مجلس النواب العراقي يصوت لصالح تسمية وزيرين جديدين وسط اعتراضات

زوعا - نقلا عن(رويترز)

             صوت مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء لصالح قرار بتسمية وزيرين لملء الفراغ الكبير الذي تعاني منه الحكومة وسط اعتراض عدد من النواب الذي اعتبروا العملية غير قانونية ومخالفة للدستور والقانون الداخلي للمجلس.وقال سليم الجبوري المتحدث باسم قائمة التوافق السنية لرويترز "البرلمان صوت اليوم (الثلاثاء) على طلب رئيس الحكومة تسمية وزيرين جديدين للزراعة والصحة بدل الوزيرين المنسحبين."وأيد البرلمان تعيين علي البهادلي وزيرا للزراعة وصالح الحسناوي وزيرا للصحة. وكان البهادلي شغل منصب وزير الزراعة في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة.

وتعتبر وزراتا الصحة والزراعة من نصيب التيار الصدري الذي انسحب من الحكومة في ابريل نيسان بعد ان كان يحتكم على ست حقائب وزارية في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.وتعاني الحكومة العراقية من الشلل بعد عدة انسحابات متتالية للكتل المشتركة فيها حيث اعقب انسحاب الكتلة الصدرية انسحاب قائمة التوافق السنية وانسحاب القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.وحاول المالكي في السابق تعيين وزراء بدلا من الوزراء المنسحبين لكنه محاولاته فشلت لعدم حصول المرشحين على العدد الكافي من اصوات مجلس النواب.واعترض عدد من النواب على عملية التصويت ووصفوها بانها غير قانونية لعدم اكتمال النصاب القانوني للاعضاء الذي يسمح باجراء عملية التصويت. لكن خالد العطية الذي كان يراس جلسة البرلمان وقت اجراء التصويت اصر على اتمام العملية.

وحذر اياد السامرائي الذي يراس قائمة التوافق البرلمانية السنية من إجراء التصويت وطالب بمنح الكتل البرلمانية "فرصة للنقاش" ومعرفة تفاصيل عن المرشحين.

كما طالب نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان "بفسح المجال امام الكتل البرلمانية لتداول الموضوع."ووافقت الكتلة الكردية على إجراء التصويت وقال النائب فرياد راوندوزي عضو الكتلة ان كتلته " لا تتحفظ على الوزيرين المرشحين."وقال الجبوري "التصويت الذي تم في البرلمان اليوم مرفوض ومخالف للدستور...ونواب التوافق انسحبوا ولم نشترك في التصويت إضافة الى نواب التيار الصدري."واضاف ان جبهته "بصدد تقديم اعتراض الى رئاسة البرلمان تطالبها فيه بعدم اعتماد التصويت."وقال عدد من اعضاء البرلمان إن الحضور لحظة إجراء التصويت كان لا يتجاوز 110 اعضاء من مجموع اعضاء البرلمان البالغ 275 عضوا.

وينص القانون العراقي على ضرورة حضور 138 عضوا كشرط لعقد جلسة قانونية لمجلس النواب.وقال الجبوري "عدد الحاضرين كان 144 نائبا مع بداية الجلسة لكن العدد تضاءل واصبح 110 فقط لحظة إجراء التصويت."وقال خالد العطية الذي راس جلسة البرلمان إن المحكمة الاتحادية ابدت رايها في موضوع اجراء التصويت على تسمية وزراء جدد وان رأيها يوافق اجراء التصويت.