخدامها بسبب تعقيداتها النسبية. هناك بعض الدول ذات أنظمة انتخابية تخلط عناصر مختلفة من أنظمة متعددة. لكن الأكثرية الساحقة من المجالس البرلمانية تستخدم نظام الفائز الأول أو نظام قائمة التمثيل النسبي.

ورقة العمل رقم 3

الأنظمة الانتخابية – الإعداد لنماذج مختلفة

1. تشير عبارة "الأنظمة الانتخابية" إلى طريقة اختيار القيادات والممثلين. لدى النظام الانتخابي أجزاء متعددة، ولكن الأهم فيما بينها هو طريقة ترجمة الأصوات إلى مقاعد أو نتائج ("الصيغة الانتخابية")، تقسيم المواطنين إلى مجموعات لتمثيلها ("قاعدة التمثيل" أو الدوائر الانتخابية)، وتركيبة ورقة الاقتراع (المرشحون مقابل الأحزاب، قائمة مغلقة، مفتوحة، أو حرة، عدد خيارات الناخبين، الخ...)

2. في العراق، تشير المسائل الرئيسية - التي تتم مناقشتها من قبل الأحزاب السياسية بما يتعلق في النظام الانتخابي الذي سيتبع في انتخابات المجالس الإقليمية - إلى: أ) الدائرة الانتخابية، و ب) طبيعة قوائم المرشحين – ما إذا كانت مفتوحة أو مغلقة. إن واقع تركز المناقشات حول قوائم المرشحين يشير إلى أن الصيغة الانتخابية المتوافق عليها هي التمثيل النسبي، وهي شكل مما تم استخدامه خلال انتخابات عام 2005. في جميع الأحوال، إن كافة عناصر النظام الانتخابي مترابطة فيما بينها. لدى الأنظمة الأخرى أيضا وقع بالنسبة إلى مدى قدرة التطبيق العملي لآليات ضمان تمثيل النساء والأقليات، بالإضافة إلى احتمال اقتراع النازحين داخل البلاد.

3. من أجل تقدير النماذج المختلفة بشكل أفضل، تم إعداد عدة أوراق حقائق fact sheets تبرز المزايا المختلفة لنماذج متعددة من الأنظمة الانتخابية بطريقة منهجية. هذه النماذج تتضمن:

-       ورقة  معلومات 1: الفائز الأول

-       ورقة معلومات  2: التمثيل النسبي / القائمة المغلقة

-       ورقة معلومات  3: التمثيل النسبي / القائمة المفتوحة المحدودة

-       ورقة معلومات  4: التمثيل النسبي / القائمة المفتوحة الحرة

-       ورقة معلومات  5: تناسب العضوية المختلطة

-       ورقة معلومات  6: نظام الكتلة

-       ورقة معلومات  7: الصوت الواحد غير القابل للتحويل

4. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد ورقتي حقائق إضافيتين لمقارنة نماذج مختلفة، كما يلي:

-        ورقة معلومات  8: جدول ملخص لمقارنة الأنظمة الانتخابية

-        ورقة معلومات  9: مقارنة بين نظام التصويت البديل ونظام التمثيل النسبي/القائمة المفتوحة

ورقة العمل رقم 4

خيارات القائمة المفتوحة

1.     المقدمة: ان قانون السلطات الإقليمية الذي تم اعتماده في 13 شباط (فبراير) 2008 يتطلب اقرار قانونا انتخابيا خلال 90 يوما لإجراء الانتخابات الإقليمية .وقد ظهرت مطالب متزايدة بعد انتخابات عام 2005 لتغيير بعض خصائص النظام الانتخابي المتبع. إحدى هذه الخصائص التي يتم التساؤل حولها هي استخدام القائمة المغلقة، إذ من المعتقد أنها تبعد الممثلين عن الناخبين وأن خيار الناخبين "محصور" بسبب عدم تصويتهم للمرشحين مباشرة. ضمن هذا السياق، يطالب عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني باستخدام "نظام القائمة المفتوحة". ولكن ليس من الواضح تماما ما هو المقصود بـ"نظام القائمة المفتوحة"، إذ أن هناك في الواقع عدة أشكال منه. كما وأن قرار الانتقال من نظام القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة مرتبط إلى حد بعيد بقرارات متعلقة بخصائص أخرى للنظام الانتخابي مثل وحدة التمثيل (دوائر إقليمية أو على مستوى الدائرة المحلية)، حجم الدائرة (عدد المقاعد في كل دائرة) وصيغة توزيع المقاعد (المعادلة الحسابية المستخدمة لتقرير عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب). سوف تقوم هذه الورقة بتفحص الخيارات المختلفة لـ"أنظمة القائمة المفتوحة"، وتأثيراتها العملية (العملياتية) والسياسية، بالإضافة إلى الآليات لضمان تمثيل النساء والأقليات. كما سوف تقدم ورقة المعلومات 10: "مقارنة أنظمة القائمة المفتوحة".

2.     العوامل المتغيرة / المؤثرة في قرار مجلس النواب: خلال اتخاذه القرار حول النظام الانتخابي، يكون على مجلس النواب أن يأخذ في الاعتبار عدد من المعايير. إجمالا، ينبغي على النظام أن:

- يكون عمليا وذا كلفة مقبولة؛

- ينتج عنه مجالس إقليمية تمثل (أو تعكس بدقة) رغبة الناخبين؛

- يكون سهل الفهم من قبل الأحزاب، والناخبين، والمراقبين؛

- يكون مقبولا من قبل معظم المجموعات السياسية من خلال التوافق عليه بشكل واسع ضمن مجلس النواب؛

- يشتمل على الجميع بحيث يمكن تمثيل النساء والأقليات؛ و

- يشجع على المشاركة ويخفف قدر الإمكان من هدر الأصوات.

3.     التعريف: الأنظمة التي تستخدم صيغة "القائمة المفتوحة" تنطبق على انتخابات ضمن دوائر متعددة المقاعد حيث يمكن للناخب الاختيار بين المرشحين، وإجمالا يقوم بالإشارة إلى اسم مرشح أو أكثر من القائمة. لذا على الأرجح أن تكون هناك علاقة أمتن بين الناخب والمرشح وأن يكون الشعور بالمسؤولية والمحاسبة أقوى لدى أعضاء المجلس المنتخبين. لكن هناك عدة أشكال من هذا النظام: على سبيل المثال، تسمح بعض الدول للناخب بعدد من الأصوات أقل من أو يوازي عدد المقاعد التي يجب ملؤها، البعض الآخر يسمح بترتيب الأفضلية بين المرشحين، غيرها يسمح باختيار مرشحين من أحزاب مختلفة، وفي دول أخرى للناخب الحق في اختيار مرشح واحد من ضمن قائمة الحزب.  

4.     خيارات أنظمة "القوائم المفتوحة": يمكن تقسيم أنظمة "القائمة المفتوحة" إلى ثلاث مجموعات رئيسية، بناء على ما إذا كان الناخب يختار مرشح واحد من ضمن قائمة، أو يختار عدد من المرشحين أقل من أو يوازي عدد المقاعد التي يجب ملؤها، أو يختار حزبا ثم يشير إلى مرشح من قائمة ذلك الحزب.

‌أ. خيار الصوت الواحد – يقوم الناخب بالإشارة إلى مرشح واحد فقط من القائمة. النظامان الأساسيان هما:

-  التمثيل النسبي / القائمة المفتوحة المحدودة حيث يتم جمع عدد الأصوات المعطاة المرشحين من القائمة من أجل تحديد عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب، ومن ثم تعطى المقاعد  للمرشحون الذين فازوا بأكبر عدد من خيارات الناخبين. يتم استخدام هذا النظام في فنلندا، البرازيل، وهولندا؛

-  الصوت الواحد غير القابل للتحويل حيث لا يتم جمع أصوات المرشحين لكل حزب ويتم انتخاب الاشخاص الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. لكن هذا نظام اغلبية / أكثريه ، و بالتالي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا نسبية  إلى حد كبير إذ يمكن لحزب ذي شعبية كبيرة أن يحصل على نفس عدد المقاعد الذي يحصل عليه آخر لم يحصل إلا على عدد قليل من الأصوات. يتم استخدام هذا النظام في الأردن، أفغانستان، وفانواتو.

‌ب.   خيار الأصوات المتعددة -  يمكن للناخب أن يشير إلى عدد من المرشحين أقل من أو يوازي عدد المقاعد في الدائرة (على سبيل المثال، لو كانت بغداد دائرة واحدة، يحق لكل ناخب اختيار عدد من المرشحين قد يصل الى 58 مرشحا من عدة آلاف من المتنافسين مما قد يسبب إرباكا وقد يؤدي إلى مضاعفات عملية وأمنية خطيرة). الخيارات الأساسية هنا هي:

- نظام الكتلة . يدلي الناخب بعدد أصوات يوازي عدد المرشحين الذين يجب إنتخابهم. المرشحون الذين ينالون أكبر مجموع من الأصوات يفوزون بالمقاعد.. يتم استخدام هذا النظام في سوريا، لبنان، فلسطين، وسابقا في العراق؛

- الصوت الواحد المتحول حيث يقوم الناخب بترقيم المرشحين حسب ترتيب أفضليته. المرشحون الذين يصلون إلى الكوتا ((عدد الأصوات الصالحة /عدد المقاعد +1) + صوت واحد) ((number of valid votes/number of seats+1) plus one vote) يتم انتخابهم، ويتم نقل كافة أصواتهم الزائدة عن الكوتا إلى المرشحين الآخرين حسب أفضلية الناخبين. ثم يتم إستثناء المرشحين الذين حصلوا على أدنى نسبة من الأصوات ويتم تحويل الأصوات التي نالوها إلى المرشحين الآخرين حسب أفضلية الناخبين. تتابع هذه العملية حتى يتم انتخاب العدد اللازم من المرشحين. إن هذا نظام معقد جدا إلى حد أنه لا يستعمل إلا نادرا بسبب عدم عمليته للناخبين ونتيجة صعوبة تطبيقه، رغم أنه يعتبر متناسبا جدا لناحية التمثيل. يتم استخدام هذا النظام فقط في إيرلندا، مالطا، أوستراليا، وأستونيا.

- التمثيل النسبي / القائمة المفتوحة (مستخدم في سويسرا) يسمح للناخبين باختيار مرشحين من قوائم أحزاب مختلفة. مجموع عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها للمرشحين يحدد عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب، ويتم توزيع هذه المقاعد على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.

‌ج.    التمثيل النسبي / القائمة المفتوحة المختلطة: هذا نظام مختلط من القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة. في هذا الشكل، يقدم كل حزب قائمته. يشير الناخب إلى الحزب الذي يختاره ويمكنه أيضا أن يشير إلى مرشح واحد ضمن هذه القائمة إن شاء تغيير ترتيب الحزب له على القائمة. مجموع عدد أصوات الحزب يحدد توزيع المقاعد على الأحزاب، وأصوات المرشحين تقرر ترتيب مرشحي الحزب الذي يبنى عليه توزيع المقاعد عليهم. يدمج هذا النظام إيجابيات معادلات القائمة المغلقة مع منح الناخبين خيار التعبير عن دعمهم لمرشح معين. يستخدم هذا النظام في كولومبيا. شكل آخر من هذا النظام هو الصوت الواحد المتحول - "فوق الخط / تحت الخط" المستخدم في أوستراليا، حيث يمكن للناخب الإشارة إما إلى الحزب أو عدد من المرشحين من حزب واحد أو أكثر حسب أفضليته. هذا الشكل أكثر تعقيدا بكثير ويصعب تطبيقه.  

5.     التأثيرات العملية (العملياتية)  : إذا تم تعديل النظام الانتخابي في العراق ليشمل إحدى مزايا "القوائم المفتوحة"، سوف يكون للعملية الانتخابية تأثيرات عملية هامة بالنسبة للمفوضية العليا ولقوات الأمن العراقية.

‌أ.يجب تكثيف حملات تثقيف الناخبين لتوعية الناخبين والأحزاب والمراقبين حول التغيير في النظام وفي إجراءات الاقتراع من أجل تخفيض عدد الأصوات غير الصالحة وعدد الشكاوى والاعتراضات.

‌ب.ينبغي على بطاقة الإقتراع أن تعكس كافة المتنافسين. قد يكون هناك الآلاف من المتنافسين في أماكن مثل بغداد. يمكن لورقة الاقتراع أن تكون:

-  ورقة واحدة تتضمن كافة الأسماء وشعارات الأحزاب؛

-  كراسة حيث يكون للحزب صفحة تعدد مرشحيه. يقوم الناخب بقطع صفحة الحزب ويشير عليها إلى المرشح الذي يختاره أو المرشحين الذين يختارهم؛

-  يعطى لكل مرشح رقم خاص يستخدم خلال الحملات. يقوم الناخب بكتابة رقم المرشح / أرقام المرشحين على بطاقة الاقتراع.

‌ج.    الأمن: يمكن أن تتحول الحملات الانتخابية بازدياد إلى حملات شخصية. وحيث أصبح للناخب خيارات أكثر، سيزيد الوقت الذي يقضيه في مراكز الاقتراع إلى حد كبير ما قد يعرضه لمخاطر وتهديدات شخصية أكثر خلال يوم الانتخاب.

‌د.       تصعب عملية تدريب موظفي الاقتراع والفرز أكثر، حيث تصبح عملية إجراء الاقتراع والفرز أكثر تعقيدا مما كانت عليه خلال الانتخابات السابقة بشكل بارز. لكن قبل البدء بتصميم وتطبيق برامج التدريب الجديدة تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأن تراجع قوانين عملها، وإجراءاتها، وكراسات الإرشاد، والاستمارات.

‌ه.       الكلفة: سوف تزداد كلفة الانتخابات إذ أن كلفة بطاقات الاقتراع ستزداد، وبسبب الحاجة إلى عدد أكبر من مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى الحاجة لتأمين حماية أكبر.

6.      التأثيرات السياسية: إن التحول إلى نظام "القائمة المفتوحة" سيؤدي إلى ثلاثة تأثيرات سياسية:

‌أ.  المسؤولية / المحاسبة: بما أن الناخبين يختارون المرشحين من ضمن قائمة، ستكون هناك على الأرجح علاقة أمتن بين الممثلين المنتخبين والناخبين، وشعور أقوى بالمحاسبة، وتجاوب مع حاجات الناخبين، خاصة في الدوائر الانتخابية الصغرى.

‌ب. الشرعية (أو صحة الانتخابات): إن أنظمة "القائمة المفتوحة" يمكن أن تظهر للمرشحين الحقائق المُرّة حول الدعم الواقعي و الحقيقي المتوفر لهم.

‌ج.  تماسك الحزب: بما أن من المستحيل التكهن مَنْ مِن المرشحين سيفوز بالانتخابات في النهاية، ينبغي على المرشحين إجراء حملات ليس فقط لدعم أحزابهم لكن أيضا من أجلهم شخصيا مما قد يتسبب بالتنافس على الأصوات بين مرشحي الحزب ذاته.

7.     النساء والأقليات: تتطلب أنظمة "القائمة المفتوحة" أيضا ضمانات إضافية محددة في القانون الانتخابي من أجل التأكد من تمثيل النساء والأقليات. وبالإضافة الى إلزام الأحزاب بتسمية مرشحات عنها، ينبغي تحديد كوتا (حصة) لعضوية النساء في المجالس، وفي حال عدم قدرة التوصل إلى ذلك، يتم انتخاب "أفضل المرشحات الخاسرات" بدل المرشحين الذين نالوا أقل عدد من الأصوات، حتى التوصل إلى الحصة المطلوبة. أما بالنسبة إلى تمثيل الأقليات، ففي بعض الأقاليم ينبغي إما "حجز بعض المقاعد" التي لا يسمح التنافس عليها إلا لبعض مجموعات الأقليات المحددة، أو يتم التخلي عن الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة للتأهل للأحزاب التي تمثل الأقليات.

ورقة العمل رقم 5

خيارات تمثيل الأقليات

1.     خلال متابعة مجلس النواب مناقشاته حول القانون الانتخابي للانتخابات الإقليمية القادمة، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار أحد العناصر الأساسية وهو الإشتمال على آلية تمكن تمثيل مجموعات الأقليات. تشير المادة 125 من الدستور العراقي إلى أن "هذا الدستور سوف يضمن الحقوق الإدراية والسياسية (...) للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان، والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى". المجموعات الأقلية المذكورة في الأحكام المختلفة من الدستور تتضمن التركمان، اليزيديين، المسيحيين، الكلدان، الآشوريين، الصابئة المندائيين، الشبك، السريان، والأرمن.

2.     بالإضافة إلى القرارات الرئيسية حول تحديد الدائرة التي تشكل وحدة التمثيل (الإقليم أو الدائرة المحلية)، وحول الصيغة الانتخابية (التمثيل النسبي، الأكثري، أو مختلط)، ووسيلة الانتخابات (قائمة مفتوحة أو مغلقة)، على مجلس النواب أن يتخذ قرارات حول ما يلي:

‌أ.        ما هي المحافظات التي ينبغي أخذ إجراءات خاصة بها من أجل تمثيل الأقليات في المجالس الإقليمية فيها؟

‌ب.   ما هي المجموعات التي يجب أن تعتبر من الأقليات في تلك المحافظات لأغراض انتخابية؟

‌ج.    ما هي الطريقة الأفضل لضمان تمثيلهم؟

‌د.       هل ينبغي وجود حد أدنى من المقاعد المحجوزة لهم؟

3.     خلال المشاورات الأخيرة مع الفريق الدولي لدعم الإنتخابات، طالبت مجموعات الأقليات بإيجاد أحكام خاصة لانتخابات المجالس الإقليمية في بغداد، البصرة، التأميم، ديالى، ونينوى.

4.     سيكون لخيار الوحدة الانتخابية والنظام الانتخابي تأثير على تمثيل الأقليات. كما أشير في أوراق الحقائق حول الأنظمة الانتخابية المعدة من قبل الفريق الدولي لدعم الإنتخابات، فإن الوسائل الوحيدة لضمان تمثيل الأقليات هي إما:

‌أ.        تحديد مقاعد محجوزة لمجموعات الأقليات التي لا يمكن إلا لممثلي الأقليات الترشح لها (كما تم استخدامها خلال انتخابات المجلس الوطني الكردستاني في كانون الثاني (يناير) 2005). يتطلب هذا الخيار موافقة مجلس النواب على عدد المقاعد التي يحق لكل مجموعة من الأقليات في أقاليم معينة بها، بالإضافة إلى قرارات حول مَنْ له حق الترشح لهذه المقاعد، ومن يحق له الاقتراع لهؤلاء المرشحين. من الناحية العملياتية هناك خياران:

1.     ورقة اقتراع مستقلة للمقاعد المحجوزة، ما قد يعقد عمليات المفوضية إذ أنها تتطلب صناديق اقتراع مستقلة، وقرارا حول مَنْ هو مؤهل للاقتراع. لهذه النقطة تأثير على تسجيل الناخبين، كأن يؤخذ قرار أن لا يحق الاقتراع لمجموعة أقلية محددة إلا لأعضاء هذه الأقلية. كما يمكن أن تشتمل محافظة واحدة على مقاعد محجوزة لأكثر من مجموعة أقلية واحدة ما يؤدي إلى تعقيدات عملياتية إضافية.

2.     ورقة الاقتراع ذاتها، كما في انتخابات المحافظات (يفوز المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات ضمن كل مجموعة بغض النظر عن مجموع أصواتهم)، ما يسهل عمليات المفوضية حيث يكون الاقتراع والفرز على درجة من السهولة نسبيا. لكن هذا قد يؤدي إلى انتقادٍ لممثلي الأقليات المنتخبين في حال تم انتخابهم بعدد قليل من الأصوات. وهذا الخيار يتطلب تعريف المرشحين على أنهم مرشحي الأقليات، في حال كانوا يتبعون لحزب لا يمثل الأقليات.

بالإضافة إلى التعقيدات العملياتية المرتبطة بصيغة حجز المقاعد، أحيانا تنتقد هذه الصيغة أيضا لأنها تسمح للأحزاب الكبرى بتجاهل قضايا الأقليات، بالرغم من أن هذه الصيغة معروفة بكونها تسهل تمثيل مجموعات الأقليات.

‌ب.   إزالة أي حد أدنى من الأصوات المؤهلة، لكي يتسنى للأحزاب أو المرشحين الفوز في الانتخابات بعدد أقل من الأصوات. بخلاف خيار المقاعد المحجوزة، لا يتطلب هذا الخيار قرارا حول عدد المقاعد التي يحق لكل مجموعة أقلية بها، أو قرارا حول مَنْ هو مؤهل للتنافس على هذه المقاعد. بسبب الجدل حول هذين القرارين، تم اعتماد خيار إزالة الحد الأدنى من الأصوات المؤهلة من قبل المجلس الوطني المؤقت (الجمعية الوطنية للمرحلة الإنتقالية) خلال الإعداد لانتخابات مجلس النواب في كانون الأول (ديسمبر) 2005. كان هذا النظام من الناحية العملياتية بسيطا وغير معقد بالنسبة إلى المفوضية المستقلة للانتخابات، حيث تنافست المجموعات الأقلية (الإثنية، الدينية، أو السياسية) خلال الانتخابات بالطريقة ذاتها لأي حزب آخر. سهلت إزالة الحد الأدنى من الأصوات انتخاب مرشح يزيدي إلى مجلس النواب بثلث الأصوات المطلوبة للفوز بمقعد في ذلك الإقليم. يُستخدم هذا الخيار إجمالا في أنظمة التمثيل النسبي حيث يستخدم الحد الأدنى من الأصوات.

‌ج.    المباشرة بحجز المقاعد وإزالة الحد الأدنى من الأصوات المؤهلة. خلال المشاورات مع الفريق الدولي لدعم الإنتخابات، طالبت المجموعات الأقلية بمزيج من الخيارين المشار إليهما أعلاه كوسيلة وحيدة لضمان تمثيلها. إن كانت هذه هي الآلية المعتمدة لضمان تمثيلها على المستوى الإقليمي، فينبغي على مجلس النواب إتخاذ ثلاثة قرارات على الأقل كجزء من القانون الانتخابي:

1.     قرار بشأن عدد المقاعد المحجوزة في كل أقليم

2.     قرار بشأن مَنْ له حق التنافس على هذه المقاعد

3.     قرار بشأن إزالة الحد الأدنى من الأصوات المؤهلة لهذه المقاعد

لدى هذا الخيار كافة السلبيات العملياتية للصيغتين بالنسبة للمفوضية العليا، ولكنه لن يؤدي إلى تأخير الموعد النهائي للانتخابات أكثر من خيار حجز المقاعد لوحده.

نماذج الانظمة :

نظام الكتلة للتحميل والمشاهدة يرجى اللضغط هنا

ننظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل للتحميل والمشاهدة يرجى اللضغط هنا

نظام التمثيل النسبي القائمة المفتوحة المحدودة للتحميل والمشاهدة يرجى اللضغط هنا

نظام التمثيل النسبي القائمة المغلقة للتحميل والمشاهدة يرجى اللضغط هنا

نظام التمثيل النسبي القائمة المفتوحة الحرة للتحميل والمشاهدة يرجى اللضغط هنا

جدول ملخص لمقارنة الأنظمة الانتخابية للتحميل والمشاهدة يرجى اللضغط هنا

مقارنة بين الأنظمة الانتخابية ذات القوائم المفتوحة للتحميل والمشاهدة يرجى اللضغط هنا

مقارنة بين نظام الكتلة ونظام التمثيل النسبي القائمة المفتوحة للتحميل والمشاهدة يرجى اللضغط هنا